استضاف مركز دبي المالي العالمي، اجتماعا للجنة الشريعة في السوق المالية الإسلامية الدولية للوقوف على توجيهات الفقهاء وشرح فوائد اتفاقية التحوُّط الرئيسية التي طورتها السوق بالاشتراك مع الجمعية العالمية للمشتقات المالية والمقايضة. وتتيح الاتفاقية المذكورة الأطر والآليات اللازمة لمعاملات التحوُّط وإدارة المخاطر التي قد يتعامل بها قطاع الخدمات المالية الإسلامية.

وركز الاجتماع على السمات والآليات الأساسية لتوثيق التحوط، والتي طورتها السوق المالية الإسلامية الدولية والجمعية العالمية للمشتقات المالية والمقايضة بالتشاور مع مشاركين من السوق وبناء على توجيهات اللجنة الشرعية في السوق المالية الإسلامية الدولية.

وحضر الاجتماع عدد من علماء لجنة الشريعة، والمستشارين القانونيين، ومسئولي السوق المالية الإسلامية الدولية والجمعية العالمية للمشتقات المالية والمقايضة، فضلا عن بعض المشاركين في السوق.

وعلق المدير التنفيذي لإدارة الخدمات المالية الإسلامية في سلطة مركز دبي المالي العالمي، فرحان البستكي، قائلا: «في الوقت الذي يبحث فيه العالم عن بديل للنظام المصرفي التقليدي الذي تأثر بشدة بالأزمة المالية العالمية، أدرك البعض وجود نظام مدعوم بالأصول أكثر استقرارا وكفاءة يتمثل في التمويل الإسلامي الذي استطاع الصمود أمام الآثار السلبية للأزمة، وأثبت مرونته وفعاليته وأهميته في القطاع المالي العالمي».

وأضاف « النظام المصرفي البديل موجود، ولكن لابد من نشر الوعي وتعميقه في السوق لجعل هذا النظام مقبولا على نطاق أوسع؛ إذ تبذل (السوق المالية الإسلامية الدولية) جهودا كبيرة لتعميق قطاع الخدمات المالية الإسلامية كما في إطارها الأخير المتعلق بإدارة المخاطر. وتحظى (السوق المالية الإسلامية الدولية) باعتراف دولي واسع باعتبارها الهيئة المسئولة عن تطوير وإرساء معايير عالمية موحدة لوثائق ومنتجات وعمليات التمويل الإسلامي.

وتابع البستكي «يعتز مركز دبي المالي العالمي بشراكته مع السوق المالية الإسلامية الدولية كجزء من جهوده المتواصلة لتعزيز ودعم نمو قطاع التمويل الإسلامي في أنحاء العالم كافة».