عقد أعضاء مجلس بلدي المحرق أمس لقاء تعريفيا مع أعضاء جمعية المحرق الأهلية (قيد التأسيس) في مقر المجلس، نوقش خلاله سبل التعاون ما بين اللجنة والمجلس لتوضيح آليات عمل الجمعية لكي لا تتداخل مع آليات عمل المجلس.

وأكد عضو اللجنة التحضيرية للجمعية أحمد الجزاف «ان الجمعية ستضع آلية وتنظيما معينين لمخاطبة المجالس البلدية والنيابية وبقية الجهات الرسمية في طرح المشكلات التي يعاني منها أهالي منطقة المحرق»، «وإن الجمعية ذات أهداف خدماتية واجتماعية بعيدة عن الأهداف السياسية أو الإسلامية، ابتدأت اجتماعاتها من 7 شهور في محاولة للوصول والتعرف على أهم المشكلات التي تعاني منها المنطقة، ومناقشة آليات مخاطبة الجهات المعنية واطلاعها على المشكلة»، نافيا «أن يكون هدف الجمعية محاسبة الآخرين أو تصفية الحسابات معهم، كما أن اللجنة تخلو من أية أهداف طائفية أو التطاول على مهام المجلس»، مؤكدا أن الجمعية تشكل جهة تطوعية تمثل الدعم الشعبي للمجلس البلدي، ولا تسعى لسحب البساط من الجمعيات الأخرى. وفيما أكد عضو الجمعية جاسم غريب «على ضرورة أن يكون لدى المجلس خطة عمل واضحة تسير من خلالها في ظل المشكلات الكثيرة التي تعاني منها المنطقة».

أكد عضو المجلس البلدي صلاح الجودر «ضرورة اعتماد الأسلوب الرزين في الطرح ورفض شعارات التهييج، في ظل المشكلات التي تعترض أهالي المنطقة، والتي تتجلى في قضية البيوت الآيلة للسقوط و هذا ما يتطلب أن يكون هناك عمل مؤسساتي واضح». وفيما تساءل عضو المجلس عيسى الماجد «عن آليات تنسيق الجمعية مع المجالس»، أكد أعضاء الجمعية «على أن سبل التعاون ستتضح بعد الاطلاع على خطة عمل البلديات لمسايرتها ليتم بعدها تشكيل لجنة متابعة من قبل مجلس إدارة الجمعية للتعاون مع المجلس».

من جهته أكد رئيس المجلس البلدي محمد الوزان «إقرار المجلس خطة اللجنة الفنية للمجلس، وبقية اللجان بصدد الانتهاء من خططها في القريب العاجل». وأكد عضو المجلس إبراهيم الدوي على ضرورة أن يكون هناك دعم مادي للمجلس من قبل الدولة والدعم الشعبي الذي تمثله الجمعية لأجل تحقيق الأهداف المرجوة».

وأكد مدير عام بلدية المحرق الشيخ خليفة آل خليفة «ضرورة أن يكون هناك توافق بين أهداف المجلس والجمعية، والمجلس البلدي لم يقصر في قيامه بالزيارات الميدانية للمنطقة للتعرف عن قرب على مشكلاتها، وإنما المشكلة تكمن في كون المجلس يمثل جهازا حكوميا ما يعني أنه ليس من صلاحياته العمل الاجتماعي في ظل عدم توافر الميزانية الكافية له».

من جانبه أشار نائب رئيس المجلس مبارك الجنيد «إلى أن اللجنة الفنية التابعة للمجلس راعت اثناء تشكيلها أن يتم تقسيم العمل ضمن المجموعات ذات الاختصاص ذاته الذين يمثلون جهات حكومية وأخرى غير حكومية»، مؤكدا ضرورة تحديد أولويات للعمل في كل من المجلس والجمعية»