في معلومات حصلت «الوسط» عليها صادرة عن لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس بلدي المحافظة الشمالية، تبين أن تَعلق مشروع تنمية القرى والمدن «الترميم» بسبب شح الموازنة للعامين 2009 - 2010 أدى إلى نتائج وخيمة على الكثير من أصحاب الطلبات التي فاق عددها الـ 3200.

وأشارت المعلومات التي أعدتها اللجنة ضمن تقرير متكامل إلى أن هناك أسرا بحرينية مكونة من عدد كبير من الأفراد، عمدت مؤخرا إلى تحويل دوريات المياه إلى غرف للنوم، وكذلك الحال بالنسبة للمطابخ بسبب عدم القدرة على بناء غرفا إضافية لمنازلهم نظرا لضيق الحال في عدد من مناطق المحافظة الشمالية.

وعلى أثر ذلك، لجأت هذه الأسر إلى إنشاء كبائن خشبية في زوايا منازلهم الأمامية أو الخلفية لاستخدامها كمطبخ، الأمر الذي أصبح يهدد السلامة العامة على هذه الأسر والمنازل المحيطة بها، فغالبية هذه المطابخ خطيرة وقابلة للاشتعال في وقت سريع ولأبسط الظروف.

وجاء في التقرير أن بلدي المحافظة الشمالية يواجه إشكالات خطيرة في هذا الشأن، ففي بعض المنازل رصد أن في غرفة واحدة ينام 5 مراهقين بين 3 بنين و3 بنات، وهو ما يفاقم من مخاوف الأمن والسلامة.

ويشار إلى أنه كان هناك تنسيق بين المجالس البلدية والصناديق الخيرية لأن يتم إدراج بعض الحالات الموجود من الطلبات التي بحاجة ماسة للترميم ضمن مشروع الوزارة، إلا أن الحالة أصبحت معاكسة حاليا، حيث يلجأ المجلس البلدي للصناديق لإعادة بعض الأسر في هذا الشأن.

«الشمالية» بحاجة لـ 20 مليونا

وفي تفاصيل أدق، يوجد حاليا 3240 طلب ترميم وعوازل أمطار معلق في المحافظة الشمالية فقط، وذلك بسبب شح الموازنة المرصودة للعامين 2009 - 2010 لمشروع تنمية القرى والمدن كما تمت الإشارة إليه سالفا.

ويحتاج المشروع حاليا بالنسبة للمحافظة الشمالية فقط واستنادا لعدد الطلبات فيها، إلى نحو 20 مليون دينار للمحافظة وحدها، مبينة أن مشروع تنمية المدن والقرى (الترميم) دخل بالموازنة التي رصدت له مرحلة حرجة وستكون أوضاعه مؤلمة، حيث أن موازنة المشروع المرصودة للعامين المذكورين لا تتعدى مليوني دينار تشمل المجالس البلدية الخمسة في المحافظات الخمس، وبواقع 500 ألف دينار سنويا لكل محافظة.

وبلغ عدد طلبات الترميم في مختلف الدوائر 2768 طلب ترميم، وأن 210 طلبات تم رفعها لوزارة شئون البلديات والزراعة وهي تنتظر التنفيذ حاليا، وتقدر موازنة ترميم هذه المنازل (210 منازل) ما يزيد عن المليون دينار. كما أن هناك 150 طلب ترميم جاهز يحتاج إلى 50 ألف دينار، إضافة إلى 195 طلب ترميم تم الكشف عليه ومعاينته من قبل الجهات المعنية، علما بأن مشروع عوازل الأمطار يدخل ضمن مشروع الترميم، وأن المسجل حاليا لدى المجلس الشمالية 500 طلب وبما يعادل 270 ألف دينار.

وعلى ذلك، علق رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة يوسف ربيع في تصريح لـ «الوسط»، واعتبر أن الخمسة ملايين التي أقرت لموازنة المشروع ظلما، وخصوصا فيما يتعلق بمعادلة المحافظة الشمالية بالمحافظات الأخرى، بدليل أنه حين الاتصال ببعض الأعضاء وُجد أن من لديه 50 طلبا في دوائره، في حين أن أقل دائرة تحتوي على 100 منزل.

