يهدف المجلس الأعلى للمرأة الذي أنشئ في 22 أغسطس/آب من العام 2001 بأمر أميري إلى وضع مشروع خطة وطنية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها في جميع المجالات. ويعكف المجلس وهو الجهة الرسمية المعنية بشئون المرأة على وضع الخطوط النهائية للاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية كما يعكف على تمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة. ويستمد المجلس الأعلى للمرأة أهميته من دلالة تبعيته لحضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين ورئاسته من قبل قرينة صاحب الجلالة الملك المفدى صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.

ويتكون المجلس الأعلى للمرأة من 16 عضوا من الشخصيات النسائية العامة وذوات الخبرة في شئون المرأة.

وتفضل صاحب الجلالة الملك المفدى بمنح رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وسام احمد الفاتح تقديرا لجهود سموها ومواقفها المشرفة الرامية إلى رفع مكانة مملكة البحرين وتقدمها وتطورها في جميع المجالات واهتمام سموها بجميع قضايا وشئون المرأة البحرينية ورفع مكانتها في المجتمع.

وساهم المجلس في انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاق الدولي للقضاء على جميع إشكال التمييز ضد المرأة في مارس/آذار 2002.

وقامت صاحبة السمو قرينة الملك المفدى بزيارة إلى معهد البحرين للتدريب بهدف التعرف على أوجه التعاون المشترك مع المعهد في مجالات تدريب المرأة وإكسابها المهارات المناسبة والمطلوبة لسوق العمل.

كما قامت صاحبة السمو بزيارة للجمعيات النسائية الرائدة في المملكة دعما لدور القطاع الأهلي المساهم في تمكين المرأة وبزيارة لجامعة الخليج العربي للتعرف على أوجه التعاون المشترك مع الجامعة كونها آلية بارزة تحقق السياسة العامة في مجالات التعليم التي تتعلق بإدماج المرأة في عملية التنمية.

واعتمدت الأمانة العامة للمجلس صرف العلاوة الاجتماعية الزوجية لموظفاتها منذ بدء تعيينهن في شهر فبراير/شباط 2003.

ومن أهداف المجلس وضع مشروع خطة وطنية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها في المجالات كافة إذ تم تخصيص المراكز الاجتماعية الموجودة في جميع محافظات المملكة كمقر للقاء الوالدين بأبنائهم في حال انفصال الزوجين وتم تفعيل توصية المجلس وخصوصا في المساعدة القانونية للمرأة الفقيرة من قبل وزارة العدل وتم فتح مكاتب خاصة لتلقي شكاوى المرأة في محافظات المملكة وتم تكوين بنك معلومات في الأمانة العامة للمجلس عن مشكلات المرأة البحرينية.

وقام المجلس بتفعيل المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني فيما يتعلق بالمرأة ووضع الآليات المناسبة لذلك وتوعية المجتمع بدور المرأة وبحقوقها وواجباتها وذلك من خلال استخدام الآليات المناسبة وفي هذا المجال قامت صاحبة السمو بجولات في إرجاء محافظات المملكة لتوعية المرأة بحقوقها السياسية 2002 كما شاركت سموها في الانتخابات النيابية في العام 2002.

وبمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي تم تكريم عدد من ربات البيوت البحرينيات في مارس 2003 وتحت رعاية سموها عقد لقاء مفتوح مع طلبة وطالبات جامعة البحرين تحت شعار رؤية واقعية لغد أفضل بهدف التعرف على مشكلاتهم وهمومهم والعمل على تأصيل هذه المشكلات بطرق علمية.

ونظمت الأمانة العامة للمجلس عددا من الدورات وورش العمل للمرشحات للانتخابات البلدية بهدف دعم وتعزيز مشاركة المرأة كما نظمت الأمانة العامة للمجلس لقاء مفتوحا مع شباب محافظات المملكة للتعرف على قضاياهم واحتياجاتهم.

