تسببت مشادات كلامية حامية بين النواب الكويتيين أمس (الثلثاء) بعرقلة وتأجيل جسلة في مجلس الأمة لإقرار قانون مثير للجدل ينص على شراء الحكومة ديون المواطنين.

وأجل رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة حتى اليوم (الأربعاء) بعد أن فشل في إعادة النظام وسط تبادل حام للاتهامات بين مؤيدي القانون ومعارضيه. وكان مجلس الأمة أعطى قبلأ أسبوعين موافقته المبدئية على اقتراح القانون الذي يفرض على الحكومة شراء ديون بقيمة 21.6 مليار دولار اقترضها مواطنون من المصارف كقروض شخصية أو استهلاكية.

وينص اقتراح القانون على أن تشتري الحكومة هذه الديون من المصارف وتسقط منها الفوائد المستحقة والبالغة أكثر من 5.2 مليارات دولار، على أن يعيد المواطنون سداد الديون للحكومة من دون فوائد بعد إعادة جدولتها على عشرة أعوام.

وتعارض الحكومة بقوة القانون وحذرت من التبعات الاقتصادية الباهظة التي ستنجم عنه، وتعهدت برفضه حتى بعد إقراره في القراءة الثانية.

وبموجب الدستور الكويتي، تستطيع الحكومة رفض تطبيق قانون يقره مجلس الأمة، إلا أن هذا الأخير يمكنه أن يجبر الحكومة على التراجع إذا ما أعاد إقرار القانون بغالبية الثلثين.

وأوضح وزير المالية مصطفى الشمالي قبل أسبوعين في بيان أن الاقتراح تشوبه مخالفات دستورية وإجرائية محذرا من أنه قد يكلف الخزينة 13 مليار دولار فضلا عن أنه سيشجع الكويتيين على الانفاق من دون حساب. كما ذكر الوزير أن الحكومة تساعد المواطنين المتعثرين في سداد قروضهم عبر صندوق خاص بـ 1.75 مليار دولار أسس قبل عام تقريبا.

في المقابل، اتهم النواب المؤيدون للاقتراح الحكومة بالتسبب بهذه المشكلة كونها لم تفرض الضوابط اللازمة على المصارف التي منحت قروضا للمواطنين تفوق قدرتهم على سدادها. وقال النواب أن اربعين ألف مواطن ملاحقون قضائيا لتخلفهم عن سداد قروضهم.