انتهت لجنة الشئون القانونية المناطة باعداد مسودة قانون الاتحاد الطلابي من صوغ القوانين والأنظمة الهيكلية وعمل الاتحاد الطلابي مساء أمس تمهيدا لاعلان الاتحاد، عبر التشاور مع محامين وأكاديميين وناشطين على الصعيد الحقوقي والطلابي.

وصرح رئيس لجنة مكافحة التمييز في جمعية الحريات العامة ودعم الديمقراطيات محمد الأنصاري بأنه «تم عقد مشاورات واسعة النطاق مع عدد من الصحافيين والأكاديميين والمحامين من بينهم المحامي سالم العريض والناشطة سناء امين والمحامية فائزة أحمد وغيرهم من القانونيين عن سبل دعم الاتحاد المتمثلة في تقديم الاستشارات القانونية الضرورية، والاستفادة من التجارب الطلابية في الاتحاد الوطني السابق والتجارب الاقليمية في المجال نفسه، والعمل على حماية أي مشروع مدروس يمثل نتاج عمل طلابي والوقوف في وجه من يعوق المسيرة الطلابية. اضافة إلى استشارة عدة جهات دولية شاركت في عدة مشروعات شبيهة، وبناء عليه فإن على الجمعيات التي تمثل الطلبة الاتجاه نحو مشروع يجمعها من دون تدخل قانون حكومي ينظم عملها، وإنما ينظمه اتفاق تقره هذه الجمعيات فيما بينها».

وأضاف أن «جمعية الحريات تتبنى الرأي نفسه وستسعى خلال الأيام المقبلة إلى السير مع اللجنة التحضيرية الموسعة بالاتجاه لاعلان الاتحاد»، مضيفا أن «هناك ضغوطا كبيرة من التيارات الطلابية في جامعات البحرين ومن الأكاديميين والخريجين لدعم مشروع الاتحاد الطلابي، وبناء عليه فإن الجمعية ستسعى في اليومين المقبلين إلى اجراء مشاورات موسعة مع عدد من البرلمانيين، بهدف كسب تأييد السلطة التشريعية في المملكة، كون اللجنة حسمت أمرها بعدم اعطاء الحق للسلطة التنفيذية لتشريع قانون الاتحادات».

وأشار إلى ان «عددا من الجمعيات الطلابية والاتحادات داخل الجامعات والمؤسسات الطلابية عقدت عدة اجتماعات بمشاركة عدد من أعضاء مجلس الطلبة بجامعة البحرين وعدد من أعضاء اللجان الطلابية في الجامعات الأهلية، اتفقوا خلالها على دعم اعلان الاتحاد الطلابي»