العدد 2675 - الجمعة 01 يناير 2010م الموافق 15 محرم 1431هـ

أسبوعان أمام مجلس الوزراء للرد على «رسالة البنزين»

قالت مصادر نيابية إن هيئة مكتب النواب حددت مهلة لـ «مجلس الوزراء» مدتها أسبوعان للرد على رسالة النواب التي تستوضح عن وجود قرار حكومي لرفع سعر البنزين المحلي.

وأضافت المصادر أن المدة التي توافقت عليها الكتل في جلسة الأسبوع الماضي كانت أسبوعا واحدا، لكنه وبناء على طلب رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني تم الاتفاق على أن تكون المهلة أسبوعين وليست أسبوعا. وبحسب المهلة، فإنه من المتوقع أن يعلن مجلس الوزراء رده على رسالة النواب في جلسته التي ستتم يوم الأحد من الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، إذ تنتهي المهلة رسميا في ذلك اليوم.

يذكر أن نشر «الوسط» لتصريحات مصدر مسئول عن قرار حكومي برفع سعر البنزين قد أثار ردود أفعال شعبية واسعة اضطر معه النواب إلى استدعاء وزيري المالية والنفط في جلسة الأسبوع الماضي.


«الكتل»: استجواب وزيري «النفط» و«المالية» مرهون بإقرار الحكومة بالزيادة

«النواب» يمهل «مجلس الوزراء» أسبوعين للرد على رسالة «البنزين»

الوسط - حسن المدحوب

علمت «الوسط» من مصادر نيابية أن مجلس النواب أمهل «مجلس الوزراء» أسبوعين للرد على الرسالة التي تقدموا بها يوم أمس الأول (الخميس) للاستيضاح عن وجود قرار حكومي بشأن رفع سعر البنزين المحلي.

وقالت المصادر إن هيئة مكتب النواب أقرّت المهلة المذكورة، بناء على طلب رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، بعد أن كانت الكتل قد توافقت على مهلة أسبوعٍ واحد لطلب الرد الحكومي.

وبحسب المهلة، فإن من المتوقع أن يعلن مجلس الوزراء رده على رسالة النواب في جلسته التي ستتم يوم الأحد في الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، إذ تنتهي المهلة رسميا في ذلك اليوم.

إلى ذلك لاتزال الكتل النيابية مصممة على المضي قدما في استجواب وزيري «النفط» و «المالية»، غير أنها تتريث في إعلان الاستجوابين رسميا لحين صدور تأكيد أو نفي من مجلس الوزراء، وإذا ما تم الاستجوابان فعلا فإن خيار طرح الثقة فيها سيكون واردا بقوة إذ إنها المرة الأولى التي يجمع النواب فيها على تقديم الاستجوابات لأحد الوزراء.

وكانت مصادر نيابية أكدت لـ «الوسط» أن الكتل ناقشت استجواب وزيري المالية وشئون النفط والغاز في حال تمسكت الحكومة برفع أسعار البنزين الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في أبريل/ نيسان 2010، وبموجبه سيرتفع سعر لتر البنزين الممتاز من 100 إلى 120 فلسا فيما سيرتفع سعر البنزين الجيد للتر من 80 إلى 100 فلس.

وربطت الكتل النيابية قرار تحريك الاستجواب بالرد الذي سيصدر عن الحكومة ردا على الخطاب النيابي الذي توافقت الكتل النيابية على إرساله إلى سمو رئيس الوزراء لاستيضاح حقيقة التوجه الحكومي لرفع أسعار البنزين. يذكر أن هيئة مكتب النواب أرسلت بعد اجتماعها يوم أمس الأول (الخميس)، رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء للاستيضاح منه عن قرار رفع أسعار البنزين، وهو الإجراء الذي تم التوافق عليه بين الكتل النيابية والمستقلين خلال جلسة الثلثاء الماضية التي شهدت نقاشا ساخنا بخصوص هذا الموضوع، وفي الصدد نفسه علمت «الوسط» أن كتلة الأصالة النيابية اتفقت على مساندة الموقف الموحد للكتل باستجواب وزيري «النفط» و «المالية» إذا لم تتراجع أو تنفي الحكومة قرار زيادة سعر البنزين.

