في جلسة تُعد الأكثر سخونة منذ بدء دور الانعقاد الحالي، توالت مداخلات النواب في جلستهم يوم أمس (الثلثاء) المطالبة بمخاطبة جلالة الملك بشأن مخالفات الدفان، كما تحقق شبه توافق نيابي على ضرورة رفع ملف مخالفات الدفان الذي توصلت إليه لجنة التحقيق في أعمال الدفان البحري إلى النيابة العامة.
وقرر النواب تأجيل التصويت على توصيات لجنة التحقيق إلى جلسة الأسبوع المقبل.
وخلال الجلسة، قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل في رده على مطالبات النواب بآلية لوقف أعمال الدفان وفرض رسوم عليها: «لا توجد أداة قانونية تمنع سحب الرمال أو فرض رسوم عليها، ولكن ربما يحتاج الأمر إلى تشريع، وأنتم سلطة تشريعية يمكن أن تتعاون الحكومة معكم في ذلك».
إلى ذلك وافق المجلس على عضوية النواب: خليل المرزوق، وعادل العسومي، وعيسى ابوالفتح، وإبراهيم الحادي، وعبدالله الدوسري، ومحمد جميل الجمري في لجنة التحقيق البرلمانية بشأن مدى قيام شركة ممتلكات في تحقيق أهدافها، فيما ضمت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن شركة طيران الخليج النواب: جاسم السعيدي، وجاسم حسين، وعبدالحليم مراد، وعبدالرحمن بومجيد، وعبدعلي محمد حسن، وسامي قمبر.
القضيبية - أماني المسقطي، حسن المدحوب
في جلسة ساخنة تُعد من أكثر الجلسات سخونة منذ بدء دور الانعقاد الحالي، توالت مداخلات النواب في جلستهم يوم أمس (الثلثاء) المطالبة بمخاطبة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بشأن مخالفات الدفان، كما كان هناك شبه توافق نيابي على ضرورة رفع ملف مخالفات الدفان الذي توصلت إليه لجنة التحقيق في أعمال الدفان البحري إلى النيابة العامة. وقرر النواب تأجيل التصويت على توصيات لجنة التحقيق إلى جلسة الأسبوع المقبل.
من جانبه قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل في رده على مطالبات النواب بآلية لوقف أعمال الدفان وفرض رسوم عليها إنه «لا توجد أداة قانونية تمنع سحب الرمال أو فرض رسوم عليها، ولكن ربما يحتاج الأمر إلى تشريع، وأنتم سلطة تشريعية يمكن أن تتعاون الحكومة معكم في ذلك، وخصوصا في مشروع قانون البيئة الذي يناقش الآن في البرلمان».
تابع أن «الحكومة ستدرس توصيات اللجنة دراسة دقيقة لأهمية الموضوع وعلاقته بالبيئة البحرية، ولكن يجب الانتباه إلى المادة «33 أ» من الدستور والتي تنص على: الملك رأس الدولة، والممثل الأسمى لها، ذاته مصونة لا تمس، وهو الحامي الأمين للدين والوطن، ورمز الوحدة الوطنية».
وأكد أن الحكومة لم تقصر في إيجاد أراض لمشروعات الإسكان، وأن أعمال الدفان موجودة وقد تحتاج إلى تنظيم، لافتا إلى أن الحكومة مع تنظيم أعمال الدفان، إلا أنه اعتبر أن سحب الرمال من البحر ليس جريمة.
من جهته، أشار وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي إلى أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وفي سبيل توفير الحياة الكريمة للمواطن، أكدت ضرورة تنوع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على الدخل النفطي وإنما المجالات المصرفية والتطوير العقاري، وقال: «يجب أن نعمل جميعا لتوفير ما تتطلبه هذه الخدمات لنتمكن من تعزيز التنمية الاقتصادية التي ستعود بالنفع على المواطن، وبناء عليه جاء المخطط الهيكلي الاستراتيجي مقترحا الأهداف الأساسية لهذه القطاعات، مع الأخذ في الاعتبار جميع المجالات».
وتابع أن «المقومات الأساسية للمواطن تأتي في حدود الموارد المتاحة، والعجز في الموازنة المعتمدة من قبل مجلسكم بلغت 1900 مليون دينار (...)، وتم أخيرا افتتاح مدينة سلمان الصناعية التي تحتاج إلى استخدامات أراضٍ، كما أن تعزيز الخدمات المصرفية في البحرين يرتبط باستخدامات الأراضي لتعزيز هذه المجالات».