وانطلاقا من اهتمام صاحبة السمو بفئة الشباب لإعدادهم كقادة المستقبل في العمل النسائي تم إنشاء لجنة خاصة بالشباب في المجلس الأعلى للمرأة.

ومن أهداف المجلس متابعة وتقييم تنفيذ السياسة العامة في مجال المرأة والتقدم بما يكون لدى المجلس من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة في هذا الشأن وفي هذا المجال تم رفع توصية إلى جلالة الملك المفدى بشأن ضرورة أن يكون للمرأة دور واضح وبارز في البرامج التفصيلية لبرنامج عمل الحكومة.

ومن أهداف المجلس أيضا تقديم الاقتراحات بتعديل التشريعات الحالية المتعلقة بالمرأة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بها قبل عرضها على السلطة المختصة والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات اللازمة للنهوض بأوضاع المرأة. وفي هذا الصدد صدر عن المجلس عدد من التوصيات التي تم رفعها إلى جلالة الملك ومن أهمها التوصية المرفوعة إلى جلالته بخصوص إضفاء صفة الاستعجال على قضايا الأسرة أمام المحاكم الشرعية وإنشاء صندوق للنفقة وتعديل قانون الإثبات المدنية والتجارية لتأصيل مساهمة المرأة في الاتفاق الأسري.

ورفع المجلس توصيات للجهات ذات العلاقة بتخصيص محاكم لتنفيذ الأحكام الشرعية وزيادة عدد دوائر المحاكم الكبرى الشرعية والاستئناف العليا الشرعية وإعادة النظر في المعايير التي يتم على أساسها تقدير النفقة وكفالة قانون الإسكان لحق المطلقة الحاضنة في السكنى.

ومن أهداف واختصاصات المجلس تمثيل المرأة البحرينية في المحافل والمنظمات العربية والدولية المعنية بشئون المرأة إذ شاركت صاحبة السمو في المؤتمر الاستثنائي لقمة المرأة العربية الذي عقد في القاهرة 2001. وصدر عن جلالة الملك مرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2002 بالتصديق على اتفاق إنشاء منظمة المرأة العربية وقامت صاحبة السمو بزيارة إلى سلطنة بروناي دار السلام في سبتمبر/أيلول 2002 وزيارة لجمهورية الصين الشعبية في سبتمبر 2002 إذ تم خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للمرأة واتحاد المرأة لعموم الصين.

كما شاركت سموها في مؤتمر المرأة من اجل السلام الذي عقد في شرم الشيخ في سبتمبر 2002 كما شاركت في الاحتفالية التي أقيمت في سورية بمناسبة يوم المرأة العربية في فبراير 2003 بالإضافة إلى مشاركة المجلس في المؤتمر الثاني لقمة المرأة العربية في الأردن في مارس الماضي.

وقامت سموها بزيارة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إذ تم خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للمرأة ومركز شئون مشاركة المرأة في إيران وشاركت في المؤتمر السنوي للمنتدى الدولي العربي للمرأة الذي عقد في لندن في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الماضي.

وانشأ المجلس الأعلى للمرأة مركز توثيق لجمع البيانات والدراسات والبحوث المتعلقة بالمرأة وإجراء البحوث والدراسات وفي هذا المجال وقعت الأمانة مذكرات تفاهم مع كل من مركز البحرين للدراسات والبحوث تم تفعيلها من خلال تكليف المركز بإجراء دراسة عن تجربة المرأة في الانتخابات النيابية ومدى حاجة المجتمع لتنظيم أحكام الأسرة.

ومن أهداف المجلس عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش لبحث الموضوعات الخاصة بالمرأة وفي هذا الصدد نظمت الأمانة العامة للمجلس تحت رعاية صاحبة السمو محاضرة للمحامية البريطانية شيري بوث عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في دستور مملكة البحرين.

ويقوم المجلس بإصدار النشرات والمجلات والمواد المطبوعة والمرئية والالكترونية ذات العلاقة بأهداف المجلس واختصاصاته