أعلن وزير الأشغال والإسكان فهمي علي الجودر تخصيص أكثر من 32 مليون دينار لقروض الشراء والبناء وتوزيع 1207 وحدات سكنية.
وقال إن الدفعة الجديدة تضم 1165 قرضا للبناء والشراء، شملت أصحاب طلبات القروض الإسكانية للمتقدمين للشراء حتى نهاية شهر ديسمبر / كانون الأول من العام 1998، والمتقدمين بطلبات قروض البناء حتى نهاية العام 1999، كما شملت الدفعة تخصيص 1207 وحدات سكنية، وزعت على طالبيها حتى نهاية شهر ديسمبر من العام 1991.
وأوضح الجودر أن الوزارة ستنسق مع المجلس الأعلى للمرأة لحصر الحالات المستحقة من المطلقات والأرامل لتوفير السكن اللائق لها. مؤكدا المضي في إعداد الخطط لتنفيذ المشروعات الإسكانية التي تلبي احتياجات المرحلة ومقتضيات النمو المستقبلي.
المنامة - وزارة الأشغال
اعتمد وزير الأشغال والإسكان فهمي علي الجودر قرارات إسكانية قضت بتخصيص وتوزيع دفعة جديدة من القروض والوحدات السكنية على المواطنين المستحقين للانتفاع بالمشروعات الإسكانية، تضمنت تخصيص وتوزيع قروض إسكانية تبلغ قيمتها أكثر من 32 مليون دينار لقروض الشراء والبناء و1207 وحدات سكنية. وقال الوزير الجودر إن البحرين تعيش نهضة إسكانية وعمرانية ضخمة تمثلت خلال السنوات القليلة الماضية في استحداث مجمعات سكنية في مختلف قرى ومدن البحرين ورافق ذلك اكتمال في البنية التحتية لمدن وقرى الدولة مثل الطرق والجسور وشبكات المجاري والصرف الصحي وغيرها.
وأضاف إن توزيع هذه الدفعة من الوحدات السكنية والقروض يأتي في إطار رعاية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لأبنائه المواطنين، كما أنه يشكل إضافة رائدة لجهود الدولة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة في مجال الإسكان بتوفير السكن المناسب للمواطنين وتجسيدا للاهتمام المستمر من قبل ولي العهد رئيس لجنة الإسكان والإعمار صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، بمناسبة احتفالات البحرين هذه الأيام بعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى والعيد الوطني المجيد.
وأوضح الوزير أنه في هذه الأيام السعيدة فإنه يسرني الإعلان عن تخصيص دفعة جديدة من القروض الإسكانية للمواطنين الذين تقدموا للاستفادة بها خلال السنوات الماضية من المسجلين على قوائم الانتظار وذلك من أجل إشاعة البهجة والسعادة في نفوسهم ونفوس أسرهم.
وقال إن الدفعة الجديدة تضم تخصيص 1165 قرضا للبناء والشراء شملت أصحاب طلبات القروض الإسكانية للمتقدمين للشراء حتى نهاية شهر ديسمبر / كانون الأول من العام 1998 والبناء حتى نهاية العام 1999، وقد خصص للصرف على هذه القروض مبلغ 32 مليون دينار (اثنين وثلاثين مليون دينار)، وستبدأ الوزارة وبالتعاون مع بنك الإسكان في صرف هذه القروض للمستفيدين المستحقين لها ابتداء من الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل بإذن الله.
كما أشار وزير الأشغال والإسكان إلى أن الدفعة الجديدة من الوحدات السكنية ضمت تخصيص 1207 وحدات سكنية شملت أصحاب طلبات الوحدات السكنية حتى نهاية شهر ديسمبر العام 1991 وأضاف أن الوحدات السكنية موزعة على المشروعات الإسكانية الجاهزة أو المشارفة على الانتهاء في المناطق المختلفة مثل مدينة حمد وقلالي ودمستان وسترة والدور والهملة، حيث بلغت كلفة إنشائها أكثر من 29 مليون دينار (تسعة وعشرون مليون دينار).
كما أشار الوزير إلى توجيهات حضرة صاحب الجلالة لدراسة أوضاع العوائل التي تقطن بيوتا آيلة إلى السقوط وإصلاح أو إعادة تأهيل تلك التي لم تعد صالحة للسكن لتكون لائقة وآمنة حفاظا على سلامة المواطنين وحفاظا على النسيج المتين الذي يربط أبناء شعب البحرين ليظل متماسكا قويا.
