مثل المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن همام سعيد، أمس (الثلثاء) أمام القضاء الأردني مع ستة أعضاء آخرين في الجماعة بتهم تتعلق بـ «الفساد» في إدارة جمعية خيرية إسلامية، على ما أفاد مصدر قضائي.

وقال المصدر لوكالة «فرانس برس» إن «الشيخ سعيد، المراقب العام للإخوان المسلمين في الأردن وستة أعضاء آخرين في الجماعة مثلوا أمام المحكمة (الثلثاء) بتهم تتعلق بشبهة فساد». وأوضح أن «المتهمين السبعة الذين يحاكمون إلى جانب 17 متهما آخر في إطار قضية (جمعية المركز الإسلامي) نفوا جميع التهم الموجهة إليهم، وهي استثمار الوظيفة وإهمال الواجبات الوظيفية وغساءة الائتمان ومخالفة احكام قانون الجمعيات الخيرية». وبحسب المصدر فإن المتهمين يواجهون في حال إدانتهم عقوبة قد تصل إلى السجن ثلاثة أعوام. وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 21 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وكانت السلطات القضائية الأردنية قررت في التاسع من يوليو/ تموز 2006 وقف الهيئة الإدارية في «جمعية المركز الإسلامي» الخيرية، الذراع المالية لجماعة الإخوان المسلمين، عن العمل بدعوى وجود شبهة فساد مفترضة في عملها. ومنذاك عينت حكومة رئيس الوزراء السابق معروف البخيت لاحقا هيئة إدارية مؤقتة لإدارة أعمال الجمعية.

ويبلغ عدد أعضاء الهيئة الإدارية المنحلة تسعة، كان يتم انتخابهم كل ثلاثة أعوام من قبل أعضاء الهيئة العامة (المؤلفة من 360 شخصا غالبيتهم العظمى من الإخوان المسلمين).

وتأسست الجمعية العام 1965 ويعمل فيها نحو 3500 شخص يشرفون من خلالها على دور للأيتام ومدارس ومراكز اجتماعية.

من جانبه قال محامي الدفاع عن المتهمين، حكمت الرواشدة لوكالة «فرانس برس» أن «القضية سياسية وليست قانونية. وتحويل الإخوة إلى القضاء كان بهدف السيطرة على جمعية المركز الإسلامي»، مشيرا إلى أنه «ليس هناك ما يثبت صحة هذه التهم». وأضاف أنه سيقدم «ما يثبت عدم صحة الادعاء».