حددت المحكمة المدنية الكبرى برئاسة القاضي خالد عجاج اليوم الخامس والعشرين من الشهر المقبل موعدا لاستلام الرد من محامي ورثة محمد جمعة الشاخوري والذي قضى نحبه يوم الخامس من أبريل / نيسان من العام الماضي»، وهو يوم خروج التظاهرة الشعبية التي اتجهت إلى السفارة الأميركية منددة بانحياز السياسة الأميركية إلى مصلحة الكيان الصهيوني، ومن جهة أخرى قدمت هيئة رد هيئة الدفاع على مذكرة النيابة العامة والتي قدمتها النيابة المحكمة الدستورية بشأن الطعن في ثلاثة مراسيم.

وكانت وزارة الداخلية قد قدمت ردها على محامي ورثة الشاخوري، وأحضرت مستندات وأشرطة فيديو ليوم الحادثة، ومن جانبه طلب محامي الورثة أجلا لتقديم رده على وزارة الداخلية فوافق القاضي عجاج وتم تحديد اليوم الخامس والعشرين من الشهر المقبل موعدا لاستلام الرد.

وكان استشاري جراحة المخ والأعصاب في وزارة الصحة طه الدرازي قد رجح - عند إدلائه بشهادته أمام قاضي المحكمة المدنية الكبرى خالد عجاج في 11 من الشهر الماضي - أن إصابة محمد جمعة الشاخوري، بطلق مطاطي كان سببا مباشرا في مقتله. ونفى الدرازي في إجابته على أسئلة دفاع وزارة الداخلية أن يكون الشاخوري قد أصيب بحجر.

كما ان دفاع ورثة الشاخوري قد استطاع الحصول في وقت سابق عن طريق المحكمة المستعجلة على ثلاثة تقارير طبية مقدمة من كبار الاستشاريين في وزارة الصحة تثبت بأن الشاخوري توفي إثر طلق مطاطي ليرفع بعد ذلك دعوى ضد وزارة الداخلية يتهمها بالتسبب المباشر في مقتل الشاخوري ويطلب مبلغ 50 ألف دينار مبدئيا تعويضا عن مقتله مستندا في ذلك إلى الفقرة «أ» من المادة «172» من القانون المدني الذي ينص على أن «يكون المتبوع مسئولا أمام المتضرر عن الضرر الذي تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه في أداء وظيفته أو بسببها».

إلى ذلك قدم أمس عضو هيئة الدفاع عن رئيس اللجنة الإعلامية في جمعية العمل الوطني الديمقراطي رضي الموسوي المحامي محمد أحمد رد هيئة الدفاع على مذكرة النيابة العامة والتي قدمتها النيابة المحكمة الدستورية بشأن الطعن في ثلاثة مراسيم هي : مرسوم الصحافة والنشر ومرسوم السلطة القضائية ومرسوم الإجراءات الجنائية