استغرب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب جواد فيروز سحب الحكومة مشروع قانون بشأن الكهرباء والماء المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) للعام 2006 على رغم أن تاريخ إحالة المشروع إلى السلطة التشريعية يعود إلى الفصل التشريعي الأول إذ أحيل إلى مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع من ذلك الفصل وتمت إحالته للجنة المختصة في أبريل/ نيسان 2006، ومع بداية الفصل التشريعي الثاني تمسكت الحكومة بالمشروع وإحالته للمجلس مع بداية دور الانعقاد الأول من الفصل إذ أحيل للجنة المرافق العامة والبيئة في 22 يناير/ كانون الثاني 2007.

وأضاف فيروز أن لجنة المرافق العامة والبيئة عملت بجد واجتهاد وبمهنية عالية بالتواصل الدائم مع هيئة الكهرباء والماء للوصول إلى توافق على جميع التعديلات والإضافات التي أدخلتها اللجنة على المشروع وذلك من خلال 12 اجتماع وجلسة عمل في اللجنة ومجلس النواب، وبعد مصادقة مجلس النواب على المشروع أحيل إلى مجلس الشورى في 10 مارس/ آذار 2009، إذ ناقش مجلس الشورى قرار مجلس النواب خلال 4 اجتماعات للجنة المرافق التابعة للأول بعد إضافة تعديل في 4 مواد من المشروع وإحالته إلى مجلس النواب بتاريخ 6 مايو/ آيار 2009.

وأشار فيروز إلى أن لجنة المرافق العامة والبيئة عقدت عددا من الاجتماعات الاستثنائية بعد إحالة قرار مجلس الشورى إليها، إذ تمسكت اللجنة بقرار مجلس النواب بشأن المواد الأربع، وقد أقر مجلس النواب رأي اللجنة في جلسته بتاريخ 19 مايو 2009، وتم إرسال القرار إلى مجلس الشورى مباشرة، حيث أدرج مجلس الشورى المشروع على جدول أعماله في جلسته الاستثنائية والأخيرة في نهاية دور الانعقاد الثالث وذلك بتاريخ 21 مايو 2009. وأثناء الجلسة وبعد التصويت الإيجابي لمجلس الشورى على قرار مجلس النواب بشأن 3 مواد من المواد الأربع وأثناء التصويت على المادة الرابعة، طلبت الحكومة من لجنة المرافق العامة والبيئة التابعة لمجلس الشورى إرجاع المشروع للجنة، ومن دون هذا السحب غير المبرر لكان مجلس الشورى قد أقر هذا المشروع وتحقق إنجاز تشريعي لتطوير هذا المرفق الحيوي.

وأضاف فيروز مستغربا أن الدهشة والصدمة كانتا أكبر عندما قررت الحكومة سحب المشروع بتاريخ 7 ديسمبر/ كانون الأول 2009 غير مكترثة بالجهود والعمل واللقاءات التي عقدتها لجان السلطة التشريعية وجلساتها بغرفتيها النواب والشورى مع إقرارنا بحقها الدستوري في هذا الإجراء.

وتساءل فيروز: ألم يكن بالإمكان إقرار المشروع وصدور القانون وبعد ذلك تقدم الحكومة تعديلاتها على المواد موضوع الخلاف وهي لا تتعدى مادة أو مادتين، وبعد هذا الإجراء أصبح المشروع في قيد المجهول وليس واضحا مدى جدية السلطة التنفيذية لطرح المشروع مجددا في الفصل التشريعي الثالث.