وأعرب الوزير عن بالغ التقدير والعرفان إلى حضرة صاحب الجلالة لتفضله بإصدار توجيهاته لدراسة أوضاع البيوت الآيلة إلى السقوط في مدن وقرى المملكة، وقال إن ذلك ينبع من حرص جلالته على تأمين أسباب الحياة الكريمة لأبناء شعبه ولتضيف إلى مكرمات جلالته مكرمة أخرى لتزرع البهجة في قلوب أبناء شعبه.
ونوه الجودر إلى حرص القيادة العليا على تلبية احتياجات المواطنين ومراعاة أحوالهم الاجتماعية، ومن هذا المنطلق فإن القيادة العليا وجهت وزارة الأشغال والإسكان لإعطاء مزيد من الاهتمام إلى المطلقات والأرامل من مواطنات هذا البلد لدراسة أوضاعهن وتسهيل حصولهن على الخدمات الإسكانية. وستقوم الوزارة - سعيا إلى هذا الهدف الإنساني النبيل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة - بحصر الحالات المستحقة وتوفير ما أمكن من أسباب السكن اللائق إلى المطلقات والأرامل حفاظا على حقهن في الحصول على مسكن يكفل لهن العيش في طمأنينة وأمان.
وأشار الجودر إلى أن إحصاءات الوزارة تفيد أنه ومنذ العام 1975 حتى العام 2003 بلغ عدد الأسر البحرينية التي استفادت من خدمات ومشروعات الإسكان 49622 أسرة، منها 17795 أسرة استفادت بالوحدات السكنية و12518 أسرة استفادت بقسائم سكنية إضافة إلى استفادة 19309 أسر بقروض بناء وشراء.
وأكد الوزير الجودر أن الوزارة ستستمر في تقديم إنجازات إسكانية وعمرانية عدة ومتنوعة شملت البيوت السكنية التي تقوم الوزارة ببنائها وتوزيعها على المستحقين الذين لا يملكون عقارا أو أموالا، والقسائم السكنية التي تقوم الوزارة بتجهيزها وتحديدها وإعدادها لتوزيعها على المستحقين الذين لا يملكون أرضا ولكن لديهم تكاليف البناء، إضافة إلى القروض الإسكانية ويتم تخصيصها لمن لا يملكون أرضا وليس لديه المال الكافي ويرغبون في بناء مسكن أو شراء مسكن قائم بذاته أو إضافة أو ترميم للوحدة السكنية التي يملكها.
وقال وزير الأشغال والإسكان إن الوزارة إلى جانب ما حققته من إنجازات تخطو خطوات إيجابية مستمرة في تنفيذ مزيد من مشروعاتها الإسكانية والعمرانية والعمل على تطوير خدماتها بهدف تلبية الطلبات المتزايدة على تلك الخدمات.
وشدد الوزير على أن الوزارة ماضية في إعداد الخطط والبرامج الطموحة لتنفيذ العديد من المشروعات الإسكانية والعمرانية التي تلبي احتياجات المرحلة ومقتضيات النمو المستقبلي.
وأشار إلى أنه تلبية للطلبات المتزايدة للانتفاع بالقسائم السكنية، ارتأت الوزارة توفير هذه الخدمة عن طريق مشروع تطوير وإعمار القرى إذ يتم استملاك الأراضي الخاصة الخالية التي غالبا ما تكون موجودة في محيط القرى وهي أراضٍ غير مستغلة فيتم استملاكها وإعداد مخططاتها الجزئية ومن ثم يعاد تخصيصها لأصحاب الطلبات إما عن طريق الدفع نقدا أو بقروض شراء كما يتم تخصيص وحدات سكنية بهذه المخططات، الأمر الذي من شأنه تحقيق رغبات سكان المناطق القروية والمساهمة في تخفيض قوائم الانتظار لطالبي الانتفاع بالخدمات الإسكانية.
وأشار وزير الأشغال والإسكان إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على تنفيذ توصيات وتوجهات بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتطبيق نظام الجودة الشاملة بجميع إداراتها لتحقيق أفضل مستوى من الإنجازات بأقل تكلفة ممكنة.
وأكد الوزير أن الوزارة وهي تعلن تخصيص وتوزيع دفعة جديدة من الخدمات الإسكانية فإنها تعمل في الوقت ذاته على إقامة المشروعات العمرانية الكبرى ضمن خطة المملكة للإسكان والإعمار كما تسير في أعمالها وخططها لتوفير الخدمات الإسكانية الأخرى التي يحتاج إليها المواطنون
العدد 466 - الإثنين 15 ديسمبر 2003م الموافق 20 شوال 1424هـ
