يفتتح عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، المدينة الصناعية، اليوم (الأربعاء). وتضم مدينة حمد الصناعية، منطقة البحرين العالمية للاستثمار، ومرسى البحرين للاستثمار، ومنطقة الحد الصناعية، لتكون الواجهة الصناعية للمملكة على غرار المدن الصناعية في المنطقة؛ إذ تمتد منطقة البحرين العالمية للاستثمار على مساحة 2.500 مليون متر مربع، وقد تم تخصيص ثلثي المنطقة لـ 72 شركة.

أما مرسى البحرين للاستثمار، فيمتد على مساحة متعددة الاستخدامات تبلغ 1.7 مليون متر مربع، وسيكون إجمالي الاستثمارات 2 مليار دولار.

وفيما يتعلق بمنطقة الحد الصناعية، فإنها ستخلق 7500 وظيفة من خلال 20 مشروعا صناعيا، وتبلغ مساحة الأراضي الصناعية 7.9 ملايين متر مربع.

وفي تصريح لوزير الصناعة والتجارة حسن فخرو، قبل يوم من افتتاح المدينة، قال: «اليوم هو يوم مهم للصناعة في البحرين فزيارة الملك لمدينة حمد الصناعية تشريف لنا جميعا، واعتراف رائع نعتز به نظرا إلى الدور الرئيسي الذي تلعبه الصناعة في التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، كما يؤكد الاهتمام الخاص والنظرة البعيدة لصاحب الجلالة الملك، والحكومة لتنويع اقتصادنا».

عاهل البلاد يفتتح مدينة حمد الصناعية اليوم

الوسط - جعفر الجمري

يفتتح عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، المدينة الصناعية، اليوم (الأربعاء).

وتضم مدينة حمد الصناعية المزمع افتتاحها اليوم، منطقة البحرين العالمية للاستثمار، ومرسى البحرين للاستثمار، ومنطقة الحد الصناعية، لتكون الواجهة الصناعية للمملكة على غرار المدن الصناعية في المنطقة؛ إذ تمتد منطقة البحرين العالمية للاستثمار على مساحة 2.500 مليون متر مربع، وقد تم تخصيص ثلثي المنطقة لـ 72 شركة. وبلغت قيمة الاستثمارات حتى الآن 750 مليون دولار أميركي، وخلق 8000 وظيفة، فيما تمثل الشركات في المنطقة 14 دولة. يذكر أن المنطقة مخصصة للتصنيع والخدمات الدولية، وسيكون إجمالي الاستثمارات 1.1 مليار دولار، تخلق 12 ألف وظيفة بعد الانتهاء من إنشاء جميع المشاريع.

أما مرسى البحرين للاستثمار، فيمتد على مساحة متعددة الاستخدامات تبلغ 1.7 مليون متر مربع، وسيكون إجمالي الاستثمارات 2 مليار دولار، تخلق 10 آلاف وظيفة بعد الانتهاء من إنشاء جميع الشركات. وقد تم تخصيص المساحات لـ 53 شركة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. يذكر أن المنطقة مخصصة للخدمات الصناعية واللوجستية وخدمات الأعمال والخدمات التجارية وتطوير سكن الموظفين.

وتبلغ نسبة الإشغال في منطقة البحرين للاستثمار، 80 في المئة، وتضم نحو 150 مصنعا، ومن المؤمل أن يرتفع العدد إلى 170 في الصناعات كافة.

وفيما يتعلق بمنطقة الحد الصناعية، فإنها ستخلق 7500 وظيفة من خلال 20 مشروعا صناعيا، وتبلغ مساحة الأراضي الصناعية 7.9 ملايين متر مربع، وتستقطب المنطقة استثمارات ضخمة من الخليج العربي في مجال إصلاح السفن وإنتاج كريات الحديد ومصانع الصلب، كما تضم المنطقة حاضنة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيما سيكون إجمالي الاستثمارات 4.5 مليارات دولار، وإجمالي الوظائف 12 ألف وظيفة بعد الانتهاء من إنشاء جميع المشاريع.

وفي تصريح لوزير الصناعة والتجارة، حسن فخرو، قبل يوم من افتتاح المدينة قال فيه: «اليوم هو يوم مهم للصناعة في البحرين فزيارة الملك لمدينة حمد الصناعية هو تشريف لنا جميعا، واعتراف رائع نعتز به نظرا إلى الدور الرئيسي الذي تلعبه الصناعة في التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، كما يؤكد الاهتمام الخاص والنظرة البعيدة لصاحب الجلالة الملك، والحكومة لتنويع اقتصادنا».