وأشار إلى أن دول الخليج الأخرى التي تفوق البحرين حجما كقطر والإمارات وعمان والكويت قامت بأعمال الدفان من أجل إتمام مشروعاتها الاستثمارية، ومثلها هولندا وسنغافورة.
ولفت إلى أن اختيار المنطقة الشمالية للقيام بأعمال الدفان فيها، جاء بعد دراسة مستفيضة، إذ تم تحديد أين سيكون التطوير لهذه الجزر وفقا للدراسات التي تم التقدم بها في هذا الشأن.
وأشار إلى أنه تم إعداد استراتيجية لدعم الصيادين من خلال إنشاء صندوق لدعمهم، وهي الاستراتيجية التي وافق عليها مجلس الوزراء، وقال: «قمنا بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة لتأسيس شركة للاستزراع السمكي، وهي الشركة التي سيكون لها مردود إيجابي لمهنة الصيد».
وعلق رئيس لجنة التحقيق في الدفان ناصر الفضالة على مداخلة الوزير الكعبي بالقول: «إن مركز الاستزراع السمكي يتسول من يزوده ببعض الإمكانات، والمطلوب أن يقوم مركز الاستزراع السمكي بتدريب الصيادين على أساليب الاستزراع، وهو لم يتحقق بسبب ضعف الإمكانات وعدم دعم الدولة لهذا الموضوع».
أما مقرر اللجنة حسن الدوسري فأكد أنه ضد مشاركة التجار في شركة الاستزراع، ما من شأنه أن يؤدي إلى تضرر الصيادين، مشيرا إلى أن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية لا تستطيع إيقاف أي مشروع، وإنما عملها الأساسي هو إعداد الدراسات فقط.
وحين طلب النائب سيدمكي الوداعي التقدم بطلب «نقطة نظام»، اعترض النائب عزيز أبل على ذلك واعتبرها مداخلة لا «نقطة نظام»، وهنا تدخل النائب عيسى أبوالفتح الذي قال: «انتظرنا 18 شهرا لإعداد التقرير والآن يتم رفض طلب حديثنا لدقيقة واحدة؟».
وتحدث الوداعي عن مشروع «نورانا»، إذ قال: «هيئة التخطيط العمراني أكدت أنها اطلعت على مشروع نورانا وكانت مساحته أصغر ويختلف في شكله، كما أن المجلس البلدي لم يصدر ترخيصا للمشروع، ولا الهيئة البحرية، فمن الذي رخص للمشروع؟».
أما النائب عادل العسومي، فرد على الوزير الكعبي بالقول: «قارنتنا بالكويت والإمارات وقطر، وأنا أقول أعطوا الناس رواتب الإمارات وإسكان الكويت وامتيازات قطر قبل أن تقارنونا بهذه الدول».
وتابع أن «النواب مستعدون لتقديم 60 أرضا لمشروعات صناعية مثل مشروع مدينة سلمان الصناعية، شرط أن تذهب هذه الأراضي للمنفعة العامة».
أما النائب خليل المرزوق، فقال: «يجب مناشدة جلالة الملك بشأن الأراضي والدفان وتدمير البيئة، لأنه الحارس لهذا الوطن، إذا كان الوزراء ضعفاء وليس لديهم صلاحية والتوجيهات تأتي من جهات أعلى من الوزراء فلا مرجعية إلا جلالة الملك».
وتابع أن «حماية المال العام واجب على كل مواطن، وعندما يقرر المجلس إحالة شيء للنيابة العامة فهو واجب عليه، ويتحول الحق إلى واجب».
واعترض الفاضل على وصف الوزراء بـ «الضعفاء»، وقال: «لا يجب أن نسيء لبعض ولا نريد أن نقول لكم نواب ضعفاء، فكل وزير لديه مسئوليات وصلاحيات، والوزير تحت رقابة المجلس في جميع مسئولياته».