والإجراء تم التوافق عليه بين الكتل النيابية والمستقلين خلال جلسة الثلثاء الماضي والتي شهدت نقاشا ساخنا بخصوص ذلك حينها، إذ تمخضت الجلسة عن توافق بين الكتل النيابية والمستقلين على رفع خطاب إلى سمو رئيس الوزراء لطلب استيضاح حقيقة التوجه الحكومي لرفع أسعار البنزين، وذلك على إثر الخبر الذي نشرته صحيفة «الوسط» الأسبوع الماضي، ومفاده أن الحكومة تستعد لرفع أسعار البنزين في شهر أبريل/ نيسان 2010.

وكان كل من وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ووزير شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا قد امتنعا خلال جلسة النواب الماضية عن إعطاء النواب إعلانا صريحا يفيد برفع أسعار البنزين، واكتفى وزير المالية بالقول: «إن الأوضاع الاقتصادية تحتم على الحكومة إعادة جدولة الدعم للسلع»، فيما تحدث الوزير ميرزا عن أن «ثبات أسعار البنزين للجميع وما يؤدي إليه من التشجيع على زيادة استهلاكه لم يعد يتواءم مع الاتجاه العالمي الذي يهدف إلى تقليص الدعم وتوجيهه لمستحقيه وإلى التقليل من استهلاك المنتجات النفطية المؤدي إلى التلوث البيئي والهدر الاقتصادي». وتأتي الرسالة المذكورة كخطوة تسبق استعداد الكتل النيابية للتصعيد ضد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ووزير شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا، وذلك ضمن توجهها لاستجواب الوزيرين بشأن رفع أسعار البنزين الذي شغل الساحة البحرينية خلال الأسابيع الماضية.

في السياق ذاته، أكدت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن ثماني جمعيات سياسية هي (الوسط العربي، وعد، الوفاق، المنبر التقدمي، التجمع القومي، أمل، الإخاء، والتجمع الوطني) قررت تنظيم مسيرة جماهيرية الأسبوع المقبل تدعو الحكومة إلى التراجع عن قرار رفع زيادة سعر البنزين. وقال مصدر مقرب من الجمعيات إنه تم الاتفاق على أن تتم المسيرة يوم الجمعة المقبل، أي بعد أسبوع وذلك لإعطاء فرصة للحكومة للرد على الرسالة التي وجهها مجلس النواب لها بهذا الشأن، إذ من المتوقع أن يصدر توضيح من مجلس الوزراء قبل جلسة النواب المقبلة يوم الثلثاء المقبل.

العدد 2675 - الجمعة 01 يناير 2010م الموافق 15 محرم 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 28 | 3:30 م

      ياجماعه النواب عندهم كوبونات

      ياجماعه ترى النواب ما يهمهم أرتفع سعر البنزين أو نزل لانه هم مايدفعون اي شي فعندهم كوبونات و بنزينهم ببلاش, كل هذه الفزعه لانه الانتخابات جربت, والله هم مو مفتكرين فيكم. بس أنشاله ىانتوا يا ناخبين استعبتوا الدرس و في الانتخابات القادمه تنتخبون الناس الصح. الهم الاقتصادي هو اهم شي حق البحرينيين فخلوا عنكم الاسلاميين اللي ما يعرفوف الا الفنادق و السياحه لانهم ما يعرفوف شي ثاني فيلعبوا عليكم بادين و الفضيله!!!!

