ذكر تقرير أن التحويلات المالية للعمَّال والعاملات الفلبينيين في البحرين إلى بلدهم بلغت نحو 125 مليون دولار في تسعة أشهر حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، على رغم الأزمة المالية العالمية الطاحنة التي تعصف بالأسواق.

ويعمل في البحرين نحو 70 ألف فلبيني، من أصل نحو نصف مليون أجنبي في مملكة البحرين، البالغ عدد سكانها 1,2 مليون نسمة، معظمهم جاؤوا من شبه القارة الهندية، ويعملون في معظم القطاعات، ولكن قطاع الإنشاء يحظى بالنسبة العالية.

ومن المنتظر أن يُعقد مؤتمر عالمي في البحرين العام 2010 لمناقشة طرق تحويل الأموال، التي تذهب معظمها إلى بنغلاديش وباكستان والفلبين والهند.

وبيَّن تقرير «Inquirer.net» أن تحويلات الفلبينيين المالية من المملكة العربية السعودية في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بلغت أكثر من مليار دولار. أما التحويلات المالية من قطر فبلغت 132 مليون دولار، والكويت 78 مليون دولار وسلطنة عُمان 25 مليون دولار ولبنان 8 ملايين دولار، في حين تأتي الأردن في ذيل القائمة؛ إذ تم تحويل 5 ملايين دولار في الفترة نفسها.

ويعمل في دول الخليج العربية الست نحو 14 مليون أجنبي، نصفهم تقريبا في السعودية، وهي أغنى دول المنطقة، بسبب أن الرياض هي أكبر مصدِّر للنفط في العالم؛ إذ تضخ نحو 10 ملايين برميل يوميا إلى الأسواق العالمية، ولديها احتياطات نفطية ضخمة.

وقد افتتح اتحاد تحويل الأموال العالمي، ومقره لندن، مكتبا تمثيليا لدول الشرق الأوسط في البحرين العام الجاري بهدف تقديم خدماته إلى شركات تحويل الأموال وشركات التقنية العالية والمؤسسات الأخرى.

وقد نمت تحويلات الأجانب العاملين في دول الشرق الأوسط إلى نحو 550 مليار دولار بالطرق الرسمية في العام 2008، أو نصف تحويلات الأجانب في مختلف دول العالم البالغة نحو تريليون دولار.

وأفاد المدير الإقليمي لشركةMoney Transfer International، بريمال باتل، أن تحويلات الأجانب من دول الشرق الأوسط نمت بنحو 63 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية، وأن المنطقة تعد واحدة من أكبر 5 مناطق في صناعة تحويل الأموال، وأن التحويلات المالية من دول الخليج العربية مثلت نحو 35,6 في المئة من مجموع تحويلات الدول المتقدمة في العام 2008.

وتطرق إلى تحويل الأموال فقال باتل، إن الأموال التي يتم تحويلها بالطرق الرسمية تبلغ 550 مليار دولار، في حين أن هذه الأموال ترتفع إلى تريليون دولار إذا ضُمت إليها الطرق غير الرسمية التي بموجبها يتم إرسال أموال الأجانب إلى ذويهم في بلدانهم الأصلية.

من ناحية أخرى نسب التقرير إلى «مؤتمر اتحاد التجار» في مانيلا أن الفلبينيين قد يفقدوا نحو 300 مليون دولار من التحويلات المالية للعاملين في إمارة دبي بسبب المشكلة المالية التي تعاني منها شركات مملوكة إلى الحكومة.

وذكر الأمين العام للمؤتمر، إرنستو هيريرا «إذا كانت تقديرات دائرة العمل صحيحة بشأن أن ما يصل إلى 200 ألف فلبيني قد يتأثرون سلبا بالأوضاع في دبي، فقد نخسر نصف مجموع التحويلات من دبي».

وأضاف «بالتأكيد أن جميع الشركات المملوكة إلى إمارة دبي، والتي توظف أكبر عدد من العمَّال، ستقوم بإعادة هيكلة، معظمها من خلال تقليص عدد الوظائف». ويعمل الفلبينيون في مجالات البناء والعقارات والخدمات المالية وتجارة التجزئة والسفر والسياحة.

وقال هيريرا: «يجب على الحكومة الفلبينية أن تستعد لإيجاد وظائف بديلة في الفلبين أو خارجها إلى العمَّال الذين سيضطرون إلى مغادرة دبي، وكذلك تقديم المساعدة المالية الطارئة لهم».

وتأتي دولة الإمارات العربية المتحدة بعد المملكة العربية السعودية من حيث التحويلات المالية للفلبينيين؛ إذ يقدر مجموع تحويلاتهم إلى بلادهم بنحو 632 مليون دولار سنويا، أو ربع مجموع التحويلات من دول الشرق الأوسط.

وقد أرسل العمَّال الفلبينيون في الإمارات، وفقا للتقرير، 471 مليون دولار في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري. وهذا الرقم منخفض عن 474 مليون دولار تم تحويلها إلى الفلبين في الفترة نقسها من العام 2008.

ووفقا للبنك الدولي، فإن مجموع تحويل الأموال من الشرق الأوسط سينخفض بنسبة تبلغ 5 في المئة فقط في العام 2008، معظمه بسبب الأزمة المالية العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية وانتشرت إلى بقية الدول في شكل مشكلة ائتمانية.

ويقول مصرفيون في صندوق النقد الدولي، إن تحويلات أموال العمَّال الأجانب العاملين في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتبر إحدى طرق المساهمة في خفض فاتورة استيراد النفط في الدول غير النفطية، وأحد روافد الدخل الرئيسية، وخاصة بعد صعود أسعار النفط إلى مستويات قياسية، بالإضافة إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية.

وشجَّعت عمليات تحويل الأموال من دول المنطقة في تنمية عملية الصيرفة الالكترونية لدى المصارف والمؤسسات المالية في المنطقة والتي تستثمر ملايين الدولارات بهدف تطوير الخدمات المتصلة بالزبائن واحتلال مكانة متقدمة في الخدمات المصرفية تضاهي الدول الصناعية.

وأدى التطور في الصيرفة الالكترونية إلى توسع كبير في مكاتب تحويل الأموال، وساهم في ازدهار التحويلات الأجنبية. ويتم تحويل الأموال في غضون دقائق وهي عمليات تكاد تكون مضمونة 100 في المئة؛ إذ يتم إنجازها إلكترونيا.