قال القائد العام لشرطة دبي ضاحي خلفان أمس (الخميس) إن مشكلات الفساد في الشركات شبه الحكومية مرتفعة بصورة غير اعتيادية إلا أن العقوبات الصارمة التي جرى الإعلان عنها هذا الأسبوع قد تساعد على الحد من الاحتيال.

وقد عززت دبي خلال الأسابيع الأخيرة حملتها لمكافحة الفساد وذلك بعد أن أثارت صدمة في الأسواق العالمية في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني عندما طلبت تأجيل سداد ديون قدرها 26 مليار دولار تكبدتها شركة دبي العالمية شبه الحكومية.

ومنذ العام 2008 شهدت الإمارة عددا من قضايا الاحتيال الكبرى تورط فيها مسئولون كبار بشركات شبه حكومية مثل شركة نخيل ودبي للعقارات وبنك دبي الإسلامي.

وقال تميم الذي يرأس أيضا لجنة الموازنة العامة لإمارة دبي لرويترز «هناك شيء غير اعتيادي. ما سبق أن مرت علينا أعداد بهذا الحجم من المتورطين في الفساد».

وسنت دبي يوم الثلثاء الماضي قانونا جديدا لمكافحة الفساد من شأنه فرض عقوبة بالسجن قد تصل إلى 20 عاما على المخالفين، ويأتي ذلك في إطار تشديد الإمارة القواعد المالية في أعقاب أزمة الديون. وقال تميم «القانون جاء في الوقت المناسب... لأول مرة تظهر إشكالية بحجم ملموس».

وبموجب القانون الذي يسمح بالإفراج عن المخالفين في حال سدادهم لكافة الأموال المختلسة أو في حال تسوية الاتفاقات ستتمكن السلطات من استعادة الأموال المسروقة سواء كانت أموالا عامة أو خاصة.

وأضاف تميم أن الشرطة أعدت «قائمة عليها أكثر من 60 شخصا معظمهم من الشركات شبه الحكومية ستطبق عليهم أحكام القانون... لا أحد من الدوائر الحكومية».

وتابع «الفوضى كلها من الشركات (شبه الحكومية).

«ما كان هذا التصرف في ممارستنا الحكومية. لكن عندما صارت شركات شبه حكومية بعض الناس فسر أن مجال عدم الانضباط فيها كبير».

ويأتي القانون ضمن مجموعة من الإجراءات اتخذتها دبي في أعقاب أزمة الديون التي اندلعت في 25 نوفمبر.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري سنت دبي قانونا يطالب كافة الدوائر الحكومية بتحويل إيراداتها للخزانة وذلك في محاولة للسيطرة على الإنفاق العام للدوائر الحكومية والتحكم في الإيرادات الحكومية.