فضل النائب عادل المعاودة الاستعانة في مداخلته ببيت شعر للبحريني عبدالرحمن رفيع، إذ قال: «منذ بدأنا النقاش في هذا التقرير، تذكرت الشاعر رفيع الذي تعجب من عجائب الزمان، حين قال: آه يا زمان... الشعري الربعة بثمان. ونحن نريد من رفيع أن يتمنى عودة ذلك الزمان الذي كان فيه الربعة بثمان».
وأضاف «الغريب أن تدمير البيئة يتم بعلم ونظر وإشراف الأجهزة الحكومية، فهل الأجهزة الحكومية هي التي تدمر بيئة الناس؟ هل هناك أجهزة حكومية وضعت لتقطع رزق هؤلاء الناس؟».
طالب النائب غانم البوعينين في مداخلته بالتعويض الفوري للصيادين جراء الأضرار التي لحقت بالصيادين من أعمال الردم والدفان.
وأوضح أن المشاريع التي دفن البحر بسببها مشاريع سكنية لكنها خاصة، وينبغي تضمين ذلك في التقرير الذي صدر عن لجنة التحقيق في الدفان، ذاكرا أن أكبر فئة خسرت من أعمال الدفان هي فئة الصيادين، الذين لا ينبغي التوصية بتأهيلهم لأنهم على خبرة ودراية كافية بمهنتهم، بل يجب البدء الفوري بتعويضهم لما لحق بهم من ضرر بسبب الدفان».
ذكر النائب عيسى أبوالفتح، أن «المصالح الشخصية أينما وجدت فهي تجمد القرارات والقوانين، وقد ظهر الفساد في البر والبحر، فلا المسئولون ولا النواب يستطيعون أن يأخذوا حقا أو باطلا، فنحن لدينا ثماني اتفاقيات لحماية السواحل بالإضافة إلى اتفاقيتين صادقت عليهما البحرين ومع ذلك لايزال التعدي على السواحل مستمرا، لذلك نتساءل: أليست الرمال والأراضي مالا عاما؟ أليس تدمير البحر مخالفة؟ نحن نقول إن الحكومة أصبحت مشلولة، مجلس التنمية لا يراقب أحدا ولا يراقبه أحد، لذلك ندعو إلى إعادة النظر في البنية المؤسساتية كلها، وإطلاق ورشة مشتركة بين الحكومة والنواب بهذا الشأن».
وصف النائب إبراهيم بوصندل البحر في البحرين بأنه قتيل تفرق دمه بين الوزارات، مشيرا إلى أنه سأل احد المسئولين في إحدى الوزارات عما إذا كانت لديهم آلية لمعرفة حجم الرمل الذي يتم شفطه من البحر من قبل الشركات، فنفى علمه بوجود ضابط لذلك.
وأضاف أن الخاسرون هم الصيادون وقد ذهب بعضهم يتسول، كما أن الخاسر الأكبر هو المواطن، متابعا أن «هناك 12 كيلومترا مربعا أعطيت لشخص واحد، فيما لايزال مواطنون يسكنون في مساكن ضيقة، بل إن أبناءهم وبناتهم ينامون في غرفة واحدة وأنا أقول إنه ربما لا يجوز الصلاة في هذه الأراضي لأنها قد غصبت من أصحابها».
دعا النائب حمد المهندي إلى ضرورة إعادة النظر في هبات الأراضي البحرية. وقال: «لا توجد دولة في العالم تخالف القوانين وتسكت عن المخالفين وتتغاضى عنهم، كما لا توجد حكومة تسهم في تدمير الحياة البحرية، وكيف يستأنس أفراد بالثروات الطبيعية ويحرم منها بقية الشعب، ولا يكون مصيرهم إلا مشاهدتها واحتراق قلوبهم وتحسرهم عليها».
وتابع «إلى متى يلهث المواطن وينتقل خلف سراب اسمه بيت يأويه وأسرته؟ هل سيتم اعتماد المخطط الاستراتيجي الهيكلي للبحرين بعد خراب البصرة؟».
ذكر النائب عن كتلة المنبر الإسلامي محمد خالد أن أعمال الدفان زادت من 2002 إلى 2007 بنسبة 90 في المئة، متسائلا: هل من يقوم بالدفان «ينانوه» لكي لا نقول أسماءهم أو نسميهم بأشخاصهم. وأضاف يبدو أن الحكومة لديها خطة لتهجير المواطنين إلى القمر أو المريخ، وإلا فأين الرقابة على مشاريع تقدم أصحابُها بطلب تراخيص لها بعد انتهائها من أعمال الدفان؟. وأضاف على رغم المساحات الشاسعة التي سرقت تأتينا «الإسكان» لتقول لنا إن عندنا شحا في الأراضي ويجب أن نقوم بالبناء العمودي (الشقق)، وهي علب سردين، نقول إن هذا الشعب المسكين لا يستحق هذه المعاملة.
