استردت الحكومة في رسالة أحالها رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة إلى مجلس النواب مشروع قانون أحكام الأسرة. وأدى تغيّب وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو عن حضور جلسة النواب أمس نتيجة ارتباطه بتكليف رسمي باستقبال رئيسة الفلبين، إلى تأجيل مناقشة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن ملابسات تأجير الأرض الواقعة بمدينة الحد الصناعية.
وتوافق النواب في جلستهم أمس على أن يتم تخصيص 4 جلسات استثنائية تعقد يوم الخميس بدءا من الأسبوع المقبل ولمدة أربعة أسابيع لمناقشة تقارير اللجان بشأن مشروعات القوانين.
واتهم النائبان عادل العسومي وخميس الرميحي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بما اعتبروه «عقد صفقات سرية مع اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة مشروع قانون بشأن الموازنة العامة للدولة»، وذلك بعد أن طلب رئيس اللجنة المالية عبدالجليل خليل خلال اجتماع مع اللجنة الوزارية في الأسبوع الماضي اقتصار حضور أعضاء اللجنة الاجتماع. وحاول الظهراني حسم الخلاف، بالقول: «أنا أول من قدمتُ هذا الاقتراح، وطلبتُ خروج الجميع عدا أعضاء اللجنة والحكومة نتيجة وجود عدد كبير من موظفي الأمانة العامة في الاجتماع».
القضيبية - أماني المسقطي
استردت الحكومة في رسالة أحالها رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة مشروع قانون أحكام الأسرة، فيما أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي الاستصناع والوكالة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ مشروع معبر سترة البحري.
وفي جلسة النواب أمس (الثلثاء) برئاسة رئيس المجلس خليفة الظهراني، اتهم النائبان عادل العسومي وخميس الرميحي لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب بما اعتبروه «عقد صفقات سرية مع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع قانون بشأن الموازنة العامة للدولة للعامين 2009/2010»، وذلك بعد أن طلب رئيس اللجنة المالية عبدالجليل خليل خلال اجتماع اللجنة مع اللجنة الوزارية في الأسبوع الماضي اقتصار الاجتماع على أعضاء اللجنة .
وفي بداية الجلسة، قال العسومي: «رئيس اللجنة المالية طلب عدم دخول النواب من خارج أعضاء اللجنة اجتماع مناقشة الموازنة، وذلك على رغم أن النواب دخلوا الاجتماع بعد أن استأذنوا والتزموا بالإجراءات التي تتخذ في هذا الإطار، فهل هناك صفقات لا تريد اللجنة المالية لنا أن نعلم بها؟»، مطالبا رئيس اللجنة بالاعتذار عن هذا التصرف والتعهد بعدم تكراره.
إلا أن خليل رفض هذا الاتهام، غير أن الرميحي أشار إلى أن رئيس المجلس خليفة الظهراني رئس الاجتماع، ما يعني عدم أحقية رئيس اللجنة المالية إخراج الأعضاء من الجلسة، مضيفا: «رئيس اللجنة وعدنا منذ أسبوع بتقديم اعتذار باسم اللجنة إلى النواب الذين منعوا من دخول القاعة، ولا نعلم إن كانت هناك صفقات سرية».
وحاول الظهراني حسم الخلاف، إذ قال: «أنا أول من قدمت هذا الاقتراح، ومن الممكن أن صوتي حينها كان منخفضا، وتولى خليل إبلاغ النواب بالخروج نيابة عني، وأنا طلبت خروج الجميع عدا أعضاء اللجنة والحكومة نتيجة وجود عدد كبير من موظفي الأمانة العامة في الاجتماع، وارتأيت أن نكتفي في الاجتماع ببقاء الوزير المختص مع شخص أو شخصين يحتاج إليهما، ولم أرد أن يكون عدد كبير من الموظفين موجودين أثناء مناقشة الموضوع، وخصوصا أنه قد يكون في النقاشات تحرج للجنة أو الحكومة، وكلكم لكم الحب والتقدير ولا أعتقد أن لديكم شكاّ في ذلك».
وعلق الرميحي على حديثه بالقول: «...أنت قلت إنك أمرت الموظفين وليس أعضاء المجلس بالخروج».
ورد عليه الظهراني: «ما حدث سوء فهم يجب أن ينتهي...».
إلا أن العسومي أصر على موقفه، وقال: «يجب أن يعلم رؤساء اللجان أنه ليس من حقهم اتخاذ مثل هذا القرار، وأنا أكرر مطالبتي بالاعتذار».
