أصدر أهالي كرانة بيانا اتهموا فيه وزارة شئون البلديات والزراعة باللعب على عامل الوقت في مشروع «نورانا».

وقالت اللجنة الأهلية لمناهضة مشروع نورانا، إن «وزارة البلديات» لعبت على عامل الوقت من أجل تثبيت المشروع وجعل الأهالي والجميع أمام الأمر الواقع، الأمر الذي لا يمكن القبول والركون له، والمساحة التي تركها الأهالي للتشاور مع المعنيين شارفت على الانتهاء ولا يمكن أن نقبل أبدا أن يستغل أحد مساحة التفاهم التي تركها الأهالي، مطالبين وزير البلديات جمعة الكعبي بالجلوس مع الأهالي والاستماع لآرائهم.

وأوضحوا أن «المشروع سيجلب على المنطقة وبالا كبيرا من خلال ما سينتج عنه مستقبلا من ضوضاء وحرمان للأهالي وغيرها كنتائج طبيعية لمشروع خاص كهذا، الأمر الذي يجعل الحكومة في موقف حرج عما ستفعله في قبالة مطالب الأهالي والنواب والجمعيات والبلديين، وهل سيكون ما تقرره لصالح الأهالي أم لصالح المتنفذين».

ونوه البيان الذي صدر (الثلثاء) إلى أن «هناك عوائل انقطع رزقها في كرانة وغيرها بسبب الدفان وهناك عوائل أخرى تقلص دخلها بسبب الطين والرمال».

وأشار إلى أن «حديث وزير البلديات عن الدفاع عن البحارة متناقض، إذ يدافع عنهم يوما وآخر يسمح لشركة خاصة بالقضاء على كل المداخل البحرية التي يمكنهم من خلالها تحصيل قوتهم».

ولفت البيان إلى أن بناء شارع من وسط قرية كرانة إلى مساحة دفان نورانا قبالة الساحل هو اشارة إلى دفن البقية المتبقية من الساحل واستملاكه وحرمان الأهالي بشكل كامل منه.

وتابع أن الأهالي لن يعتمدوا إلا الأسلوب الحضاري في الدفاع عن حقوقهم ومناهضة هذا المشروع، ولن يسمحوا لهذه الشاحنات بالدخول للقرية والعبور من خلالها لمصادرة ساحلهم، وسيقفون في صف بشري لمنعها من العبور.

ولفت البيان إلى أن الأهالي يتمسكون بالأسلوب الحضاري في التفاهم والتواصل مع المعنيين.

وختم البيان بتأكيده أن مجلس بلدي الشمالي إذا أعطى موافقة لمرور الشاحنات وسط القرية فهذه إشارة واضحة على التنازل عن حقوق الأهالي ومن انتخبهم، الأمر الذي لن يتهاون الأهالي في كشفه.