قال النائب عبداللطيف الشيخ إن مهمة مجلس النواب هي بسط رقابته على القضايا الوطنية كهذه القضية، فلا يجوز التصرف في السواحل ولا الشواطئ إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة. وتابع بحسب ما أظهرته لجنة التحقيق فهناك 88 كليومترا مربعا تم دفنها وأنا أسأل وزير البلديات: هل هذه المساحات دفنت لمصلحة القطاع العام أم الخاص؟. من جهته، اعتبر النائب الشيخ إبراهيم الحادي أن أعمال الدفان ستؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تصحير البحرين، متابعا عملية الدفان والتجريف في البحرين تقضي على الحياة الفطرية ومصدر رزق الصيادين، وهناك انخفاض عام في مستوى البيئة.
طالب النائب علي أحمد بتدخل جلالة الملك شخصيا لحل مشكلة الدفان الجائر التي باتت تؤرق البحرين لأن فيها هدرا للمال العام وتجاوزا للقانون غير مسبوق في هذا الجانب، وذلك لحماية المشروع الإصلاحي.
كما أكد ضرورة اتخاذ الإجراءات الرقابية في معالجة ملف الدفان الجائر، مقترحا أن تكلف هيئة مكتب المجلس مجموعة من المختصين القانونيين لدراسة الموضوعات التي تداولها التقرير من تجاوزات قانونية واحتمال تحويلها للنيابة العامة.
طالب النائب حسن الدوسري بإيجاد قانونٍ ينظم عملية الدفان، مضيفا هل تعلمون أن كل كيلومتر يدفن من البحر يحتاج إلى 120 كيلومترا مربعا من الرمال؟.
وتابع أن الرمال التي تذهب من دون مقابل هي التي تحتاج إلى تفعيل الاستجوابات بشأنها، متسائلا: «كيف توهب الرمال بالمجان، يجب أن تكون لهذا المجلس وقفة قوية، ومن حق المجلس أن يرى أية أداة رقابية مناسبة ليستخدمها، لكنني أعتقد أنه يجب قبل الاستجواب أن يتم اعتماد قانون ينظم عملية الدفان».
رفض عضو لجنة التحقيق النائب عزيز أبل مطالبات النواب برفع ملف الدفان إلى النيابة العامة، إلا أنه واجه هجوما نيابيا على مداخلته.
وبدأ أبل مداخلته بالقول: «لا مانع من أعمال الدفان في البحرين، شرط أن يكون منظما، مثلما يتم العمل به في هولندا، وما فعلته اللجنة سعيا منها لمعالجة هذه السلبيات، لأن هناك ثغرات كثيرة تستغل للإساءة في الدفان، والخطأ هو الفوضى المصاحبة لعملية الدفان باعتبار أنها تضر البيئة».
وأضاف «البعض يتحدث عن إحالة الموضوع للنيابة العامة، فهل يعقل لمجلس تشريعي أن يتقدم بشكوى للنيابة العامة؟ وهذا كلام مرسل وليس صحيحا، وليس من صلاحيات المجلس ذلك. والكلام يجب أن يكون مهنيا ودقيقا حتى يُسمع ويبدو ذا قيمة».
ورد عليه النائب خليل المرزوق بالقول: «اتهام ما قيل من الزملاء إنه كلام مرسل فيه إجحاف، ويجب التدقيق في الكلام قبل القول إنه كلام مرسل».
وتابع «إحالة الأوراق والمخالفات للنيابة العامة لن تقلل من هيبة المجلس، وإذا كان هناك شبهة في أركان الجريمة فهذا ليس عملنا، ولكن كل مواطن من واجبه حماية المال العام، وأطلب من أبل تزويدنا بنص قانوني يمنع إحالة الملف للنيابة العامة».
القضيبية - أماني المسقطي، حسن المدحوب
اعتبر رئيس كتلة الوفاق النائب الشيخ علي سلمان أن أعمال الدفان فوق قدرة أي وزير أو جهاز رقابي، وأن الوزراء يعتبرون مستضعفين في هذا الجانب.
