أصدر بيت التمويل الخليجي، بيانا أوضح فيه بأنه سيضع ما قيمته 300 مليون دولار كمخصص غير نقدي لإنهاء تعرض ملكيته لمشروع أساطير دبي لاند في خطوة ستؤدي إلى خفض مطلوبات الموازنة العمومية بمقدار 290 مليون دولار.

وأضاف البيان أنه لن يكون لهذا الإجراء أي أثر على عملاء البنك، كما لن يكون لبيت التمويل الخليجي أي تعرض مادي لدبي.

وأوضح البيان أنه لن يكون لهذا الإعلان أي أثر مهما كان على الاحتياطات النقدية التي تم جمعها من مبادرة إصدار حقوق الأفضلية والتي استكملها المصرف بنجاح مؤخرا، كما يتوقع المصرف استمرار جمع المزيد من المبالغ النقدية من خلال المضي قدما ببيع الأصول غير الأساسية، والتي سيتم الإعلان عنها في حينه.

وقال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي عصام جناحي: «تميزت الظروف التي سادت السوق في العام الماضي بصعوبات بالغة، كما أدت التطورات الأخيرة إلى إبراز الحاجة إلى منهجية تتمتع بالحذر والشفافية في التعامل مع الأوضاع السائدة. وبالاستناد إلى ذلك قرر مجلس إدارة البنك اتخاذ كافة الخطوات الضرورية للتعامل مع الأوضاع بالشكل الملائم. هذا وتدل الخطوات التي تبنيناها في البنك مثل اعتماد هذا المخصص الغير نقدي على عزمنا لاتخاذ القرارات الصعبة، وخصوصا عندما تصب هذه القرارات على المدى البعيد في مصلحة المساهمين».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بيت التمويل الخليجي تيد بريتي: «تركزت جهودنا في الأشهر القليلة الماضية على دفع الموازنة العمومية نحو برّ الأمان ومراجعة نموذج الأنشطة بحيث يخدم متطلبات المستثمرين بفاعلية أكبر؛ وقد وضع بيت التمويل الخليجي بعد إعلان اليوم مخصصات ملائمة لإجمالي التعرض تجاه دبي. كما أن البنك على ثقة ليس فقط بأن لديه القدرة على الوفاء بالتزاماته، بل كذلك بالقدرة على الاستثمار بفرص جاذبة من خلال إعادة النبض للأنشطة المدرة للعوائد والدخل في العام 2010، بهدف الارتقاء ببيت التمويل الخليجي ليصبح البنك الإسلامي الاستثماري الرائد على المستوى العالمي».

من جهته، قال المدير المالي الجديد للمجموعة ببيت التمويل الخليجي شاندان غوبتا: «إن المخصص غير النقدي في الأصول سيقتصر على دفاتر البنك بشكل حصري ولن يؤثر بأي شكل من الأشكال على زبائن بيت التمويل الخليجي».