دعت جمعية المستقبل النسائية مجلس الأعلى للمرأة إلى إصدار قوانين دائمة وكاملة ضمن معايير واشتراطات معينة تكفل الضوابط الموضوعية بما يكفل سيادة الدولة وتعزيز حقوق المرأة، لتساعد في حل مشكلة منح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي التي عانت منها المرأة البحرينية لسنوات طويلة.

وقد ثمنت رئيسة جمعية المستقبل النسائية بشرى الهندي الجهود التي يقوم بها المجلس الأعلى للمرأة في المشاركة والمساعدة بوضع حلول واقتراح قوانين للمشكلات المتعلقة بمنح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي، وذلك من خلال تواصلها المستمر مع الجمعيات واللجان النسائية.

وفي هذا الجانب، قالت إن اتخاذ التدابير المؤقتة بصفة خاصة من قبل المجلس ساهم بشكل بسيط في التخفيف من بعض احتقانات هذه المشاكل، ولكن ما نرنو إليه هو مواصلة المجلس الأعلى الاستفادة من جميع الصلاحيات التي يملكها بإصدار قوانين دائمة وكاملة ضمن معايير واشتراطات معينة تكفل الضوابط الموضوعية بما يكفل سيادة الدولة وتعزيز حقوق المرأة، لتساعد في حل هذه المشكلة التي عانت منها المرأة البحرينية لسنوات طويلة.

وأوضحت أن «المجلس الأعلى للمرأة أصدر القانون رقم (35) للعام 2009 بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني في كل ما يخص الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة شريطة الإقامة الدائمة في مملكة البحرين، لذلك نأمل الاستفادة من صلاحياته التي تمكنه من إصدار قوانين مناسبة في هذا الجانب».

ورأت أن «حديثي التجنيس استفادوا من هذا القرار بشكل كبير، إلا أن طموحنا من المجلس الأعلى للمرأة أكبر من إصدار قوانين جزئية، بل نحتاج إلى دعمها في دعم قوانين متكاملة تكفل للمرأة البحرينية وأبنائها الكرامة والمساواة».