وقال: «لا أدري ما إذا كان جلالة الملك يعرف بهذا الأمر شخصيا، لأن الحل في مثل هذا الأمر بيده، ونحن بحاجة لشرح منه بهذا الشأن، ومن ثم نأتي لتعديل القانون الذي صدر في العام 2002 وذلك فيما يتعلق بوضع صلاحية منح الهبات في يد شخص واحد، وألا تستخدم الأراضي إلا للمصلحة العامة ووفقا للقانون».
وأضاف «المشكلة أن الأراضي تحولت من ملكية عامة إلى خاصة ومن ثم دفنت، وهذا الأمر مر بمرحلتين تاريخيتين، الأولى ما قبل العام 2002 والثانية ما بعد العام 2002، وبحسب علمي فإن الأراضي كان يتدخل بمنحها الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، كما مُنح الحق نفسه لولي العهد - آنذاك - جلالة الملك ولرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ووزير الإسكان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل خليفة، والأراضي إما ملك هذه الأسماء أو أشخاص اشتروا من هذه الأشخاص، إلا أنه بعد العام 2002، تم حصر حق التصرف في الأرض بجلالة الملك، والمعروف أن كل أرض لم تكن عن طريق إرث أو شراء فهي ملكية عامة».
من جهته قال النائب خليل المرزوق: «إن المساحات التي تم وضع اليد عليها ستتحول إلى نيران وعمر الإنسان ليس طويلا، فيما الآخرة هي الحياة السرمدية».
وأضاف أن «الدستور يقول إن الأراضي ملك للدولة ولم يقل ملكا لشخص، وللأموال العامة حرمة ولا يجوز التعدي عليها، وكل مواطن من حقه حماية الأموال العامة، وعلى النيابة أن تستجيب لمطلب الناس إذا قاموا بالشكوى على ذلك».
وتابع «ارحموا المواطنين، نعرف أن الوزراء لا حول ولا قوة لهم، وقد جاء المخطط الهيكلي من أجل التطوير، لكن مازال هناك فساد، فهل الجن هو الذي يسرق الأراضي، فلا نقدر على إمساكه أو محاسبته، يجب أن تكون هناك مسئولية سياسية على السلطة كل السلطة».
وفي مداخلته بدأ النائب السيدمكي الوداعي بالآية الكريمة «وقفوهم أنهم مسئولون»، متابعا أن «تقرير الدفان ينبئ عن كارثة وقعت على البلد؛ بيئية واجتماعية وسياسية واقتصادية، فقضية دفان نورانا أقضّت مضاجع قريتي جدالحاج وكرانة، وعلى رغم أنه كان هناك قرار من المجلس البلدي للمحافظة الشمالية إلا أنه لم يتوقف الدفان، على رغم أن المشروع فيه تعدٍ على المخطط الهيكلي».
في الصدد نفسه قال النائب الشيخ حسن سلطان: «إن ما يجري في البحرين من سلب للأراضي في البحر والبر لا يحدث في مكان آخر في العالم».
وأضاف أن «الحكومة عاجزة عن الحفاظ على الأراضي، وعاجزة عن بسط سلطة القانون على سواحلها، لكنها شاطرة فقط ببسط سلطتها وقوتها إذا طلع شاب وحرق إطار في الشارع».
وتابع «أصبحنا اليوم لا نرى سواحلنا إلا إذا كنا في زيارة إلى المملكة العربية السعودية، لأننا في البحرين لا نستطيع رؤيتها».
قال النائب جواد فيروز: «استبشرنا خيرا من خلال إقرار المخطط الهيكلي، لكن في ظل كل هذا الدفان لم نحصل على أي ريع للدولة، مشروعا نورانا ومرسى السيف إيراداتهما 9 مليارات دينار، وعندما درسنا الموضوع صدمنا أن كل الأراضي المحيطة بالمدينة الشمالية تحولت لأملاك خاصة بل أصبحت أكبر من مساحة المدينة الشمالية، ونحن نسأل وزير المالية: هل تمت إضافة هذه الإيرادات للدولة في الوقت الذي تدرسون فيه رفع الأسعار على المواطنين لرفع إيراداتكم؟».
