قللت بريطانيا أمس (الخميس) من أهمية تقرير ذكر أن إيران دبرت عملية خطف مواطن بريطاني احتجز لمدة عامين ونصف العام في العراق وقالت إنها لا تملك دليلا دامغا على تورط إيراني مباشر.
وقالت صحيفة جارديان البريطانية إن خبير الكمبيوتر البريطاني بيتر مور وحراسه الأربعة اختطفوا في عملية قادها الحرس الثوري الإيراني.
وقالت الصحيفة إن تحقيقها الذي استغرق عاما خلص إلى أن مور الذي أطلق سراحه أمس الأول (الأربعاء) نقل هو وحراسه الأربعة إلى إيران بعد يوم من اختطافهم على أيدي مسلحين في بغداد في مايو/ أيار العام 2007.
وقتل ثلاثة من حراس مور الشخصيين كما رجحت الحكومة البريطانية احتمال مقتل الرابع.
وقالت الصحيفة نقلا عن مسئولين كبار في العراق وإيران إن مور اختطف لأنه كان سيكشف أن مبالغ ضخمة من أموال المساعدات التي تنقل للعراق كانت تحول إلى جماعات عراقية مسلحة مدعومة من إيران.
ولم يتسنَّ على الفور الحصول على تعقيب من الحكومة الإيرانية ولكن التلفزيون الحكومي الإيراني قال إن «زعم تقرير الجارديان هو جزء من حرب نفسية ضد إيران.»
واتسعت هوة الخلاف بين بريطانيا وإيران بسبب النزاع على برنامج إيران النووي كما تدعو بريطانيا طهران إلى احترام حقوق الإنسان. وكان وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي هدد بريطانيا هذا الأسبوع «بلطمة على الفم» ما لم توقف تدخلها في شئون بلاده.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية لرويترز إنه ليس لديها ما يثبت تقرير الصحيفة بأن إيران دبرت العملية وأن الرهائن نقلوا إلى إيران فور احتجازهم.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية «نحن غير متأكدين بشكل قاطع أين كانوا في أي يوم خلال فترة احتجازهم طوال عامين ونصف العام.»
ومضت تقول «لكننا واضحون تماما أنه ليس لدينا دليل قاطع بوجود صلة مباشرة لإيران بالخطف.»
وأضافت «كل الأدلة التي بحوزتنا والتي عملنا على جمعها طوال فترة طويلة لا تشر إلى تورط مباشر.»
وقال مسئولون بريطانيون إنهم يعتقدون إن جماعة (عصائب الحق) الشيعية المسلحة قد تكون المسئولة عن الخطف.
ونقل رجل الدين الشيعي قيس الخزاعي الذي يعتقد أنه عضو كبير في الجماعة من سجن أميركي في العراق الأربعاء إلى السلطات العراقية ولكن الحكومة البريطانية نفت أن تكون أبرمت أي اتفاق للإفراج عن مور.
ونقلت صحيفة جارديان عن ضابط سابق في الحرس الثوري الإيراني قوله إن إيران دبرت عملية الخطف ونفذتها قوة القدس وهي وحدة متخصصة في العمليات الخارجية.
سياسيا، استبعد نائب عراقي أن يقوم رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بالترشح لولاية جديدة للسنوات الأربعة المقبلة ، بعد إجراء الانتخابات العامة البرلمانية المقررة في 7 مارس/ آذار المقبل.
وقال مستشار الأمن القومي السابق النائب موفق الربيعي ، لصحيفة «البينة الجديدة» في عددها اليوم الخميس، إن «رئيس الوزراء المقبل سيكون مرشحاَ من الائتلاف الوطني العراقي بزعامة المجلس الإسلامي الأعلى في العراق، لأنه سيكون صاحب الكتلة الأكبر في البرلمان، لانني واثق بوعي الشعب العراقي لاختيار الأصلح».
ويقود رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي قائمة ائتلاف «دولة القانون «لخوض منافسات الانتخابات العامة البرلمانية التي ستجري في العراق الربيع المقبل.
من جهته، قال رئيس مجلس النواب العراقي إياد السامرائي أمس الأربعاء إنه اجتمع مع رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي لمناقشة الترتيبات اللازمة لتمكين نحو 500 ألف عراقي يعيشون في الأردن من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العراقية المقررة في 7 مارس/ آذار المقبل.
وأوضح السامرائي، في مؤتمر صحافي في ختام زيارة استمرت ثلاثة أيام للأردن، أنه ناقش مع رئيس الوزراء التسهيلات اللازمة، كي يدلى العراقيون بأصواتهم، والترتيبات الخاصة بالحملات الانتخابية وتمكين العراقيين من الاجتماع مع قادة الكتل السياسية.
وقال السامرائي إن التفجيرات الأخيرة التي شهدها العراق تستهدف «التأثير على نتائج الانتخابات العراقية وعرقلة عملية الاقتراع أو تقويض موقف تحالفات معينة في الانتخابات».
العدد 2674 - الخميس 31 ديسمبر 2009م الموافق 14 محرم 1431هـ
