رفضت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب توجه الحكومة لتقليص المبلغ المخصص لإعانة الغلاء من 72 مليون دينار إلى 15 مليون، وتقليل عدد المستفيدين من علاوة الغلاء لتوزيعها فقط على الأسر المحتاجة المسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية.
وأصرت اللجنة في اجتماعها مع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أمس على موقفها بإبقاء صرف العلاوة خلال العام 2009 وفقا لمعايير الاستحقاق المعتمدة في العام 2008.
وقال رئيس اللجنة المالية عبدالجليل خليل بعد الاجتماع الذي استمر لساعتين ونصف الساعة: إن «الرقم الذي طرحته وزارة المالية غير مكتمل، وإن وزير المالية وعدنا بموافاتنا في اجتماعنا القادم يوم الأربعاء المقبل بالمعلومات المتعلقة بمبلغ الـ 15 مليون دينار الذي طرحته الحكومة، وخصوصا فيما يتعلق بشريحة المواطنين التي سيغطيها هذا المبلغ».
القضيبية - أماني المسقطي
رفضت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب اقتراح اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة مشروع قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة للعامين الماليين 2009 - 2010، الذي يقضي بتخصيص 15 مليون دينار من الموازنة لتضاف إلى موازنة إعانة الأسر المحتاجة المسجلة في وزارة التنمية الاجتماعية. وأصرت اللجنة على موقفها خلال الاجتماع بإبقاء صرف العلاوة خلال العام 2009 وفقا لمعايير الاستحقاق المعتمدة خلال صرف العلاوة السابقة.
وفي تصريح له بعد اجتماع اللجنة المالية مع اللجنة الوزارية الذي استمر لساعتين ونصف الساعة، قال رئيس اللجنة المالية عبدالجليل خليل: «الرقم الذي طرح من قبل وزارة المالية غير مكتمل ووعدنا وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بأنه ستتم موافاتنا بالمعلومات المتعلقة بمبلغ الـ 15 مليون دينار الذي طرحته الحكومة خلال اجتماعنا يوم أمس، وذلك في اجتماعنا معهم يوم الأربعاء المقبل، وخصوصا فيما يتعلق بشريحة المواطنين التي سيغطيها هذا المبلغ».
وأضاف «كلجنة مالية لا يمكن أن نوافق على هذا الرقم الذي سيضاف إلى موازنة إعانة 10 آلاف أسرة محتاجة، ليصبح في حدود 28 مليونا، وكان موقفنا بالرفض واضحا خلال اجتماعنا يوم أمس بالحكومة».
وأكد خليل أن وزير المالية وعد اللجنة بالوصول إلى نوع من التوافق بشأن العلاوة يوم الأربعاء المقبل وذلك حتى لا يتم التأخر في إقرار الموازنة.
ولفت خليل إلى أن اللجنة اقترحت على الحكومة في وقت سابق تخصيص مبلغ 6 مليون دينار إضافيا لموازنة التربية والتعليم، و6 ملايين دينار إضافية لموازنة وزارة الصحة، و5 ملايين دينار لمشروع البيوت الآيلة للسقوط، و10 ملايين دينار لمشروع التجديد الحضري، وقال: «اللجنة المالية ركزت على حاجات المواطنين ورفع معاناة الغلاء عنهم من جهة، ومن جهة أخرى اهتمت بمشروعات التنمية الرئيسية التي ارتأت أنها بحاجة إلى إعادة نظر، والأرقام التي طالبنا بزيادتها في موازنات المشروعات، جاءت كنتيجة لاجتماعاتنا مع 25 جهة حكومية».
وأضاف «مفاوضاتنا مع الحكومة مستمرة، ويمكن القول إن جانبا من اجتماعنا بهم يوم أمس كان إيجابيا، فوزارة المالية كانت ساكتة دائما، وبالأمس قدمت رقما مفاجئا بالنسبة لنا في اللجنة، وإن كنا غير موافقين عليه ونطلب إعادة النظر فيه وبسرعة حتى لا يتأخر إقرار الموازنة».
وأشار خليل إلى أن الحكومة تطرقت خلال اجتماعاتها مع اللجنة إلى حصول أسر غير مستحقة لعلاوة الغلاء، وأن اللجنة طلبت معرفة عددهم، وخصوصا أن أعدادهم قد تكون قليلة ومن الممكن إزالتهم من قائمة المستحقين.
وقال: « من حق المواطن أن يحصل على جزء من الموازنة لمساعدته في رفع المعاناة عنه، ونحن في اللجنة ننظر لأهمية إقرار العلاوة من منطلق العدالة الاجتماعية والضمانة الاجتماعية للمواطنين».
ونفى خليل أن تكون الحكومة قد عرضت على اللجنة مسألة تقليل المعايير لاستحقاق علاوة الغلاء، مبديا استعداد اللجنة للتفاوض مع الحكومة بشأن علاوة الغلاء وعدد من المشروعات الأخرى بحسب المادة 170 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على: «كل تعديل تقترحه لجنة الشئون المالية والاقتصادية في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الموازنة، يجب أن يكون ذلك بموافقة الحكومة، وأن تنوه اللجنة عن هذه الموافقة في تقريرها».
