فرض مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أمس (الأربعاء) في مداولة ثانية ونهائية قانونا على الحكومة لشراء ديون المواطنين وإعادة جدولتها بعد إسقاط الفوائد. وصوت 35 عضوا في البرلمان لصالح القانون فيما رفضه 22 عضوا وامتنع عضو عن التصويت.
وينص اقتراح القانون على أن تشتري الحكومة هذه الديون من المصارف وتسقط منها الفوائد المستحقة، على أن يعيد المواطنون سداد الديون للحكومة من دون فوائد بعد إعادة جدولتها على عشرة أعوام. وذكر نواب مؤيدون للقانون أن أربعين ألف مواطن كويتي ملاحقون قضائيا لتخلفهم عن سداد قروضهم.
الكويت - أ ف ب
فرض مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أمس (الأربعاء) في مداولة ثانية ونهائية قانونا يقر بأن على الحكومة شراء ديون المواطنين وإعادة جدولتها بعد إسقاط الفوائد.
وصوت 35 عضوا في البرلمان لصالح القانون فيما رفضه 22 عضوا وامتنع عضو عن التصويت.
وكان مجلس الأمة الكويتي أعطى قبل أسبوعين موافقته المبدئية على القانون الذي يفرض على الحكومة شراء ديون بقيمة 21,6 مليار دولار اقترضها مواطنون من المصارف كقروض شخصية أو استهلاكية.
وينص اقتراح القانون على أن تشتري الحكومة هذه الديون من المصارف وتسقط منها الفوائد المستحقة والبالغة أكثر من 5,2 مليارات دولار، على أن يعيد المواطنون سداد الديون للحكومة من دون فوائد بعد إعادة جدولتها على عشر سنوات.
وسارعت الحكومة إلى التأكيد بقوة بأنها سترفض القانون، وهي سبق أن حذرت من التبعات الاقتصادية الباهظة التي ستنجم عنه.
وبموجب الدستور الكويتي، تستطيع الحكومة رفض تطبيق قانون يقره مجلس الأمة، إلا أن هذا الأخير يمكنه أن يجبر الحكومة على التراجع إذا ما أعاد إقرار القانون بغالبية الثلثين.
وشدد وزير المالية مصطفى الشمالي على أن القانون فيه مخالفات دستورية وإجرائية.
وكان الوزير ذكر في السابق أن الحكومة تساعد المواطنين المتعثرين في سداد قروضهم عبر صندوق خاص برأسمال 1,75 مليار دولار تأسس قبل سنة تقريبا، كما حذر من أن القانون قد يكلف الخزينة 13 مليار دولار فضلا عن أنه سيشجع الكويتيين على الإنفاق من دون حساب.
ويتهم النواب المؤيدون للقانون الحكومة بالتسبب بهذه المشكلة كونها لم تفرض الضوابط اللازمة على المصارف التي منحت قروضا للمواطنين تفوق قدرتهم على سدادها.
وقال نواب مؤيدون للقانون أن أربعين ألف مواطن كويتي ملاحقون قضائيا لتخلفهم عن سداد قروضهم.
العدد 2680 - الأربعاء 06 يناير 2010م الموافق 20 محرم 1431هـ
عقبال اهل البحرين الاصليين
عقبال اهل البحرين الاصليين
شراء الديون
مما لاشك فيه بإن مشروع شراء ديون المواطنين وإعادة جدولتها بعد إسقاط الفوائد عن المواطنين الكوتيين هو مشروع سكلف الميزانية فعلا ولكنه سجدد النشاط ف يالاقتصاد الكويتي ،وإنني أرى بإن توضع معاير لهذا المشروع أي الديوان المستحقة للدفع مثلا ديون البناء العلاج شراء سيارة ، مع العلم بإن هناك قروض سخية في الكويت ,فكيف بوضعنا في البحرين فأرجو أن يتم دراسة المشروع في البحرين لان عدد كبير من المواطنين فاطسين من الديون وتراه ينتظر هذا المشروع .