قال متعاملون وتجَّار «إن أسعار السيارات الجديدة في البحرين خالفت اتجاه نزول المواد الاستهلاكية الأخرى، وصعدت إلى مستويات قياسية، معظمها بسبب تراجع سعر صرف الدولار الأميركي، وهو العملة المرتبطة بالدينار البحريني، وكذلك صعود الأسعار في بلد المنشأ. وفقد الدولار نحو 17 في المئة من قيمته. وأبلغ متعاملون، أن أسعار بعض أنواع السيارات قفزت بنسب متفاوتة وصلت إلى 20 في المئة، وخصوصا السيارات الجديدة التي يتم استيرادها من اليابان. ورأت المدير الإداري في شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده، منى المؤيد أن «الزيادة في أسعار بعض السيارات تتراوح بين 8 و 10 في المئة، وأن السبب وراء ذلك يرجع إلى ارتفاع الين الياباني إلى نحو 95 سنتا أميركيا مقابل الدولار في العام الماضي من نحو 103 سنتات أميركية في 2008».

أسعار السيارات الجديدة في البحرين تقفز إلى مستوى قياسي

المنامة - المحرر الاقتصادي

قال متعاملون وتجَّار، إن أسعار السيارات الجديدة في البحرين خالفت تجاه نزول المواد الاستهلاكية الأخرى، وصعدت إلى مستويات قياسية، معظمها بسبب تراجع سعر صرف الدولار الأميركي، وهو العملة المرتبطة بالدينار البحريني، وكذلك صعود الأسعار في بلد المنشأ. وفقد الدولار نحو 17 في المئة من قيمته.

جاء ذلك في الوقت الذي تعاني منه صناعة السيارات في الدول الصناعية الرئيسية، وخاصة الولايات المتحدة الأميركية، حال ركود أدت إلى إفلاس بعض الشركات ووصولها إلى حافة الهاوية، قبل أن تنتشلها المعونات الحكومية. وعلى رغم ذلك فإن بعض الشركات لاتزال تواجه صعوبات في استمرار أعمالها.

وأبلغ متعاملون، أن أسعار بعض أنواع السيارات قفزت بنسب متفاوتة وصلت إلى 20 في المئة، وخصوصا السيارات الجديدة التي يتم استيرادها من اليابان. غير أن أسعار السيارات التي تستورد من الدول الأوروبية هي الأخرى ارتفعت بنسب متفاوتة. أما أسعار بعض السيارات المستوردة من الولايات المتحدة الأميركية، مثل سيارات فورد، فقد استقرت أسعارها.

المدير الإداري في شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده، منى المؤيد، رأت أن الزيادة في بعض السيارات تصل بين 8 و 10 في المئة، وأن السبب وراء ذلك يرجع إلى ارتفاع الين الياباني إلى نحو 95 سنتا أميركيا مقابل الدولار في العام الماضي من نحو 103 سنتات أميركية في 2008.

كما قالت المؤيد، إن وكالات استيراد السيارات في البحرين ترفع كلفة الاستيراد بين 2 و 3 في المئة سنويا، لتغطية متطلبات استمرارها، لكن بعض الوكالات اضطرت إلى بيع بعض السيارات بخسارة.

وكان من المؤمَّل أن تساهم اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها البحرين في العام 2006 مع الولايات المتحدة إلى تراجع أسعار السيارات بسبب تخفيض أو إلغاء الضرائب، ولكن الأمل المعقود تلاشى تدريجيا.

من جانب آخر، هبطت بعض أسعار المواد الغذائية في سوق البحرين بنسبة تصل إلى 25 في المئة عن المستوى الذي بلغته قبل تفجر أزمة الائتمان العالمية، والانكماش الاقتصادي الذي يواجه الدول الغربية، وكذلك بعض الدول الآسيوية التي تعتمد على صادرات المواد الاستهلاكية إلى المنطقة. وجاء على رأس المواد الغذائية التي هبطت أسعارها الرز المستورد من الهند وباكستان، والذي تراجع إلى نحو 23 دينارا بعد صعوده إلى مستوى قياسي بلغ نحو 30 دينارا للكيس في أوج موجة الغلاء التي ضربت المنطقة نتيجة ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية إلى مستويات قياسية بلغت أكثر من 140 دولارا للبرميل، قبل تراجعها لتصل إلى نحو 70 دولارا للبرميل في الوقت الحاضر.

كما هبطت أسعار الحليب المجفف الذي يتم استيراده من الدول الأوروبية بالنسبة نفسها تقريبا. لكن أسعار الجبن المستورد ظلت عند مستوياتها المرتفعة، على رغم مؤشرات بقرب هبوط أسعارها تمشيا مع الاتجاه الذي تسير نحوه بقية المواد الغذائية والاستهلاكية.

ورأى تجار أغذية، أن أسعار المواد الغذائية بدأت في النزول العام الماضي وأن “الأسعار هبطت بنسب متفاوتة من سلعة إلى أخرى؛ إذ انخفض الرز نحو 25 في المئة، وتراجعت بعض أسعار الدهن بنحو 15 في المئة في المتوسط”، بحسب قول أحد التجَّار.