انتقد النائب السيدعبدالله العالي التوصيات التي خرجت بها لجنة التحقيق، متسائلا: «هل هذه توصيات لجنة تحقيق برلمانية أم دراسة بحثية»، متابعا أن «عمل اللجنة لا يتناسب مع «جريمة» شفط الرمال من دون أن يتم ردعها».
وواصل أن «السكوت هو الجريمة الأخرى غير السرقة، فهناك الكثير من التجاوزات التي يجب تشخيصها إعلاميا وسياسيا لكنها لم تدرج في التقرير النهائي، ولا يجب أن نتغاضى عن تلك المخالفات، بل يجب رفع الموضوع إلى النيابة العامة من دون مواربة، واستجواب من يجب استجوابه، وعلى المجلس أن يكون سيد نفسه».
اعتبر النائب عبدالجليل خليل أن الحل السريع لمعالجة ملف الدفان هو اللجوء إلى النيابة العامة لوقف الدفان غير المرخص كما أشار إليه التقرير.
وقال: «هذا حق كفلته المادتان «47» و»48» من قانون الإجراءات الجنائية، اللتان أشارتا بوضوح إلى أن من حق الموظفين العموميين، ومنهم ممثلو الشعب في المجلسين النيابي والبلدي، اللجوء للنيابة العامة بشأن القضايا والجرائم التي تكشفت لهم أثناء تأدية عملهم». وتابع «آن الأوان لرفع هذه القضايا للنيابة العامة، وهي مسئولية كل مواطن بحسب المادة «9» من الدستور».
بدأ النائب حمزة الديري مداخلته بالقول: «أنا لا أحب أن أتكلم كثيرا في المجلس لأنه لا يوجد فائدة، ولكني أود الحديث في هذه المرة لدعم النواب».
وأشار إلى أن لجنة المرافق العامة والبيئة احتسبت قيمة الدفان في مشروعين استثماريين، باحتساب المتر المكعب بـ700 فلس، وتبين أنها تبلغ 1.8 مليار دينار، وهو ما اعتبره مردودا كبيرا من شأنه أن يسهم في حل المشروعات المتطورة. وقال: «جلالة الملك وهب مشكورا أهالي سماهيج والدير أرضا مساحتها 46 هكتارا، تم دفن 35 هكتارا منها، وبعد شهرين تحولت 4.5 هكتارات منها لشركة مدى للاستثمار العقاري.
قال النائب محمد جميل الجمري: «السواحل ثروات طبيعية والدستور يؤكد الحفاظ عليها ولا يجوز أن نتساهل في هذه الثروات، وهي ملك الدولة ويجب الحفاظ عليها. وإذا كانت الحكومة لم تستطع أن تحافظ على هذه الثروات فلا يجب على المجلس أن يستسلم ويرفع الراية البيضاء وإنما يبحث عن كل الإمكانات للحد من هذه التصرفات الجائرة».
وتابع «يجب أن نبحث في الأطر القانونية ونستعين بالقضاء لاسترجاع المال العام لأنه ملك عام لا يجوز أن يتحول لأملاك خاصة».
أكد النائب السيد جميل كاظم على ضرورة الالتزام بآلية بيع الرمال على الجهات الحكومية والخاصة، مطالبا في الوقت نفسه باسترجاع المبالغ الفعلية للأراضي المغمورة التي دفنت من دون رقيب ولا حسيب.
وتساءل: «إلى أين يذهب مصير المال العام؟ والواضح أن اللجنة توصلت إلى أن هذه العوائد تذهب لجيوب الهوامير، كما تبين أن الرمال البحرية تسحب من البحر من دون مردود، وهو ما يعد هدرا للمال العام وضياعا للثروة البحرية».
قال وزير الدولة للشئون الخارجية والوزير المسئول عن صندوق العمل (تمكين) نزار البحارنة إن (تمكين) لا تتجاوز مجلس المناقصات بترسية أية مناقصة من دون الرجوع إلى المجلس، مؤكدا أن جميع قرارات مجلس المناقصات تنشر في الجريدة الرسمية كل شهر وفقا للقانون، وتظهر بوضوح رجوع الصندوق إلى مجلس المناقصات في جميع المشتريات التي تزيد قيمتها عن عشرة آلاف دينار بحريني.
