وبعد أن تُهجر هذه المناطق وتبدأ الصحراء في التكوّن، تكون الأرض قد ضاعت إلى الأبد. وهذا الأمر مجتمعا، مع زيادة عدد سكان الأرض، سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار في قطاع السلع الغذائية، ولاسيما أن استهلاك اللحوم سيرتفع أيضا.

إن الأسعار في قطاع الطاقة عند مستوى مرتفع عموما، وذلك على رغم المخزون العالي. وقد انتعشت أسعار النفط الخام أخيرا، وهي الآن تأخذ منحنى تصاعديا ويتم المتاجرة فيها عند نحو 80 دولارا. وقد أدى موسم قيادة السيارات في الولايات المتحدة الأميركية (يبدأ هذا الموسم يوم «ميموريال داي» في 31 مايو/ أيار، وهو بداية موسم العطلات الرئيسي الذي يقود فيه معظم الأميركيين سياراتهم متوجهين إلى الريف أو السواحل) إلى زيادة الطلب على البنزين خلال تلك الفترة. وبانتعاش النشاطات الصناعية يجب أن نرى عودة الاستقرار إلى السوق قريبا. على رغم ذلك، فإن السعة الاحتياطية تتناقص باستمرار ما يزيد من احتمال أن ترتفع أسعار النفط الخام إلى أعلى من 90 دولارا في السنة المقبلة مع أن «أوبك» مازال لديها سعة احتياطية كبيرة. وسنرى ما إذا كان الطلب المتعاظم في العام 2010 سيدفع أسعار النفط الخام إلى أعلى من 100 دولار مجددا. فمع وجود مشاريع ضخمة في كل من الصين والهند، فإن الأمر سيعود لـ «أوبك» في نهاية المطاف لزيادة العرض. وبعد أن وصل إلى سعر قياسي في شهر فبراير/ شباط لم يشهد له مثيل منذ 20 عاما، أصبح مخزون النفط الخام أقل من مستوياته في عامي 2006 و2005 في الأسواق الرئيسية الثلاثة المنتمية إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في أوروبا واليابان والولايات المتحدة الأميركية. والمقارنة بالأعوام السابقة وبالمعدلات السابقة يجب أن تظل بناءة في الأشهر المقبلة مع استمرار الانتعاش الاقتصادي حول العالم.

نظرا إلى الزيادة المتسارعة في عدد سكان الأرض (أكثر من 9 مليارات بحلول 2050)، تظل السلع خيارا مقنعا ومن المرجَّح أن نرى ارتفاعا في الأسعار على نطاق واسع فور أن يبدأ الاقتصاد العالمي باستعادة عافيته. وعلى المدى القصير، فإن الأسواق توفر الكثير من فرص المتاجرة، وخاصة بالنسبة إلى مديري الصناديق البارعين؛ لأن لديهم القدرة على الاستفادة من ارتفاع الأسعار وكذلك من هبوطها.