أرجع وزير التربية والتعليم، ماجد النعيمي، أسباب عدم حصول مدارس البحرين الحكومية التي تم تقييمها على تقدير ممتاز، وحصول 20 في المئة على تقدير غير ملائم لحداثة العهد بالتقويم الخارجي من قبل هيئة مستقلة - هيئة ضمان جودة التعليم- حيث تنتهج كثيرا من معايير الأداء والمؤشرات النوعية والتي مازالت بحاجة إلى مزيد من الفهم وتغيير الثقافة السائدة ونوعية العمل لدى العديد من المعنيين في المؤسسات التعليمية.

كما أرجع ذلك إلى استخدام أساليب وأدوات جديدة لم يتح بعد الوقت الكافي للتدريب عليها، وارتفاع متطلباتها مقارنة بالممارسات الحالية في مدارسنا لنصل إلى الاقتراب من مستويات الأداء العالمية تحقيقا لرؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وأوضح الوزير في إجابته على سؤال موجه إليه من النائب علي أحمد عبدالله، بشأن تقارير هيئة ضمان جودة التعليم والأسباب التي أدت إلى عدم حصول أي من مدارس مملكة البحرين الحكومية التي قيمت من قبل الهيئة على درجة ممتاز، والأسباب التي أدت إلى حصول 20 في المئة من مدارس البحرين على تقدير غير ملائم، أن تقارير هيئة ضمان جودة التعليم التي تم نشرها بلغت أربعين تقريرا، شملت أربعين مدرسة حكومية من بين 198 مدرسة.

وكانت نتائج تقارير هذه المدارس تشير إلى حصول عشر مدارس على تقدير جيد، وحصول اثنين وعشرين مدرسة على تقدير مرض، وحصول ثمانية مدارس على تقدير غير ملائم.

وأكد الوزير النعيمي أن الوزارة حريصة على الارتقاء بنوعية التعليم وكفاءته وفاعليته في تحقيق أهداف المجتمع وملاءمته للاحتياجات الراهنة والمستقبلية، في إطار السياسة العامة للمملكة وفلسفتها التربوية بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة من أجل تنميته وتطويره.

وأضاف الوزير أن الحكم على المدارس البحرينية التي تمت مراجعتها كان من خلال نموذج ذي جودة عالية على المستوى الدولي وهو النموذج المطبق في المدارس البريطانية التي قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال، وتطورت فيها معايير الأداء ومؤشراته عبر مراحل تجريبية متتابعة حتى انتهت على ما هي عليه الآن من مستويات متقدمة.

«اليونسكو»: عدم فاعلية برامج إعداد المعلمين

وعن أسباب عدم حصول مدارس البنين على تقدير جيد، أشار الوزير إلى أن الدراسات التي أجرتها الوزارة بمساعدة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والخبراء الدوليين خلال عامي 2003 و2004 أشارت إلى أن مستويات إتقان الكفايات الأساسية لدى الطلاب أقل بكثير منه لدى الطالبات.

وسببت المنظمة ذلك بنقص فاعلية برامج إعداد المعلمين وبخاصة في مجال التدريس والقيادة، إذ إن نوعية المعلم هي من أكثر العناصر أهمية لتحسين أداء الطلبة، كما أظهرت الدراسات والمتابعات أن المعلمين في البحرين أقل أداء من المعلمات.

وأضاف أن امتحانات المتقدمين لوظيفة معلم أظهرت أن عدد المتقدمين من الخريجين لتدريس اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضية الجيدين والذين اجتازوا امتحان الوزارة من البنين أقل بكثير من البنات من حيث العدد ومستوى النجاح، وإن الطلبة الذكور الأقل أداء هم الذين يلتحقون بكلية التربية وإن معدل الرسوب في كلية التربية أعلى لدى البنين والبنات، ولعل ذلك ما يفسر في جانب منه أن أداء مدارس البنين ذات الهيئة الإدارية والتعليمية من البنات تتمتع بأداء جيد مقارنة بمدارس البنين ذات الهيئة الإدارية والتعليمية من البنين.

وبشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في المدارس الحكومية في ضوء تقارير هيئة ضمان الجودة، أشار الوزير إلى أن مجلس الوزراء أقر مبادرات تطوير التعليم والتدريب، وقد تضمنت هذه المبادرات التركيز على تطوير أداء المعلم وإعداده، وتطوير التعليم الفني والمهني، وإنشاء كلية بوليتكنيك البحرين وهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب.

وقال إن الوزارة قامت بالتعامل مع نتائج تقارير هيئة ضمان الجودة بإيجابية باعتبارها أداة من أدوات التقويم الخارجي، وتتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية والخبراء المختصين في تنفيذ البرامج اللازمة للأخذ بيد المدارس التي تواجه بعض الصعوبات.

وذكر أن من هذه الإجراءات برنامج تحسين أداء المدارس، حيث تم تدشين هذا البرنامج في سبتمبر/ أيلول 2008 في ضوء تحليل نتائج هيئة ضمان جودة التعليم التي تسلمت من قبل المدارس في ذلك الوقت وتضمن البرنامج إطلاق خمسة مشاريع في 10 مدارس كتجربة رائدة، ومن كل محافظة تم اختيار مدرستين من مختلف المراحل التعليمية ومن البنين والبنات ومن مستويات مختلفة بحسب تقارير هيئة ضمان الجودة.