فقال الظهراني: «أنا أعتذر عنه، وليس هناك نية سيئة في الأمر».
وهنا أكد خليل أنه لم يطلب إخراج أحد من اجتماع اللجنة، مشيرا إلى أن القرار كان هو قرار رئيس المجلس، وقال: «أنا أأسف لما يحدث، ولا أحب الدخول في هذا الجدل، رئيس المجلس كان موجودا وهو رئيس الجلسة، وهو من طلب إخراج الجميع عدا اللجنة».
ورد عليه العسومي:»... ليست مقبولة منك ولا من غيرك».
أدى تغيب وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو عن حضور جلسة النواب أمس نتيجة ارتباطه بتكليف رسمي باستقبال رئيسة الفلبين، إلى تأجيل مناقشة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن ملابسات تأجير الأرض الواقعة بمدينة الحد الصناعية لمدة أسبوع.
وأدى ذلك إلى اعتراض رئيس لجنة التحقيق عيسى أبو الفتح الذي قال: «الزيارات الرسمية للوزراء تتم وفق جدول زمني معد منذ فترة طويلة، وإذا كان الوزير ملتزم بلقاءات مع ضيوف فكان من الواجب أن يخبرنا بذلك قبل فترة، أما التأجيل في آخر لحظة فهو مرفوض».
توافق النواب في جلستهم أمس على أن يتم تخصيص 4 جلسات استثنائية تعقد يوم الخميس بدءا من الأسبوع المقبل ولمدة أربعة أسابيع لمناقشة تقارير اللجان بشأن مشروعات القوانين.
وقال رئيس المجلس خليفة الظهراني: «أخي وزميلي وصديقي رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح أكد في أكثر من مناسبة أن مجلس الشورى ليس لديه ما يجعله يستمر في جلساته العادية، لذلك نأمل أن ندفع بما لدينا من مشروعات حسب المقدرة وما لدينا من جهد لسرعة إقرارها وإحالتها لمجلس الشورى».
بينما أكد رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب علي أحمد وجود قوانين كثيرة مهمة لدى مجلس الشورى لم يبت في مناقشتها بعد، ومن بينها 5 مشروعات بقوانين للمتقاعدين، معتبرا أنه من غير المعقول تأخير مناقشة هذه المشروعات بانتظار إحالة الموازنة العامة للدولة للعامين 2009/2010 إليهم.
تناقش لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة برئاسة النائب عبدالجليل خليل صباح اليوم (الأربعاء) مع وفد من التسجيل العقاري التغييرات الحاصلة على بعض مواقع العقارات أو لتغير مواقعها دون وجود سند يثبت ذلك أو دون تقيدها رسميا لدى التسجيل العقاري.
يشار إلى أن اللجنة قامت مؤخرا بزيارة تفقدية للأراضي الواقعة بالمحافظة الشمالية والعاصمة والمحرق للتحقق من مطابقتها مع الوثائق المخصصة لها من وزارة المالية.
قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في رده على السؤال الموجه إليه من النائب علي أحمد بشأن خطة شركة ممتلكات لخصخصة بعض الشركات التابعة له: «إن بيع جزء من أسهم الشركات التابعة لشركة «ممتلكات» لا يطبق عليه قانون الخصخصة، لأننا نتحدث عن شركات عامة، صحيح أن شركة «ممتلكات» هي مؤسسة صدرت بمرسوم، ولكنها تتبع قانون الشركات وبالتالي ينطبق عليها قانون الشركات، وحين تباع أسهمها فإنها تباع كأسهم تجارية».
أما النائب علي أحمد، فقال: «حين أنشئت شركة «ممتلكات» تفاءل الناس بالخير، لأنها ستكون رافدا مهما لموازنة الدولة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وذلك بتوجيه أرباح الشركة التي تحوي مجموعة من الشركات للمواطنين بشكل خاص، ولكن ما حصل أن أرباح الشركات الناجحة ذهبت لتغطي خسائر الشركات التي لم تستطع النجاح في أعمالها».
وأضاف: «لا أتفق مع رد الوزير بأن أحكام الخصخصة لا تسري على عمليات البيع المزمع القيام بها من قبل شركة «ممتلكات»، وكما هو معروف فإنها مملوكة مئة في المئة للدولة وهي مال عام (...)، كما أن الوزير خالف كلامه في رده حين قال إن الشركة ستخفض ملكيتها في شركات محلية بصورة تدريجية، فكيف لا يكون هناك خصخصة مع تحويل ملك عام إلى قطاع خاص؟».