وأضاف «اللجنة على استعداد للتعرف على رؤية الحكومة، ولكن هذه الرؤية يجب أن تكون واضحة ومتكاملة، ونحن على استعداد للوصول إلى تفاهم معهم، ولكننا مصرين على مطالبنا في التوصيات».
المنامة - وزارة المالية
صرح وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بأنه طرح تصورا جديدا يشمل زيادة المبالغ المخصصة للضَّمان الاجتماعي ووزارة التنمية الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010 من 13,5 مليون دينار بحريني إلى 28,5 مليون دينار. وأشار إلى أن هذه الاعتمادات سيكون لها أثر مباشر في تخفيف أعباء المعيشة عن كاهل أبناء الوطن من الفئات المحتاجة.
وأكد الوزير أنه تم التوافق مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب على معظم الموضوعات التي كانت مثار نقاش مستفيض خلال الفترة الماضية، وخصوصا فيما يتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية، مشيرا إلى أنه ستتم تغطية أية متطلبات إضافية لهذين القطاعين الحيويين خلال تنفيذ الموازنة العامة للدولة من تقديرات احتياطي الموازنة المدرجة في تقديرات الموازنة العامة للدولة التي تم تسليمها إلى السلطة التشريعية.
جاء ذلك إثر الاجتماع الذي عقد صباح أمس (الإثنين) بمجلس النواب لمواصلة التشاور بشأن مشروع قانون اعتماد الموازنة المذكورة وحضره وزير المالية، ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، وعدد من كبار المسئولين بوزارة المالية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عبدالجليل خليل.
وأوضح وزير المالية أن إعانة الغلاء التي صرفت خلال دورة الموازنة السابقة ستأخذ مسارا جديدا يضمن وصولها إلى مستحقيها الفعليين وذلك من خلال تسمية جديدة هي «دعم الأسر المحتاجة» ووضع الآليات الكفيلة وجودها كمكون أساسي ضمن منظومة البرامج التي تشملها مظلة الضمان الاجتماعي.
وأكد الوزير أن الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010، شأنها شأن الموازنات السابقة، ستكفل استيعاب النظام التعليمي لكل أبناء المملكة وتقديم خدمات تعليمية راقية ومتطورة, وكذلك إحداث تطور جذري في مستوى الرعاية الصحية، وخصوصا مع تدشين مستشفى الملك حمد الذي سيمثل نقلة نوعية في هذا المجال، كما سيتم تخصيص أكبر قدر ممكن من الاعتمادات المالية للمشاريع الإسكانية بما في ذلك البيوت الآيلة إلى السقوط وفقا للموارد المالية المتاحة في ظل التطورات الخاصة بالتراجع الكبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية.
الوسط - المحرر البرلماني
أبدى عضو كتلة الأصالة الإسلامية نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب عبدالحليم مراد استغرابه الشديد من المبلغ الذي طرحته الحكومة خلال المفاوضات في اجتماع أمس بشأن زيادة مبالغ بعض المشاريع، وقال إن مبلغ 15 مليون دينار كان بمثابة الصدمة الكبيرة لأعضاء اللجنة.
وقال: «إن هذا يؤكد ما ذكرناه سابقا بأن الحكومة بهذا تريد أن تقتصر على الأسر المحتاجة تلك المسجلة بوزارة التنمية الاجتماعية، حيث أشار الوزير إلى أن هذا المبلغ إذا تم الاتفاق عليه سيحول إلى صندوق الضمان الاجتماعي».
وأردف مراد أن «هناك أسرا كثيرة محتاجة خارج إطار وزارة التنمية تمر بظروف قاسية جدّا، وعلى رغم أن لديها دخلا شهريّا تحصل عليه من راتب رب الأسرة، فإنها تلاقي صعوبة كبيرة في العيش في ظل الغلاء الذي مازال قائما فلا يمكن أن تواصل بهذا الدخل».
وأشار مراد إلى أن نزول الحكومة إلى هذا المبلغ المتدني (15 مليونا) ما هو إلا بمثابة ضغط على النواب ليقوم النواب برفع المبلغ بشيء يسير وتنتهي القضية، وهذا محال لأن اللجنة المالية تمسكت بموقفها الذي يمثل رأي جميع النواب في تمرير الحد الأدنى من طلبات المجلس التي سبق أن تم طرحها في أكثر من لقاء مع الحكومة وهي ليست بالكثير.
وختم مراد تصريحه قائلا إنه لا يمكن أن تقبل اللجنة هذا الطرح من الحكومة حيث تم الاتفاق في لقاء الأسبوع الماضي على أن تقوم الحكومة في هذا الاجتماع بتقديم البيانات وتعرض الشرائح التي ترغب في إدراجها بينما لم تقدم الحكومة أي بيانات من ذلك وقامت بطرح مبلغ مرفوض كليّا، آملا أن تكون الحكومة أكثر مرونة وواقعية في طرحها لتلافي تأزيم الوضع بين السلطتين وتبديد آمال المواطنين.
العدد 2342 - الإثنين 02 فبراير 2009م الموافق 06 صفر 1430هـ
