أعلنت وزارة الخزانة الأميركية مساء أمس الأول (الأربعاء) اعتزام الحكومة تقديم قرض جديد بقيمة 3.8 مليارات دولار لشركة تمويل مبيعات السيارات التي كانت تابعة إلى مجموعة جنرال موتورز «جي.إم.أيه.سي»، مقابل الاستحواذ على 56 في المئة من أسهم الأخيرة.

وكانت وزارة الخزانة أقرضت «جي.إم.أيه.سي» 12.5 مليار دولار، واستحوذت على 35 في المئة من أسهمها في ديسمبر/ كانون الأول 2008 لإنقاذها من الإفلاس؛ إذ كانت من أكثر الشركات الأميركية تضررا من الأزمة المالية، وتراجع مبيعات السيارات في الولايات المتحدة، أواخر العام الماضي.

وحاولت «جي.إم.أيه.سي» مرارا الحصول على قروض، أو استثمارات جديدة من القطاع الخاص وزيادة قروضها لمشتري السيارات، بيد أن الظروف لم تكن مواتية.

يذكر أن القرض الذي وافقت الخزانة الأميركية على تقديمه أقل من احتياجات «جي.إم.أيه.سي»، والتي تبلغ 5.6 مليارات دولار، وفقا لتقديرات الوزارة. في الوقت نفسه، ذكرت الوزارة أن تداعيات إفلاس شركتي صناعة السيارات الأميركيتين، جنرال موتورز وكرايسلر، في وقت سابق العام الجاري على «جي.إم.أيه.سي» كانت أقل من التوقعات.

وتتيح الحصة الجديدة التي ستستحوذ عليها الحكومة الأميركية في «جي.إم.أيه.سي» لإدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، تعيين مديرين جدد في مجلس إدارة الشركة، وهو ما يزيد حصة الحكومة إلى 4 مديرين في المجلس الذي يضم 8 مديرين.