حملت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وزارة الداخلية مسئولية توقف العلاج عن معتقل في الطب النفسي على خلفية الاتهام في قضية قتل بقرية المعامير.

وأصدرت لجنة الرصد في الجمعية بيانا أكدت فيه أنها تابعت باهتمام آخر تطورات سوء الحالة الصحية للمعتقل كميل حسين عبدالحسن (من مواليد العام 1984) والذي يعاني بعد اعتقاله من تراجع في حالته النفسية، إذ علم أن المعتقل كان يتعالج في مستشفى الطب النفسي حتى تاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009.

وقالت اللجنة في بيانها إن حصول عبدالحسن (البالغ 26 عاما) على العلاج اللازم توقف، ما يؤثر على حالته الصحية التي لا تسمح ببقائه في التوقيف، إذ يحتاج إلى متابعة مستمرة من قبل الطبيب.

وأشارت لجنة الرصد إلى أن «الوفاق» تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقل كميل، وتحمل المسئولية الكاملة لوزارة الداخلية عن أي تدهور لحالته.

كما طالبت «الوفاق» وزارة الداخلية بالحفاظ على صحة المعتقل وتوفير العلاج المناسب له، وإعادته للمستشفى ليتلقى الرعاية اللازمة لمثل حالته، وشددت على ضرورة السماح لأهله والجهات الحقوقية بمتابعة حالته وعلاجه والاطمئنان عليه.