قررت هيئة مكتب مجلس الشورى لدى اجتماعها ظهر أمس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال محمد فخرو المشاركة في الاجتماع الثامن عشر للجنة التنفيذية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب والمقرر إقامته بالجمهورية اللبنانية خلال الفترة من 20 إلى 23 فبراير/ شباط 2009م انطلاقا من إيمان المجلس بإبراز دور السلطة التشريعية لمملكة البحرين في المحافل الإقليمية والدولية المعنية بالشأن التشريعي والبرلماني.

بعد ذلك تمت الموافقة على الطلب المقدم من رئيس لجنة الخدمات بهية جواد الجشي بشأن طلب تمديد تقديم التقرير الخاص بمشروع قانون بشأن ضمان حقوق المسنين، وذلك ليتسنى للجنة دراسة مشروع القانون دراسة مستفيضة ومتأنية، والاستماع إلى آراء الجهات المعنية، على أن يتم تقديم التقرير في الموعد المحدد.

كما استعرض مكتب المجلس الرسالة الواردة من منيرة عيسى بن هندي بشأن طلبها سحب الاقتراح بقانون المقدم منها بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين. بعد ذلك تم استعراض الرسالة الواردة من أمين عام رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي والمرفق بها مشروع الهيكل الإداري ونظام الخدمة ومشروع القواعد المالية، حيث قرر مكتب المجلس إحالة المشروعين المذكورين إلى الجهات المختصة بالأمانة العامة لمجلس الشورى لإبداء تعديلات المجلس المقترحة، على أن توافي الأمانة العامة للمجلس هيئة المكتب بذلك.

وأكدت هيئة مكتب مجلس الشورى أن مجلس الشورى يسعى إلى تمرير المشاريع بقوانين التي تصب في خدمة الوطن والمواطن، لافتة إلى أن لجان المجلس تعمل بكل جد وإخلاص ووفق ما تنص عليه اللوائح والقوانين للعمل على إنجاز ما لديها من مشاريع واقتراحات بقوانين، وذلك في إطار من التعاون المستمر مع مجلس النواب والحكومة سعيا إلى إقرار كل ما من شأنه مراعاة المصلحة العامة للوطن.

كما أكدت هيئة مكتب المجلس ضمن متابعتها للمشاريع بقانون والاقتراحات بقوانين المطروحة أمام لجان المجلس أن مجلس الشورى حريص كل الحرص على رفع المستوى المعيشي للمواطن وتلمس جميع احتياجاته من خلال ما يرد إليه من مشروعات بقوانين تصب في هذا الاتجاه، لافتة إلى أن ما يقدمه الأعضاء من اقتراحات بقوانين وما تقدموا به من أسئلة تصب جلها في خدمة الوطن والمواطنين.

وأشارت إلى أن المجلس يسير وفق وتيرة هادئة تسعى إلى دراسة متأنية ودقيقة لمشاريع القوانين من جميع الجوانب حرصا على تحري المصلحة العامة لاتخاذ القرار المبني على أسس علمية وموضوعية بعيدا عن كل المؤثرات.

وقبل نهاية الاجتماع وافق مكتب المجلس على مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة والذي تضمن عددا من الأسئلة الموجهة إلى الوزراء من أعضاء المجلس، وكذلك بعض تقارير اللجان المتعلقة بعدد من مشاريع القوانين.