اعترف الرئيس الأميركي، باراك أوباما، أمس الأول (الجمعة) بأن بيانات البطالة لشهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي تمثل عقبة أمام جهود إنعاش نمو الوظائف في الولايات المتحدة.

وتعهد أوباما في تصريح مقتضب بالبيت الأبيض “باستكشاف كل الطرق” لتوفير المزيد من فرص التوظيف. وكانت وزارة العمل الأميركية قد أعلنت في وقت سابق أمس الأول استمرار معدل البطالة في الولايات المتحدة خلال ديسمبر الماضي عند مستوى 10 في المئة دون تغيير، مقارنة بالشهر السابق. وأشارت الوزارة إلى أن سوق العمل الأميركية فقدت خلال الشهر الماضي 85 ألف وظيفة إضافية.

وقال أوباما، إن الاقتصاد الأميركي، وهو أكبر اقتصاد في العالم، تراجع في ديسمبر الماضي بعد أن كان قد وفر في الشهر السابق 4000 وظيفة جديدة، لكنه أضاف “الاتجاه العام لفقدان الوظائف مازال يشير إلى الاتجاه الصحيح”.

وأعلن أوباما تخفيضات ضريبية جديدة بقيمة 2.3 مليار دولار لمشروعات تصنيع معدات توليد الطاقة النظيفة، ما سيوفر نحو 17 ألف وظيفة وذلك باستخدام مخصصات برنامج التحفيز الاقتصادي الذي أقر في فبراير/ شباط 2009 بقيمة 787 مليار دولار.

في الوقت نفسه عدلت الوزارة بيانات سوق العمل لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي؛ إذ أشارت إلى أن السوق أضافت خلال ذلك الشهر 4000 وظيفة جديدة، وهي أول زيادة شهرية في أعداد العاملين في الولايات المتحدة منذ بدء موجة الركود الاقتصادي في ديسمبر 2007 .

وكان الاقتصاد الأميركي قد خسر أكثر من 4 ملايين وظيفة خلال العام الماضي الذي بدأ بأشد ركود يتعرض له الاقتصاد منذ الحرب العالمية الثانية. وقال هيدي شايرهولتز من معهد السياسة الاقتصادية الأميركي: “للأسف الأمل في نمو إيجابي للوظائف لم يتحقق بعد ومازلنا نرى خسائر طفيفة للوظائف”.

واستمر تضرر قطاعي التشييد والتصنيع من تداعيات الأزمة الاقتصادية؛ إذ خسر القطاعان مزيدا من الوظائف في حين كسب قطاع صناعة السيارات وظائف جديدة.

أميركيون وأوروبيون يبحثون استراتيجيات الخروج من الأزمة

إلى ذلك، يشارك ممثلون لكل من البيت الأبيض والاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) والمصرف المركزي الأوروبي في مؤتمر قرب واشنطن في مارس/ آذار ستبحث فيه استراتيجيات الخروج من الأزمة الاقتصادية، كما أعلن منظمو المؤتمر أمس الأول.

وسيعقد المؤتمر السنوي للسياسة الاقتصادية الذي ينظمه الاتحاد الوطني الأميركي لإقتصادات الأعمال (إن إيه بي آي) في فندق أرلنغتون (فيرجينيا، شرق) من 7 إلى 9 مارس بعنوان “المعيار الجديد... اختيار السياسات بعد الركود الكبير”.

وأوضح المنظمون أن المؤتمر سيشارك فيه كبيرة المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، كريستينا رومر، ورئيس الاحتياطي الفدرالي في شيكاغو، تشارلز ايفانز، والعضو في إدارة المصرف المركزي الأوروبي، يورغن ستارك.

وأفاد الاتحاد الوطني الأميركي لاقتصادات الأعمال، أن نقاشات المؤتمر ستتمحور بشأن عناوين عدة بينها الدين العام الأميركي ودور الدولار كعملة احتياط و”من نهوض منسق إلى استراتيجيات غير منسقة”، وموضوعات أخرى متعلقة بالولايات المتحدة حصرا مثل سوق العقارات، وإصلاح النظام الصحي، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

“النقد الدولي” تعرض لضغوط

من الحكومات خلال الأزمة

من جهة أخرى، أكد صندوق النقد الدولي في تقرير نشر أمس الأول أن موظفيه تعرضوا مع الأزمة الاقتصادية، إلى مزيد من الضغوط من قبل الدول الأعضاء لتصحيح أو شطب فقرات من تقاريره بشان اقتصادات هذه البلدان.

وقال الصندوق في تقرير هو الأول منذ 2005 بشأن شفافية نشاطاته ونشراته أن “الأزمة المالية العالمية سببت مؤخرا صعوبات إضافية في تطبيق سياسة الشفافية”.

ويفترض أن تخضع الدول الـ 186 الأعضاء في الصندوق مبدئيا لفحص سنوي مستقل من قبل الهيئة الدولية بشأن أوضاعها وسياساتها الاقتصادية والنقدية.

لكن بعض البلدان مثل الأرجنتين ترفض ذلك، وأخرى تقبل به مع معارضتها نشر التقرير المتعلق به مثل السعودية والبرازيل.

وقال الصندوق إن “الأسواق أصبحت أكثر تقلبا والدول أصبحت أضعف أمام الأخبار السيئة لذلك تزايدت طلبات إدخال تغييرات (على التقرير) (...) هناك مؤشرات تدل على أن هذا التوتر ازداد خلال الأزمة”. وتابع التقرير، أن هذه الدول تريد إلغاء أرقام أو تقديرات في التقرير وتشير إلى الطابع الحساس للأسواق، ما يجعل إصدار “الأحكام صعبا”