دعا الرئيس العراقي جلال الطالباني أمس (الثلثاء) إلى رفع الحصانة عن رئيس كتلة التوافق، ظافر العاني، التي تعتبر أكبر ممثل للعرب السنة في البرلمان، وذلك بسبب تمجيده «منجزات» و «جرائم» حزب البعث المنحل والمحظور دستوريا.

وندد الطالباني بتصريحات العاني بشأن تمجيده «حملات الأنفال والحرب العراقية الإيرانية واحتلال الكويت وإبادة القوى الوطنية»، مشيرا إلى أن العاني «يفخر بالجرائم» التي ارتكبها نظام صدام.

وأضاف طالباني «لعل من المناسب أن ينظر مجلس النواب في اتخاذ سلسلة من الإجراءات قد تصل إلى رفع الحصانة عن النواب الذين يتطاولون على أسس النظام الحالي ويتمادون في التجاوز على رموزه الدستورية وذلك تمهيدا لمثولهم أمام القضاء».

وأوضح «إن ظاهرة العاني ومن على شاكلته ممن تسللوا إلى العملية السياسية تؤكد الخلل الجدي الذي تعاني منه هذه العملية لأنها لم تقدم توصيفا مناسبا للمصالحة وشروطها التي لاغنى عنها لكنها لا يمكن أن تعني النكوص إلى الماضي أو التصالح مع الساعين إلى العودة ببلادنا إلى أزمنة الجريمة والاستبداد».

من جانب آخر، أعلن المتحدث باسم عمليات بغداد، اللواء قاسم عطا أن القوات الأمنية اتخذت إجراءات «وقائية» منذ فجر الثلثاء لحماية «أرواح المواطنين» بعد تلقيها معلومات عن احتمال تفجير سيارات مفخخة في بغداد.

وأضاف أن «الإجراءات شملت إغلاق العديد من الطرق الرئيسية والفرعية في العاصمة وتنفيذ عمليات دهم وتفتيش واسعة النطاق من أجل ضبط السيارات المشتبه بها». وأسفرت هذه المداهمات عن العثور على كمية من المتفجرات والأسلحة.

وانتشرت شائعات عديدة في بغداد أمس في ظل الإجراءات الأمنية، ومن هذه الشائعات وقوع انقلاب أو مقتل البرلماني صالح المطلك، الذي قررت هيئة العدالة والمساءلة منعه من خوض الانتخابات التشريعية، وغيرها.

بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ للصحافيين «أعتقد أن هناك محاولة لتشويه سمعة الأجهزة الأمنية وما تقوم به. الأمر يتعلق بإجراءات استباقية احترازية ليس أكثر».

من جهة أخرى، أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان العراق برهم صالح رفض «تسييس» قرار هيئة المساءلة والعدالة القاضي بمنع عدد من الكتل والشخصيات من خوض الانتخابات التشريعية.

وقال للصحافيين «نحن يقينا لا نؤيد إقصاء أي طرف». لكنه استدرك قائلا «هناك قانون يجب أن يطبق بعيدا عن الاعتبارات السياسية، ويجب أن لا يتحول إلى وسيلة لإقصاء هذا الطرف أو ذاك، فالأساس هو المصالحة الوطنية وإشراك أكبر قدر ممكن في العملية السياسية والاحتكام إلى صناديق الاقتراع».

من جانب آخر، أكدت لجنة تحقيق هولندية مستقلة أن الاجتياح الأميركي للعراق في مارس/آذار 2003 لم يكن مشروعا في نظر القانون الدولي، كما أعلن رئيسها لدى عرضه نتائج تحقيقات اللجنة في لاهاي. وقال ويليبرورد ديفيدس خلال مؤتمر صحافي في لاهاي إن اجتياح العراق «لم تكن مقومات شرعيته كافية».

واعتبرت اللجنة في خلاصة تحقيقاتها أن «قرارات مجلس الأمن (الدولي) بشأن العراق في التسعينيات لا تتضمن تفويضا بتدخل أميركي- بريطاني».

وعلى الصعيد نفسه، أكد المستشار السابق لطوني بلير، الستير كامبل، أمام لجنة التحقيق بشأن التدخل البريطاني في الحرب على العراق، أن رئيس الوزراء السابق كان مصمما على التعامل مع نظام صدام حسين بطريقة سلمية حتى فترة قصيرة من إعلان الحرب على العراق.

وقال كامبل، إن بلير كان يريد اتباع نهج الدبلوماسية حتى وقت تصويت مجلس العموم البريطاني على مشاركة بريطانيا في الحرب على العراق.

أمنيا، أعلنت الشرطة العراقية مقتل خمسة من عناصرها بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارتهم في بلدة جلولاء الواقعة في محافظة ديالى، شمال شرق بغداد.