قال بيت التمويل الخليجي أمس إن شركة مشروع مرفأ تونس المالي، وهي شركة تطوير المشروع المسئولة عن تطوير مرفأ تونس المالي، وقعت عقد بيع الأرض المخصصة لإنشاء المشروع.

وتم التوقيع على عقد بيع الأرض في وزارة أملاك الدولة والشئون العقارية خلال الاحتفال بتوقيع اتفاقية تحويل الأرض التي أبرمت بين وزير أملاك الدولة والشئون العقارية رضا غريره و رئيس مجلس إدارة شركة مشروع مرفأ تونس المالي عصام جناحي.

و يأتي التوقيع بعد استكمال الشروط المسبقة الواردة في اتفاقية الاستثمار وتشمل: تأسيس شركة المشروع في تونس, استكمال الأنظمة الخاصة بالأنشطة المصرفية والموافقة على المخطط الرئيسي العام.

كما كشف جناحي خلال الحفل عن تعيين شركة SCET للأنشطة الهندسية المتعددة، لإدارة أعمال البنية التحتية للمشروع، وتعيين مجموعة STUDI، وهي مجموعة تونسية للاستشارات الهندسية، لإعداد التصاميم التنفذية للبنية التحتية وذلك لكامل المشروع.

وتعليقا على اتفاقية تحويل الأرض وتعيين الاستشاريين، قال جناحي:»لقد قدمت لنا الحكومة التونسية أقصى ما لديها من الدعم، ويعزى لها الفضل الأكبر فيما تم إحرازه من تقدم في مشروع مرفأ تونس المالي حتى الآن. يمثل التوقيع على اتفاقية تحويل الأرض وتعيين الاستشاريين للانتقال بالمشروع إلى مرحلة الإنجاز. سوف يكون هذا المشروع بمثابة أول مركز للأنشطة المصرفية الخارجية (الأوفشور) في منطقة شمال أفريقيا، إذ سيحقق أقصى استفادة من الإمكانيات الهائلة الكامنة في الاقتصاد التونسي «.

وأضاف: «إن تعيين اثنتين من كبرى المؤسسات الهندسية الرائدة في تونس وهما SCET وSTUDI سيوفر الخبرة العالمية والدراية المحلية المطلوبة لإنشاء بنية تحتية عالمية المستوى سيقام عليها مرفأ تونس المالي.و كذلك يمثل هذا التعيين ثقتنا في الخبرات و الكفاءات التونسية. «

وأضاف أيضا:» أن التصاميم التنفيذية للبنية التحتية لكامل المشروع ينتظر استكمالها بحلول شهر مايو/ أيار 2010 مما سيمهد لانطلاق أشغال التطوير لكامل المشروع في شهر سبتمبر/ أيلول 2010 و سيتم التركيز على المكونات الهيكلية للمشروع في مرحلته الأولى».

ويقع مرفأ تونس المالي في خليج تونس وهو من مبادرات بيت التمويل الخليجي، وسيضم المرفأ بعضا من أكبر الأسماء في العالم في قطاع التمويل، والاستشارات وخدمات الدعم من خلال موقعه المتميز في مفترق الطرق بين الأسواق الأوروبية وأسواق شمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.