    • زائر 27 | 2:12 م

      صج جلفي زائر 11

      مالت عليك يا وانت اكيد مجنس جلوفي

    • زائر 26 | 10:25 ص

      الذيب ما يهرول عبث

      ياجماعة السالفة ذي تذكرني بمظاهرات صارت في مصر يوم عزموا يغلون الخبز أعلنوا بأنهم سوف يغلونه وخرجت مظاهرات ضد الحكومة والريس وبعد ما استشار رئيسهم أحد رؤساء الوزراء العرب قاله وبالحرف الواحد أعلن زيادة البترول في نفس الوقت وعلن بالفعل بزيادة البترول وخرجت مظاهرات عارمة في شوراع مصر وبعد يوميين علن عن تكفل الحكومة عن زيادة البترول فخرج المصريين مؤيدين للريس المصري ورفعوا صوره ونسوا زيادة الخبز التي هي المقصودة بالأساس ذلك الوقت وضاقت يد المصريين ونحن ننتظر ما هو المقصود من هذه الحركة.

    • زائر 18 | 7:33 ص

      النواب ليكون صدق انتم مصدقين روحكم

      من فيكم الرجال الذى قرر اسبوعين وصدق اعطيتون الحكومه اسبوعين والله ما مصدق اكيد اسبوعين للنوم وانتم وين والحكومه وين والله لو فيكم واحد رجال يوقف ويقول الحقيقه جان من زمان جلس فى بيتهم يشوف صورته يوم كان فى البرلمان ويتذكر انه فى من الايام كان مربى لحيه وكان ممثل جيد اعتزل بعد قال الحقيقه فى وجه الحكومه

    • زائر 17 | 7:27 ص

      عندي الحل

      اول شي نروح انجوف غنمت علي مهدي وبعدين ادور على البرلمان الاثنين ضايعين

    • زائر 16 | 5:59 ص

      السيطرة الحكومية

      اذا رفعت الحكومة البنزيل أفضل الغاء مجلس النواب والشورة والبلديات معاهم لازيادة في الرواتب ولاهم يحزنون.

    • زائر 15 | 5:07 ص

      الظلم في البحرين

      وملف التجنيس ؟؟ والتمييز ؟؟ والفساد ؟؟ والظلم ؟؟ والاهانة ؟؟؟ وسياسة التفقير المتعمدة ؟؟ وضعف الراوتب ؟؟ والبيع الوطنية وتوزيع الثراوات للاجانب ؟؟.. وتوزيع الهوية البحرينية كالحلوة وبدون قانون ؟؟

    • زائر 14 | 4:59 ص

      بوس راسك يازمن ترة يكفى

      مليت من قعدت البحرين جيبو جوازي بروح كربلاءلحسين ع

    • زائر 13 | 3:01 ص

      متقاعد فاطس

      ياجماعة منهو عنده خبر عن الخمسمائة دينار 500 مال المتقاعدين متى ينزلونها؟؟؟ طفشت وانا الف على البنك

    • زائر 12 | 1:44 ص

      ورقه حكوميها ..القتها الحكومه في الوقت المناسب ..!!

      1/ لحفظ ماء الوجه للبرلمان البحريني والنواب ادا منعو الزيااااده وخصوصا ان مجلسنا النيابي عقيم وسمعته فاشله عند الكل حتى خارج البحرين.
      2/ تحويل القضيه الى قضيه مركزيه وأوليه من قبل اعلاام الحكوومه وهذا ما كتبته نصيا وبالخط العريض في احدى الصحف ((.مايهم المواطنين جميعا الان.هو الاجابع على سؤال بسيط . هل سيرتفع سعر البنزين ام لااا)) 30/12
      3/ الان وقد اصبحت القضيه قضيه مركزيه ادا تهميش لملفاات مهمه وخصوصا التجنيس ونحن مقبلين على فعاليه مهمه (15/1/2010) العريضه الشعبيه للتجنيس..
      آه يابحرين

    • زائر 11 | 1:42 ص

      الكلب البلوسي

      انا احب البحرين واحب اعيش فيها ما في بلد في العالم نفس البحرين انا جيت وزني 50 كيلو الحين صار وزني 120 كيلو

