أكد الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين، إبراهيم اللنجاوي، أن مجلس إدارة الغرفة برئاسة عصام عبدالله فخرو، قد وجه إلى تقديم الدعم الكامل للجان الغرفة القطاعية والدائمة باعتبارها الذراع اليمنى للمجلس في تنفيذ الخطط والبرامج التي تخدم القطاعات التي تمثلها كل لجنة، إلى جانب كونها آلية للتواصل بين الغرفة وأعضائها، وهو هدف قد وضعه مجلس إدارة الغرفة في صدارة أولوياته في هذه الدورة الجديدة، بالإضافة إلى تعظيم شراكة الغرفة مع المجتمع التجاري، ترجمة لتوجهاتها المتماشية مع الرؤية الاقتصادية المستقبلية للمملكة 2030 والتي تشجع على إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في تحريك العجلة الاقتصادية.

وأشار اللنجاوي إلى أن مجلس الإدارة كان قد سمى منسقي اللجان القطاعية من بين أعضائه ومن خارج تشكيلة مجلس الإدارة كخطوة لازمة للمباشرة في تشكيل هذه اللجان، ونوه اللنجاوي إلى أهمية قرار مجلس الإدارة بفتح باب العضوية لمن يرغب من القطاع التجاري في الانضمام لهذه اللجان وذلك في خطوة غير مسبوقة لها دلالة إيجابية على توجه مجلس الإدارة في الدورة الحالية، وقال، إن من شأن ذلك أن يعطي الفرصة للراغبين بالانخراط في العمل التطوعي في لجان الغرفة المختلفة والمشاركة الايجابية الفاعلة في تنفيذ برامجها وتوجهاتها وأهدافها التي تصب جلها في كل ما يخدم مصلحة قطاعات التجارة والأعمال بحسب تخصصهم القطاعي.

وأوضح اللنجاوي، بأن الغرفة ترحب بأي طلبات في هذا الخصوص والتي سيتم عرضها على منسقي اللجان لفرزها لكون النظام الداخلي للغرفة وقانونها الأساسي يحددان عدد أعضاء كل لجنة بما لا يزيد على 12 عضوا، وبالتالي فإن منسقي اللجان محكومون بهذا العدد، وعليه سيتم رفع الطلبات المقترحة إلى مجلس الإدارة لفرز وتدارس هذه الطلبات لاعتمادها بشكل نهائي، إلا أنه لفت إلى إن ذلك لا يعني تجاهل الطلبات الأخرى التي قد لا يحالفها الاختيار؛ إذ يمكن إشراكها في فعاليات وبرامج الغرفة في المرحلة المقبلة والتي ستكون زاخرة بالفرص الكثيرة المتاحة للعمل والعطاء والإنجاز أمام أعضاء الغرفة.

يذكر أن عدد لجان الغرفة في الدورة «27» يبلغ 20 لجنة، وهي: لجنة قطاع السياحة والخدمات، لجنة اللؤلؤ والذهب والمجوهرات، لجنة القطاع الصناعي، لجنة قطاع شباب الأعمال، لجنة قطاع شباب الأعمال، لجنة القطاع العقاري، لجنة قطاع سيدات الأعمال، لجنة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لجنة قطاع المصارف والتأمين، لجنة القطاع التجاري والسوق القديم، لجنة الشأن العام، لجنة تقنية المعلومات والاتصالات، لجنة التحكيم وفض المنازعات التجارية، لجنة تجار البحرين الآسيويين، لجنة قطاع الصالونات، لجنة الشركات الكبرى، لجنة الأغذية والزراعة، لجنة القطاع الصحي والخدمات الطبية، لجنة التدريب وتنمية الموارد البشرية والتعليم، لجنة الترويج والمعارض والمؤتمرات، لجنة قطاع النقل والمواصلات.