تبنت الجمعية الوطنية الموريتانية الليلة قبل الماضية تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب العائد للعام 2005 تسمح خصوصا بالتنصت على المكالمات الهاتفية وتلغي مرور الزمن في قضايا الإرهاب، كما أعلن عدد من النواب لوكالة «فرانس برس». وقال أحد النواب أن المناقشات «تركزت على المخاطر التي تحدق بموريتانيا وأخطرها الإرهاب». وتعد الجمعية الوطنية 95 نائبا، لكن 35 نائبا فقط كانوا حاضرين أثناء التصويت. وصوت عشرون لصالح تعديل القانون في حين صوت 15 من المعارضة ضده.

ونظام الجمعية لا يتطلب غالبية مطلقة. وفي العامين الآخيرين، كثف المقاتلون الإسلاميون في تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» الهجمات الدامية وعمليات خطف الغربيين في موريتانيا.

وأدخلت موريتانيا هذه التعديلات على قانون مكافحة الإرهاب بعد عمليتي خطف ثلاثة موظفين إنسانيين إسبان في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وسائحين إيطاليين في ديسمبر/ كانون الأول على الأراضي الموريتانية. ولكن المعارضة انتقدت بشدة هذه التعديلات الجديدة.

وقال النائب محمد مصطفى ولد بدر الدين (اتحاد قوى التقدم، معارضة)، إن «هذا القانون يهدف إلى تقييد الحريات الفردية والجماعية وإعطاء تفويض مطلق لقوات الأمن من أجل مضايقة كل من تريد مضايقته».

ومن ناحيته، أشار وزير الدفاع الوطني حمادي ولد حمادي إلى أن الإجراءات الجديدة ستتيح سد الثغرات الموجودة في قانون العام 2005 «الذي لم يسمح باجتثاث الإرهاب ولا بمواجهته بشكل فعال». وأوضح امام النواب أن «القانون الجديد يفرق بوضوح بين الأعمال الإرهابية والأعمال الإجرامية ومن هذا المنطلق تم تحديد الإرهاب بشكل واضح في القانون الجديد».

وستبحث هذه التعديلات في مجلس الشيوخ، على أن ترفع بعدها إلى رئيس الجمهورية محمد ولد عبدالعزيز الذي يتمتع بالغالبية في البرلمان، من أجل التوقيع عليها كي تصبح قانونا نافذا.