    • زائر 10 | 1:34 ص

      2030

      ونعم النظرة الثاقبه مو قطر والكويت والأمارات هذا الي يدلع أهل البلد

    • زائر 9 | 1:33 ص

      على الوتر

      والله العظيم كل يوم يستيقط الموطن يرة خبر مو حلو من الحكومة البترول ارتفع يعني كل شي بيرتفع مانريد كوبري ولا نريد تعديل في الشوارع المشكلة التجنيس والله العظيم ليش يا حكومة تسوي شدي ليش بعتينا بئرخص العملة ليش جنستي كل الجنسيات في البحرين والله مشكلة انا ارفظ التجنيس ليش يهدون ديرتهم ويجون البحرين صدق ما يستحون على واجهم صار الجواز مو مهم كل المجنسين يملكون الجواز دخل في البحرين الغراب وصارت مغارة مخيفة لا تقدر تهد ولدك يلعب ولا تقدر تطلع مع العائلة كل مكان في البحرين مزدحم تدر

    • زائر 8 | 1:20 ص

      اين النواب

      وعدونه بزيادة الراتب زادوا علينا البنزين وقبل التجنيس رحمتك يارب

    • زائر 7 | 1:11 ص

      لقبوك بالحكيم

      أين هي الحكمة .

    • زائر 6 | 1:01 ص

      بو خالد

      كل استجواب راح يقابله مقايضات شخصية من النواب لمصالحهم الشخصية.......وما خفي كان اعظم.......يعني من الحين وفر حق بعدين.

    • زائر 5 | 12:33 ص

      يسوون روحهم نفس الحكومات

      الكل يدري ان البحرين تدار بعقليه متخلفه لا تمارسها حتي الدول الرجعيه الا وهي سيايه الراى الواحد الدي ضيعنا بسبب سياساته الحكيمه

    • الوسيم للتوصيل | 11:44 م

      هو: بــــــــمباركة حكومية..والدليل هنا//اقرأ

      أخي..ماجاءت الزيادة فس اسعار المحروقات(الديزل)وال(البنزين) الآن ..الا بمباركة من الدولة..هكذا نفهم من خلال عدم استنكار او نفي اي طرف حكومي لهذا التصرف ولو ان كان تصرف فردي من قبل وزير النفط فهو يتبع الحكومة في رجووعه لأخذا لإذن من الدوله
      وأنا اقووول...هو تصرف لا مسؤووول..البته.. بعبارة اخرى كأنكم ماتعرفون وضعنه كمواطنين مغلوب ع امرنا وحالتنا متدهوره بسبب فساد الوزارات وبعض الهيئات وتفشي البطالة..والتجنيس..وتردي المعيشة والغلاء......بسكم طمع ...بس...المواطن بينفجر

    • زائر 4 | 11:20 م

      وباقي الجمعيات

      نايمة في العسل

    • زائر 3 | 11:11 م

      وماذا لو؟

      وماذا لو لم ترد الحكومة على المجلس النيابي في الموعد المحدد؟ وماذا لو أصرت الحكومة على رفع اسعار البنزين؟ هل يتوقع احد من البحرينين ان بمقدور البرلمان وقف ما تريده الحكومة؟ الجواب في ما حدث اخيرا من رفع عمولة بيع وشراء العقارات ... عندنا برلمان ولكن في الحقيقة انه كما يقول المثل العين بصيرة واليد قصيرة

    • زائر 2 | 10:43 م

      ههههههههههههههههه

      هذا اليقول طقني وبكا وسبكني وشتكا هو اصل التجنيس السياسي يمهله لستعداد الى الهروب حاميها حراميه انعيش ونشوف

    • ام صلوح | 9:34 م

      ام صلوح

      اصلا ما يبي ليها تفكير .. الرفض ....والرفض هو الحل

    • زائر 1 | 8:22 م

      ماهذة الهطرقعات

      لماذالايناقش ملف التجنيس والبطالة وردائة الوزارت الخدمية (الصحة+التنمية+الأسكان+التعليم+العمل)والقائمةتطول

اقرأ ايضاً