ويقول مصرفيون، إن الأزمة المالية التي وجهت ضربة قاصمة إلى بعض المصارف العالمية والإقليمية في مختلف دول العالم، أفادت الشعوب الفقيرة التي بدأت تجني ثمار هبوط أسعار المواد الغذائية والبناء التي قفز بعضها أكثر من الضعف خلال شهور.

وأضافوا “يتوقع أن تعود الأسعار إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الطفرة النفطية، وخصوصا أن ارتفاع الأسعار سبَّب الكثير من الأذى للشعوب، وقوَّض الاستقرار الأمني في بعضها، لكن يبدو أن الأزمة المالية جاءت في مصلحتها”.

أما أسعار السكَّر فقد استقرت ولم تتأثر بموجة الكساد الذي أصاب الأسواق، ولكنها ارتفعت قليلا في مطلع العام 2010. غير أن أسعارها تعد مناسبة نظرا إلى كثرة الاستهلاك المحلي.

ولم يعرف السبب الذي جعل أسعار السكَّر تخالف الاتجاه النزولي للأسعار، لكن دراسة حديثة كانت قد توقعت أن تستقر أسعار السكَّر عند 275 دولارا للطن بعد أن تراجعت إلى نحو 264 دولارا للطن في 2008، منخفضة بحدَّة عن أسعار العام 2006 التي بلغت نحو 375 دولارا للطن، وعاكسة الزيادة الكبيرة في الإنتاج من الدول الرئيسية مثل البرازيل والهند والدول الأوروبية.

ولا يتوقع هبوط إنتاج السكَّر في القريب العاجل، ولكن بقاء الأسعار على ما هي عليه قد تدفع بعض الدول المنتجة للسكَّر مثل الهند إلى التوجه لمحاصيل أخرى. غير أن الدراسة ذكرت أن الآثار لن تكون سريعة ولن يتم الشعور بها قبل مرور مدة من الزمن، وخصوصا أن المخزون قد يزيد أكثر بسبب أن العرض أكثر من الطلب “وأن المخزون العالمي من السكَّر الآن يصل تقريبا إلى نصف الاستهلاك العالمي”.

ومعظم دول الخليج العربية الست وهي، البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر تستورد معظم المواد الغذائية من الخارج، قدَّرتها دراسة صدرت عن مركز الخليج للأبحاث ومقره دبي بنحو 10 مليارات دولار في العام.

وتنتج بعض دول الخليج العربية من ضمنها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات السكَّر ولكنها تستورده كمادة أولية وتقوم بتنقيته. وتعد السودان من أكبر الدول العربية المنتجة للسكَّر تليها مصر.

من ناحية أخرى قال تجَّار، إن أسعار الحديد هبطت من المستوى القياسي الذي بلغته في منتصف هذا العام بنسبة تبلغ نحو 40 في المئة، من ضمنها أسعار الحديد المستورد من قطر والذي يعد من أفضل المنتجات؛ إذ تراجعت الأسعار إلى نحو 500 دينار للطن، بعد اشتعال أسعار الحديد في سوق البحرين مثلها مثل بقية مواد البناء والمواد الاستهلاكية الأخرى، وقفزت لتصل إلى 690 دينارا للطن، بارتفاع بلغ 165 في المئة.

كما ذكر أن أسعار الحديد الذي يتم استيراده من تركيا انخفضت كذلك إلى نحو 260 دينارا للطن. وأدى ارتفاع أسعار الخردة التي بلغت أكثر من 700 دولار للطن، وكذلك أسعار مادة العروق المستوردة والتي تجاوزت أسعارها 1270 دولارا، بالإضافة إلى زيادة الطلب في الأسواق المحلية والعالمية إلى ارتفاع أسعار الحديد قبل أن تتراجع بفعل الأزمة المالية الحالية.

وكانت جميع أسعار مواد البناء والمواد الاستهلاكية قد قفزت إلى مستويات غير مسبوقة في دول الخليج العربية ومن ضمنها البحرين بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية إلى نحو 140 دولارا للبرميل، ما شجع الدول المصدرة للحديد والمواد الأولية إلى رفع الأسعار لكي تتماشى مع الوضع السائد في الأسواق وكذلك للتعويض عن فاتورة النفط المرتفعة.

وقد هبطت أسعار الأسمنت في سوق البحرين بنسبة 20 في المئة بسبب تراجع الطلب وجمود حركة السوق. وخفضت الشركات الموردة سعر طن الأسمنت السائب من 45 إلى 36 دينارا، والأسمنت المعلب (كيس زنة 50 كيلوغراما) من دينارين و200 فلس، إلى دينار و800 فلس.

وأدى هبوط أسعار الأسمنت إلى تراجع أسعار الخرسانة الذي يتوقع أن يصل سعر المتر المكعب من الخرسانة إلى 39 دينارا وأقل. وتعتمد البحرين بشكل رئيسي في توفير الأسمنت على المملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج المجاورة