وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب على الاقتراح برغبة المقدم من نواب كتلة الوفاق والذي يقضي بـ «التزام وزارة الصحة بتوفير الطبيب من الجنس المماثل للمريض وقصر الخدمة الطبية في أقسام أمراض النساء والولادة على جنس النساء، وتوفير الجنس المماثل للكشف على جثث المتوفين»، ومن المقرر أن يصوت عليه المجلس في جلسته يوم الثلثاء المقبل. وقد تمكست جمعية الأطباء البحرينية بموقفها الرافض لهذا المقترح جملة وتفصيلا.

من جهتها، أكدت وزارة الصحة التزامها بحقوق المرضى المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين، والتي من أهمها إعطاء الحق للمريض أو المريضة في اختيار الطبيب المعالج كلما كان ذلك ممكنا.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الاستشاريين في قسم أمراض النساء والولادة بوزارة الصحة يبلغ 11 استشاريا منهم 7 استشاريات.

أما بالنسبة إلى توفير الجنس المماثل للكشف على جثث المتوفين التي تحدث في مؤسسات الوزارة فقد ذكرت الوزارة أن الأطباء الموجودين في النوبة والذين يقومون بعملية الإنعاش هم المكلفون بكتابة شهادة الوفاة في حين أن الوفيات التي تحدث خارج مؤسسات الوزارة وبعد وصول الجثمان إلى المشرحة التابعة للوزارة فإن الطبيبة أو الطبيب المناوب هو الذي يقوم بكتابة شهادة الوفاة، علما أنه في حالة وجود شبهة جنائية في الوفاة فإن الطبيب الشرعي التابع لوزارة الداخلية هو المكلف بالكشف على جثة المتوفى.

وأكدت وزارة الصحة أنها تأخذ بعين الاعتبار حقوق المرضى وتحرص على المبادئ الدينية والأعراف الاجتماعية وتحرص على وجود الطبيبات في مجمع السلمانية الطبي والمستشفيات الأخرى والمراكز الصحية في كل نوبة عمل.