كشف المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية سالم اللوزي لـ «الوسط» عن دراسة تعدها المنظمة بالتعاون مع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي تخص إنشاء شركة عربية لتسويق المنتجات الزراعية، منوها بأن الشركة سيساهم فيها القطاع الخاص واتحاد المستثمرين العرب وعدد من رجال الأعمال العرب والشركات العربية ذات العلاقة.
وبحسب اللوزي، فإنه سيتم اختيار المقر الرئيسي للشركة بعد الانتهاء من الدراسة، مؤكدا أن أنشطتها ستشمل البحرين وجميع دول مجلس التعاون. وأوضح أن من أهداف الشركة بحث القضايا المتعلقة بتسويق المنتجات الزراعية بين الدول العربية ودول العالم الأخرى، انطلاقا من مراكز التميز والميزة النسبية والتنافسية للمنتجات العربية.
السنابس - بتول السيد
كشف المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية سالم اللوزي عن أن المنظمة تسعى حاليا إلى إنشاء شبكة معلومات زراعية تشمل معلومات متكاملة عن قطاع الزراعة في الوطن العربي، وذلك بالتعاون مع المنظمة العالمية للأغذية والزراعة (الفاو)، وبدعم من البنك الإسلامي للتنمية في جدة في المملكة العربية السعودية. منوها بأنه بعد إنشاء الشبكة سيكون بامكان أي باحث أو تاجر مستورد أو مصدر الدخول على الشبكة والحصول على المعلومات التي يريدها. ووفقا له فان ذلك يأتي تماشيا مع برنامج التطوير والتحديث لعمل المنظمة في الوطن العربي الهادف إلى مواكبة كل ما هو حديث في عالم الزراعة، ومع مختلف المتغيرات والمستجدات على القطاع على المستويين المحلي والعالمي. وأضاف اللوزي أن المنظمة حاليا في طور البحث عن مراكز الإنتاج الزراعي المتميزة في الوطن العربي لتعمم الفائدة منها على القطاعات الأخرى في الدول العربية. ومن جهة أخرى ذكر أن هناك خمس دول عربية ستنضم إلى المنظمة منها الجزائر، السودان، والسعودية.
جاء ذلك في حديث للوزي إلى «الوسط» على هامش حفل افتتاح أعمال الحلقة التدريبية القومية صباح أمس برعاية وزير شئون البلديات والزراعة محمد علي الستري في مركز البحرين الدولي للمعارض، وكانت الحلقة عن بناء القدرات في مجالات الانضمام والتفاوض بشأن الاتفاقات المتعلقة بتحرير التجارة الزراعية في إطار منظمة التجارة العالمية، والتي تستمر في جلساتها في فندق أليت سويس حتى الاثنين المقبل. ويشارك في الحلقة 45 مشاركا يمثلون وزارات الزراعة والتجارة والاقتصاد من 18 دولة عربية.
وكان اللوزي قد ألقى كلمة ذكر فيها أن الملف الزراعي يعد من أكثر الملفات تعقيدا في اتفاق تحرير التجارة الدولية، كونه يضم ثلاثة موضوعات يحتدم الخلاف دائما بشأنها بين الدول المتقدمة والنامية، وهي المتعلقة بالدعم المحلي ودعم التصدير والنفاذ للأسواق. منوها بأن الدعم المحلي للزراعة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بلغ 311 بليون دولار، فيما وصلت التعرفة الجمركية بالنسبة إلى دعم الصادرات الزراعية إلى 300 في المئة في الدول المتقدمة، وهو ما يؤثر سلبا على الإنتاج والأسعار العالمية والنفاذ لصادرات الدول النامية إلى أسواق الدول المتقدمة.
وأوضح وزير البلديات في كلمته بأن الحلقة التدريبية تهدف إلى تعزيز قدرات الكوادر العربية الزراعية في مجال التفاوض وفهم آلياته، لتحقيق أكبر قدر من المكاسب للدول العربية. كما أشار إلى أن الدول العربية تعاني من عجز غذائي يزداد عاما بعد عام، فقد ارتفعت قيمة الواردات العربية من السلع الغذائية الرئيسية من حوالي 19 مليار دولار في العام 1990 إلى 23 مليار دولار في العام 2000. وأضاف أن قيمة الفجوة الغذائية للوطن العربي تزايدت خلال التسعينات، إذ بلغت حوالي 14 مليار دولار في العام 2000، ومن المنتظر تفاقمها خلال السنوات المقبلة خصوصا بعد انتهاء جولة مفاوضات منظمة التجارة العالمية، وإلغاء الدعم الذي توفره الدول الكبرى المصدرة للغذاء.
ومن جانبه أكد وزير التجارة علي الصالح في تصريح صحافي له أن الزراعة لا تشكل أكثر من 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبأن المملكة تستورد معظم احتياجاتها من المواد الغذائية والزراعية من الخارج. مشددا على أهمية الحلقة التدريبية في تقوية المواقف التفاوضية بين الدول العربية فيما يتعلق بالملف الزراعي. كما أشار في هذا الصدد إلى ضرورة تحديد السياسات الزراعية وفتح باب المنافسة أمام المنتجات العربية في القطاع الزراعي.
يذكر أن الحلقة ناقشت أمس سياسات الدعم للقطاع الزراعي في إطار اتفاق جولة أورجواي، وأجندة الدوحة للتنمية، واستعرضت أهم محاور الاتفاق الزراعي والمفاوضات الجارية بشأنه في إطار إعلان مؤتمر الدوحة. وسيتم خلال الجلسات المنعقدة اليوم الأحد مناقشة إجراءات الصحة والصحة النباتية، اتفاق العوائق الفنية أمام التجارة، مكافحة إغراق والدعم والإجراءات الوقائية في مفاوضات الزراعة، وتسوية المنازعات المتعلقة بالزراعة وغيرها. فيما سيستعرض المشاركون في الحلقة في يومها الأخير (الاثنين) التجربة المصرية الخاصة بالمفاوضات الجارية في المجالات الزراعية، وسيتم تقييم آثار اتفاق تحرير التجارة على القطاع الزراعي، كما ستناقش نتائج المؤتمر الوزاري الخامس في المكسيك والمقترحات المستقبلية لمسارات التفاوض بشأن الملف الزراعي
العدد 471 - السبت 20 ديسمبر 2003م الموافق 25 شوال 1424هـ