7 آلاف لكل عضو دائرة فقط

وقال: «قسم الترميم والخدمة الاجتماعية في وزارة شئون البلديات والزراعة قام بسحب بعض المبالغ لمناقصات سابقة، وهو ما أزم موقف الأعضاء في بعض الدوائر، ففي بعض الدوائر كنا نتوقع أن نرمم ونطور من 5 إلى 10 منازل، إلا أنه تم إبلاغ العضو بوجود 7 آلاف فقط، وعلى هذا الأساس تمت إعادة جدولة المبالغ المدرجة في قائمة المنازل المعتمدة للترميم».

وتابع ربيع: «وعلى ذلك لجأنا إلى إلغاء بناء الكراجات، والسياج الدائري حول المنازل، وتم الاقتصار على الأمور الضرورية مثل دوريات المياه والمطابخ والصباغة». لافتا إلى أنه تم خفض متوسط المبالغ المخصصة للطلبات من 6 آلاف إلى 1500 دينار تدريجيا بسبب الأزمة بهدف تقديم أكبر عدد خدمة صيانة لأكبر عدد من المنازل.

وذكر رئيس اللجنة أن المبلغ المذكور الذي تم اعتماده (نصف مليون دينار) اقتطع منه مبلغ خصص للحالات الطارئة، والتي عادة تدخل ضمن الحريق.

وأشار العضو البلدي إلى أن اللافت في الموضوع، أنه بدأت في المرحلة الأخيرة توترات بين الأعضاء البلدين وأصحاب الطلبات الموجودة، فالمواطن يعتقد أنه يستفيد من المشروع بشكل مباشر على اعتبار أنه يقدم خدمات مباشرة إلى المستفيدين من ذوي الدخل المحدود، وهو ما يدخل ضمن قائمة معاناة الأعضاء البلديين وخصوصا في المحافظة الشمالية.

إلغاء بعض طلبات الترميم

وأكد ربيع أن المجلس لجأ إلى إلغاء بعض المنازل المدرجة على جدول الترميم، وتحويل موازنة البعض الآخر لمستويات أدنى عمّا كانت مرصودة إليه.

وطرح العضو البلدي تساؤلات بشأن إمكانية أن تستمر المجالس البلدية في تبني المشروع أم أنها ترفع يدها عنه، وقال: أنا أتصور أن مشروع بهذا الحجم لا يمكن للمجالس البلدية أن تتخلى عنه، فالعمل يجب أن يتركز حاليا على أن يتم إقناع وزارة «البلديات» بزيادة الموازنة المخصصة لهذا المشروع ولاسيما أن الوزارة لديها مشروع شبيه وهو مشروع التنمية الحضرية، ويمكن للوزارة أن تتحصل بعض الموازنات لتقوية موازنة مشروع الترميم عبر طرق أخرى.

وواصل قائلا: «أنا لست ممن يقبلون بمسألة المحاصصة، وعلينا أن نعترف بأن المنطقة الشمالية تحوي كما كبيرا من المنازل التي تحتاج إلى صيانة أو تقديم إضافة إلى هذه المنازل. فالمحافظة الشمالية تتميز بأن غالبيتها من المواطنين، وبالتالي فإن نسبة المقيمين في القرى والأحياء في هذه المنطقة قليلة جدا قياسا بالمواطنين، ما يعني أن المشروع يوجه بالدرجة الأولى للمواطنين».

هذا وشددت لجنة الخدمات والمرافق العام على النواب المعنيين بهذا الموضوع على الصعيد النيابي، وذكرت أن المشروع يستهدف المواطن من ذوي الدخل المحدود، وبالتالي إن على الكتل النيابية أن تتفق في دور الانعقاد الرابع على أن تطلب من الدولة ضخ موازنة عاجلة وحتى لو كانت مستعجلة للحفاظ على استمرار بقاء المشروع.