أما بشأن ما أشار إليه الوزير في رده بأن شركة ممتلكات قامت بدراسة استراتيجية للشركات التابعة لها لتحديد أفضل الخيارات الاستثمارية لزيادة ربحيتها وتحقيق عائد أفضل لشركة «ممتلكات» من الاستثمار فيها، قال أحمد: «الأفضل من ذلك هو تحقيق ذلك على أرض الواقع، وأن يلمس المواطن فوائد أرباح هذه الشركات ونريد أن نطمئن بمعرفة من قام بهذه الدراسات».
وأضاف: «الوزير لم يشر إلى الشركات المزمع بيعها إلا بعد أن تتم هذه العملية حفاظا على سلامة عملية البيع، ولا تهمنا الأسماء وإنما ما يهمنا أن تكون هناك شفافية وضوح في هذه الشركات، لا أن تكون الأرباح لشركات أجنبية لا ترعى في ذلك توظيف البحرينيين بل قد تفصلهم في بعض الأحيان».
كما طالب أحمد بتحديد نسبة من الأسهم للاكتتاب العام للمواطنين من الأفراد، وذلك ليستفيد المواطن منها بصورة مباشرة ويتحسن وضعه المعيشي.
أما وزير المالية فأكد أن تأسيس «ممتلكات» جاء ليلبي نظام مؤسسي في أسلوب إدارة ممتلكات الدولة، والهدف منه أن تكون هناك شركة تنظر لهذه الاستثمارات وتستطيع أن تحسن الأرباح على المدى المتوسط والطويل.
وفيما يتعلق بخفض الملكية في بعض الشركات، أكد وزير المالية أنه تم تكليف شركة معروفة بوضع استراتيجية عمل لذلك قبل الأزمة المالية، مشيرا إلى أن عملية البيع ستتم بطريقة شفافة جدا، لافتا إلى أن هذه الشركات مسجلة في البورصة، وأن هناك معايير معينة وقانونية في عملية الإفصاح.
بينما رد عليه أحمد بالقول: «المشكلة أن هناك ملايين الدنانير التي تتحرك من هنا وهناك ومجلس الشعب لا يعلم عنها، وفي السابق كانت الحكومة عندما تريد أن تحول هذه المبالغ تعرض الموضوع على مجلس الشعب ليقرها أو يرفضها، بينما الأمور بدأت تحدث من دون علم المواطنين».
وأجابه وزير المالية: «شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) لديها استثمارات، فهل هذا يتطلب منها أيضا الرجوع للنواب قبل أن تقوم بالاستثمار؟ والأمر نفسه ينطبق على شركة طيران الخليج، ومن غير المعقول أن كل العملية الاستثمارية تقوم بها الشركات يتم خلالها الرجوع للمجلس التشريعي، بينما الطريقة المثلى هي الرجوع للمجلس في نهاية كل عام».
صرح رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالجليل خليل بأن اللجنة لن تلتقي صباح اليوم (الأربعاء) باللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009-2010 وذلك بحسب الاتفاق المسبق مع اللجنة في اجتماعها الأخير يوم الإثنين الماضي.
وأشار خليل إلى أن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة طلب تأجيل هذا الاجتماع إلى يوم الغد (الخميس) وذلك من أجل استكمال توفير المعلومات التي طلبتها اللجنة المالية من اللجنة الوزارية، حيث وعدت اللجنة بتوفيرها اليوم، إلا أن ذلك تعذر بناء على كلام وزير المالية.
وكانت لجنة الشئون المالية والاقتصادية رفضت مؤخرا المقترح الذي تقدمت به اللجنة الوزارية بشأن تخصيص مبلغ 15 مليون دينار وربطه بصندوق الأسر المحتاجة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، عوضا عن استمرار صرف علاوة غلاء المعيشة للمواطنين، وذلك لكونه لايرتبط على أساس ومعايير واضحة.
القضيبية - مجلس الشورى
بعث رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح برقية تهنئة لرئيس البرلمان السريلانكي لوكوبندارا بمناسبة يوم استقلال بلاده، ضمنها صادق تهانيه القلبية لرئيس وأعضاء البرلمان السريلانكي باستمرار مسيرة التقدم والازدهار في جمهورية سريلانكا.
وأشاد رئيس مجلس الشورى بالمستوى الرفيع الذي بلغته علاقات التعاون التي تجمع البلدين الصديقين، متمنيا المزيد من التطور للعلاقات القائمة بين البلدين بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.
العدد 2343 - الثلثاء 03 فبراير 2009م الموافق 07 صفر 1430هـ