وأشار الوزير إلى أن البرنامج صمم وفقا للمعدلات العالمية في المواد الدراسية بطريقة تتيح للوزارة العمل على جانبين متكاملين: الأول، يتمثل في العمل داخل المدرسة لتحقيق التميز وذلك من خلال مشروع نموذج المدرسة البحرينية المتميزة، ومشروع المشاركة من أجل الأداء، ومشروع التدريس من أجل التعليم، مشروع القيادة من أجل النوابغ.

ونوه إلى أن الجانب الثاني يتمثل في تقديم الدعم للمدارس وتطوير أدائها، وذلك من خلال تحديد الأولويات الاستراتيجية، وتحديد نموذج تمويل المدارس، ومعايير الطلبة والمناهج، وتوزيع الموارد والخدمات، وتوظيف المعلمين، وتوزيع المعلمين وأفراد القيادات، وتدعيم وتحديث تقنية المعلومات وتحسين نظم إدارة البيانات.

إلى ذلك، تم تشكيل فريق التدخل والمساندة الفنية للمدارس ذات الأداء غير الملائم والأداء الملائم. وكشف النعيمي أن الوزارة شكلت فريقا لمساعدة المدارس وتطوير سبل العمل بها وتطويرها ومعالجة أوجه القصور، ويتكامل عمل هذا الفريق مع مشروع تحسن أداء المدارس، كما تم البدء بإعداد مشروع الخطة الاستراتيجية لرفع الكفاءة الإنتاجية للمؤسسة المدرسية لتنفيذ متطلبات تقارير هيئة ضمان الجودة.

وقال إنه يتم تنفيذ الخطة على عدة مراحل، تشمل الأولى الزيارات الميدانية التقييمية من قبل فريق التدخل والمساندة للمدارس ذات الأداء غير الملائم وذات الأداء المرضي لقياس مدى ما حققته هذه المدارس منذ حصولها على تقرير هيئة ضمان الجودة.

وأضاف أن المرحلة الثانية تتمثل في تزويد جميع المدارس بوثيقة الخطة التشغيلية المرجعية التي أعدتها هيئة ضمان الجودة بعد ترجمتها، وتدريب المديرين والمديرين المساعدين في المدارس ذات الأداء غير الملائم على الخطة التشغيلية لما بعد المراجعة بمساعدة خبراء المشروع، وتشكيل مجموعة عمل من المديرين المتميزين لإعداد نماذج من الخطط التشغيلية لأهم القضايا التي وردت في تقارير هيئة ضمان الجودة.

أما المرحلة الثالثة فذكر النعيمي أنها تشمل إعداد نماذج متكاملة من الخطط التشغيلية لأهم القضايا الواردة في تقارير هيئة ضمان الجودة، وذلك من خلال دعم التنمية المهنية للمعلم المستجد، ومعالجة تغيرات التخطيط الاستراتيجي في المدارس، ودعم السلوك الإيجابي، ودعم التعليم المتمايز (الذي يراعي الفروق الفردية) داخل الفصول، وتدريب جميع المديرين والمديرين المساعدين والمعلمين الأوائل في المدارس ذات الأداء غير ملائم والمرضي على كيفية إعداد الخطة التشغيلية ونماذجها، والمتابعة من قبل فريق الدعم والمساندة لرفع كفاءة هذه المدارس.

مراجعة الأداء مستمرة

وأكد وزير التربية والتعليم أن مراجعة أداء المدارس عملية مستمرة وذات طبيعة تقييمية تشخيصية لأجل التحسين والتطوير، وتحري نقاط القوة لتطويرها إلى حد التميز، ونقاط الضعف لتحسينها إلى حد الإتقان وعليه فلا ضير والحال كذلك أن تحصل بعض المدارس على تقدير يتراوح بين المرضي وغير الملائم، فالهدف هو الاستفادة من هذه التقارير في العمل على تطوير المدارس والارتقاء بأدائها.

وكان نائب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب علي أحمد تقدم بسؤال إلى وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي عن الأسباب التي أدت إلى عدم حصول أي من مدارس مملكة البحرين الحكومية التي قيمت من قبل هيئة ضمان جودة التعليم على درجة ممتاز، وتساءل عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لإصلاح التعليم في المدارس الحكومية وبالأخص في المدارس التي حصلت على تقدير غير ملائم.

وأشار في سؤاله إلى أن هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب نشرت تقارير عن مراجعات جودة تعليم المؤسسات التعليمية والتدريبية تضمنت تقارير الدفعة الثانية 20 تقريرا للمدارس الحكومية للبنين والبنات في مختلف المراحل الدراسية.

وتابع أنه ظهر مستوى أداء 55 في المئة من مجموع المدارس التي تمت مراجعتها بمستوى مرضٍ كان منها 30 في المئة من مدارس البنين.