إشارة إلى الموضوع المنشور في صحيفتكم الغراء العدد 461 الصادر يوم الخميس 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في زاوية بريد «الوسط» تحت عنوان: «إلى مسئولي السجل التجاري؟» بتوقيع محمود علي يوسف عبدالله، نورد إليكم رد الوزارة على الموضوع المذكور، لإطلاع القراء الكرام على الإجراءات القانونية التي تطبقها الوزارة على المخالفين لأنظمة وقوانين السجل التجاري.

أولا: تقدم المذكور إلى إدارة السجل التجاري خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2003م بطلب تجديد سجله التجاري ونشاطه مقاولات بناء درجة ثالثة، أي بعد مرور سنة كاملة من تاريخ التجديد الفعلي (يناير 2002م)، والبند 2 من المادة 21 من القانون بمرسوم رقم (1) مالية للعام 1961م بشأن السجل التجاري ينص على تجديد القيد خلال 30 يوما من تاريخ انقضاء سنة على حصول القيد أو آخر تجديد.

ثانيا: بالإضافة إلى عدم التزام المذكور بالتجديد في موعد الاستحقاق، قام بإخلاء المحل بتاريخ 30 اكتوبر/تشرين الأول 2001م من دون إشعار الوزارة، مع وجود عمالة أجنبية مسجلة على سجله التجاري، وفي هذه الحال يصبح وجودها - أي العمالة - في البلاد غير قانوني، لأن سجله التجاري ملغى إداريا لعدم التجديد والمحل غير قائم.

ثالثا: إن الإلغاء الإداري للسجل التجاري يعني وقف إجراءاته من جميع الجهات الرسمية ذات العلاقة مثل وزارة العمل والشئون الاجتماعية وإدارة الهجرة، وهذا هو أحد الإجراءات المتفق عليها مع الجهات الرسمية لمكافحة ظاهرة التستر التجاري والعمالة الأجنبية المسرحة، وعليه لم يتمكن من تجديد إقامات عماله.

رابعا: إن الإجراءات المتبعة في وزارة التجارة في مثل هذه الحالات، هي على النحو الآتي:

1- تقديم شهادة الضمان المصرفي، للتأكد من جديته وقدرته المالية على مزاولة النشاط.

2- تسديد الرسوم حتى تاريخ إعادة القيد.

3- إعادة فتح المحل بحسب الأنظمة والقوانين المرعية في المملكة.

4- التعهد بعدم تكرار المخالفة مستقبلا.

وقد تم إبلاغه بهذه الإجراءات وقرار الوزارة خلال الشهر نفسه الذي تقدم فيه بطلب إعادة القيد (26 يناير 2003م)، إلا أن المذكور لم يلتزم بذلك، وهو الآن أمام خيارين، هما:

1- الالتزام بتنفيذ الإجراءات المذكورة.

2- إلغاء السجل نهائيا وتسفير العمالة أو تحويلها محليا بحسب ما تجيز له أنظمة وقوانين وزارة العمل والشئون الاجتماعية وإدارة الهجرة بوزارة الداخلية.

آملين من الجميع الالتزام بأنظمة وقوانين السجل التجاري والجهات الرسمية الأخرى المعنية في المملكة خدمة للصالح العام.

شاكرين ومقدرين لصحيفتكم الغراء اهتمامها ومتابعتها لقضايا السوق التجارية.

مدير إدارة الخدمات الفنية

عبدالرحيم محمود السعيدي