طالب عضو كتلة المستقبل النائب عبدالرحمن بومجيد هيئة تنظيم سوق العمل بإعادة النظر في الرسوم المفروضة على شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وذلك مراعاة لظروف العديد من المؤسسات في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الأسواق، التي لم تعرف عواقبها حتى الآن.

وقال بومجيد إن بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها وعمالها من رواتب وغيرها وتعرض رأس مالها للتآكل وللخسارة. وأضاف أن العديد من دول العالم بدأت في دعم مؤسساتها وشركاتها بتقديم تسهيلات ومزايا وإعفائها من الكثير من الرسوم المتعلقة بأنشطتها وذلك حماية لها ولضمان استمرارها في الأسواق.