وجه نائب رئيس كتلة الوفاق النيابية النائب خليل المرزوق سؤالا برلمانيّا إلى وزير المالية عن عدم اعتماد الهيئات العامة في الموازنة السابقة للعام 2007-2008.

وقال المرزوق في سؤاله إنه «استحدث خلال فترات تنفيذ الموازنة العامة للدولة للعامين الماليين 2007 - 2008 عدد من الهيئات والمؤسسات العامة، كما أن بعض الهيئات قد نشأت بقانون قبل بدء تنفيذ الموازنة العامة، إلا أنها لم تقرر لها أية اعتمادات مالية في قانون اعتماد الموازنة للفترة المذكورة».

وأشار المرزوق إلى أن من بين هذه الهيئات والمؤسسات على سبيل المثال لا الحصر: «معهد الإدارة العامة، هيئة الحكومة الالكترونية، هيئة ضمان الجودة، هيئة تنظيم سوق العمل، كلية البحرين للتقنية (البوليتكنيك)، هيئة الكهرباء والماء، وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة».

وقال المرزوق إنه «يلاحظ أنه على رغم أنه لم تدرج لهذه الهيئات وغيرها أية اعتمادات مالية في قانون اعتماد الموازنة، فإن الواقع العملي يشير إلى أنها باشرت القيام بأعمالها».

وتابع المرزوق «ما هو مقدار الاعتمادات المالية التي خصصت لمواجهة مصروفات كل هيئة أو مؤسسة أو إدارة عامة مما ذكر أعلاه، ومما لم يخصص له اعتمادات مالية في قانون اعتماد الموازنة للفترة المذكورة؟».

وأردف «ما هو السند القانوني الذي يخول الوزارة تخصيص هذه الاعتمادات؟ وهل قمتم بالحصول على فتوى تؤكد سلامة هذا التخصيص، مع تزويدنا بنصوص الفتاوى التي حصلتم عليها في هذا الشأن. وما هو دور وزارة المالية في هذا التخصيص؟ وهل كان لوزارة المالية أي موقف بشأن هذا التخصيص؟».