دُشنت رسميا أمس (الأحد) غرفة البحرين لتسوية المنازعات، تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء جواد العريض، وذلك وسط حضور شخصيات رسمية ودولية رفيعة.

وأكد العريض، خلال كلمة ألقاها في حفل الافتتاح الرسمي للغرفة مساء أمس بفندق الريتز كارلتون، أن تدشين الغرفة في المجالات المالية والتجارية والاستثمارية يأتي ليشكل خطوة على طريق الإصلاح والتطوير الذي انتهجته مملكة البحرين ووضع لبناته الأساسية عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في سبيل تحديث البحرين وعصرنة قوانينها وتشريعاتها بالشكل الذي يلبي احتياجاتها ومتطلبات مبادئ السوق الحرة.

العريض: «المملكة» الأولى التي تُقيم منطقة حرة لفض الخلافات

تدشين غرفة البحرين لتسوية المنازعات

المنامة - بنا

دشنت مملكة البحرين رسميا أمس (الأحد) غرفة البحرين لتسوية المنازعات تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء، جواد العريض، وذلك وسط حضور شخصيات رسمية ودولية رفيعة.

وأكد العريض، خلال كلمة ألقاها في حفل الافتتاح الرسمي بفندق الريتزكارلتون، أن تدشين غرفة البحرين لتسوية المنازعات في المجالات المالية والتجارية والاستثمارية تأتي لتُشكل خطوة رائدة على طريق الاصلاح والتطوير الذي انتهجته مملكة البحرين ووضع لبناته الأساسية عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في سبيل تحديث البحرين وعصرنة قوانينها وتشريعاتها بالشكل الذي يلبي احتياجاتها ومتطلبات مبادئ السوق الحرة.

واعتبر أن «تلك الخطوة تمثل جزءا مهما ورافدا أساسيا للمشروع الإصلاحي الذي يقوده جلالة الملك، والذي يشكل القضاء أحد محاوره المهمة، وما غرفة البحرين لتسوية المنازعات التي ندشنها اليوم، إلا تأكيدا جديدا أن البحرين ماضية قدما في تعزيز انفتاحها على العالم والتكيف مع ما أنتجته العولمة».

وأعرب العريض عن ثقته بأن الغرفة التي جعلت البحرين الأولى التي تُقيم منطقة حرة لفض المنازعات، ستشق طريقها إلى النجاح إقليميا وعالميا، ولاسيما أنها تلقت كل الدعم من الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي يحرص دائما على خلق منظومة تشريعية متقدمة في البحرين.

وأكد أن «الغرفة وجدت كل الدعم والمساعدة من ولي العهد نائب القائد الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، حيث إنها تتلاءم مع الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030، والتي يسهر سموه على تنفيذها، وهو ما يدعونا إلى التفاؤل بأن الغرفة ستكون رافدا حيويا وأساسيا لمركز البحرين المالي في الشرق الأوسط، والذي تعمل البحرين على تعزيزه من خلال تقديم جميع التسهيلات للمستثمرين، لتكون البحرين دائما المكان الأنسب والأفضل بالنسبة لهم».

ولفت العريض، إلى أن إيجاد سبل تسوية المنازعات البديلة يعد عاملا فعالا ومساعدا في التجارة في القرن 21، حيث يتشكل بذلك عامل أساسي في رؤية عاهل البلاد جلالة الملك من خلال التأكيد على أن احتضان المملكة لبنية تحتية متطورة للممارسات الدولية المعتمدة، وهو ما أكدت عليه رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية الإقتصادية، والتي تتشكل من استراتيجيات تهدف لتطوير الفرص وتحقيق الازدهار لكل المواطنين البحرينيين.

وأشار العريض إلى أن مملكة البحرين تتطلع إلى أن تقدم هذه التجربة مثالا آخر لريادتها في مجال الحرية الاقتصادية وكونها مركز الخليج التجاري للتجار المحليين والدوليين على حد سواء، مثمنا ما تضمنه مشروع الغرفة من مميزات قانونية وضمانات قضائية راعت أعلى المعايير والممارسات الأفضل المتبعة عالميا. وكان العريض قام صباح أمس بزيارة تفقدية لمقر غرفة البحرين لتسوية المنازعات، وبحضور وزير العدل والشئون الإسلامية عضو مجلس أمناء الغرفة الشيخ خالد بن علي آل خليفة، والقاضي خالد حسن عجاجي، ورئيس دائرة الشئون القانونية عضو مجلس أمناء الغرفة عبدالله البوعينين، والرئيس التنفيذي للغرفة جيمس ماكفرسون، والمسجل العام للتحكيم أحمد حسين، والمسجل العام للوساطة علي العرادي، ومديري إدارة الدعوى بـ «الغرفة»، حيث اطلع فيها على أقسام ومرافق العمل المختلفة بالغرفة.