وأضاف «تشكل مدينة حمد الصناعية جزءا أساسيا من خطط التنمية الاقتصادية في البحرين، وتجمع بين قطاعات التصنيع والخدمات الصناعية واللوجستية في إطار منطقة للتنمية الشاملة، تقع على مقربة من قنوات النقل الرئيسية في المملكة». وأضاف الوزير «إن مدينة حمد الصناعية لا تتمثل في توفير أراض مزودة بالخدمات الصناعية وإنشاء البنى التحتية والخدمات الداعمة فحسب؛ بل تشكل الوسيلة التي يمكن من خلالها تحقيق رؤية الحكومة لمستقبل التنمية الاقتصادية في البحرين، وهي الوسيلة لترجمة التوقعات المستقبلية بتوفير وظائف على أرض الواقع لمواطني هذا البلد، كما أنها الوسيلة المناسبة لتغذية روح المبادرة لدينا وتعزيز قدراتنا الصناعية الوليدة». مشيرا، إلى أن منطقة حمد الصناعية «ستجذب المستثمرين المحليين والأجانب والذين بدورهم لن يقوموا فقط بخلق فرص العمل، وجلب الاستثمارت إلى البحرين؛ بل سيساهمون في توريد أحدث التقنيات والممارسات في مجال إدارة الأعمال».

من جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، عصام فخرو، الأهمية الاقتصادية الإستراتيجية الكبيرة لمشروع مدينة حمد الصناعية، مشيرا إلى أن هذا المشروع الذي سيرعى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مراسيم افتتاحه اليوم هو أحد المنجزات الوطنية التي شهدتها البحرين، وسيخلق بلا شك العديد من الفرص الاستثمارية وسيولد بيئة مثالية لنشوء ونمو الأعمال الصناعية والتجارية، وهو كذلك ترجمة فعلية على أرض الواقع لجهود القيادة في سبيل تحقيق الرؤية الإستراتيجية المستقبلية للمملكة 2030.

مشيرا إلى أن هذا الصرح الاقتصادي والتنموي الحيوي تدشن به المملكة العام الجديد، ويأتي بعد أيام من احتفالات مملكة البحرين بالعيد الوطني الـ 38 والعشر السنوات المضيئة من تولى جلالة الملك مقاليد الحكم في البلاد، وبعد فترة قليلة من افتتاح ميناء الشيخ خليفة كأكبر ميناء يقدم خدمات لوجستية حديثة في المنطقة، لافتا إلى أن مدينة حمد الصناعية وميناء الشيخ خليفة سيكون لهما أهمية كبرى بالنسبة إلى الاقتصاد البحريني وترجمة حقيقة لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 كونهما ترسيخ لاستراتيجية تنويع مصادر الدخل للبحرين في ظل تحديات اقتصادية كبيرة، من خلال مشاريع ذات قيمة مضافة عالية توفر الخدمات الضرورية لاستقطاب الاستثمارات الخارجية، ونمو التجارة المحلية، وقال، إنه «من المؤكد أن تشكل مدينة حمد الصناعية بُعدا اقتصاديا يلقى بظلاله على المسيرة الاقتصادية للمملكة في العقد الجديد من هذا القرن».

وأضاف رئيس الغرفة، أن القطاع الخاص البحريني أصبح لديه من الإمكانات والفرص ما يتيح له تحقيق دوره في قيادة عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة بمشاريع وبرامج وخطط اقتصادية توفر له إمكانات النمو، وببنية تحتية شاملة تتيح له القدرة على التوسع من خلال مشاريع وطنية رائدة مثل مدينة حمد الصناعية.

من جهته قال رئيس منطقة البحرين العالمية للاستثمار، بدر السعد: «تقدم المنطقة حوافز للمستثمرين تشمل إمكانية التملك بنسبة 100 في المئة للشركات الأجنبية، وتحويلا كاملا لرأس المال والأرباح وأسعار تأجير مناسبة للأراضي، كما يتمتع المستثمرون في منطقة البحرين العالمية للاستثمار بحرية الاختيار بين بناء المرافق الخاصة بهم، أو استئجار مرافق صناعية معدة مسبقا، ومساحات للمكاتب».

إلى ذلك قال رئيس مجلس إدارة مرسى البحرين للاستثمار، أحمد القطان: «إن المرسى يوفر للمستثمرين مناطق متكاملة للخدمات، مجهزة ببنى تحتية ومراكز اتصال وخدمات عالية الجودة، وفي غاية التطور، ويتألف المرسى من 415 فدانا تضم 164 قطعة أرض». متوقعا أن يصبح المرسى بوابة ومحطة عبور صناعية رئيسية للخدمات الصناعية واللوجستية.

يشار إلى أن القطاع الصناعي شهد نموا بنسبة 250 في المئة منذ العام 2005، وفي العام 2008 زادت الاستثمارات في المشروعات الصناعية الجديدة على مليار دينار، إضافة إلى أن وزارة الصناعة والتجارة منحت موافقة أولية لعدد 295 مشروعا العام الماضي، بقيمة إجمالية تبلغ 2.2 مليار دولار.