وشدد الوزير على أن «تمكين» حريصة على الشفافية، مؤكدا أن هاتفه ومكتبه مفتوح للصحافيين والنواب، «وأنا أجيب على أي سؤال يوجه لي وليس من طبعي التهرب من أي سؤال».
واستدرك البحارنة «صحيح أنني أرأس مجلس المناقصات لكنني لا أتداول أية مناقصة تخص «تمكين» بل أقوم بترك الجلسة إذا كانت المناقصات تخصها»، مضيفا «سأقوم بعقد اجتماع معكم (النواب) لإطلاعكم على الأمور المتعلقة بترسية المناقصات في المجلس».
ونفى البحارنة، في إجابته على النائب عادل العسومي أن يكون الصندوق قد قام بترسية المناقصات في الأعوام 2007 و2008 و2009 من دون الرجوع إلى مجلس المناقصات.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها «تمكين» لضمان تطبيق شروط مجلس المناقصات في ترسية العقود كلّ على حدة، نوه البحارنة في رده بأن قانون المناقصات والمشتريات الحكومية حدد إجراءات، وقرر ضمانات معينة لجميع المناقصات، من دون أن تخص كل مناقصة بإجراءات وقيود وضمانات معينة لا تنطبق على غيرها من المناقصات، كما أشار إلى أن القانون قرر وجوب تطبيق أحكامه فيما يتعلق بالإجراءات والقيود والضمانات على جميع الجهات الخاضعة لأحكام القانون، ومن دون أن تخص كل جهة أو تقرر كل جهة حكومية إجراءات وقيود وضمانات خاصة بها.
وعمّا إذا تمت ترسية المناقصات بناء على أفضل سعر أم لا، كل على حدة، قال البحارنة: «الفقرة الثالثة من المادة (35) من قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية تشير إلى وجوب أن تكون الترسية على الأفضل شروطا والأقل سعرا، ما يعني أن القانون قرر المعيار الأول للترسية، وهو الأفضل شروطا، ولا يوجد مدلول قانوني محدد إلى (الأفضل سعرا)».
قال النائب عادل العسومي في تعليقه على إجابة وزير الدولة للشئون الخارجية والوزير المسئول عن صندوق العمل (تمكين) نزار البحارنة «إننا ننتظر أن نرى النتائج على أرض الواقع وليس على الورق، وعلى الوزير البحارنة ألا يدافع عن المفسدين، ونحن نقول إن «تمكين» ليست مثالية، وهناك أمور يجب تصحيحها».
وتابع «استبشرنا بالوزير البحارنة خيرا عندما تم تعيينه، لكننا نرى اليوم انه تمت ترسية مناقصات على شركات غير جاهزة».
وأردف «لا نريد أن نصف التقارير التي تقدمها «تمكين» بأنها ليست صادقة لكنني أقول إن الشعب البحريني يستحق كل خير، ويجب أن ننظر لهم بعين الاهتمام».
وافق مجلس النواب على عضوية النواب خليل المرزوق، وعادل العسومي، وعيسى أبوالفتح، وإبراهيم الحادي، وعبدالله الدوسري، ومحمدجميل الجمري في لجنة التحقيق البرلمانية بشأن مدى قيام شركة ممتلكات في تحقيق أهدافها.
فيما ضمت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن شركة طيران الخليج النواب جاسم السعيدي، وجاسم حسين، وعبدالحليم مراد، وعبدالرحمن بومجيد، وعبدعلي محمد حسن، وسامي قمبر.
كما وافق المجلس على تشكيل لجنة مؤقتة لمتابعة ما تحقق من برنامج الحكومة الذي تقدمت به في افتتاح الفصل التشريعي، وذلك بشأن الوزارات: الأشغال والإسكان والبلديات والصحة والتعليم وهيئة الكهرباء والماء، إذ تضم كلا من النواب علي أحمد، والسيدمكي الوداعي، وجلال فيروز، والشيخ عادل المعاودة، وعبدالعزيز أبل، وحسن الدوسري.
ناقش النواب تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (20) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المرافق للمرسوم رقم (63) لسنة 2009، حيث وافق المجلس على التقرير وأحالته لمجلس الشورى بصفة الاستعجال، وناقش المجلس كذلك تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، المرافق للمرسوم رقم (75) لسنة 2009، حيث وافق المجلس على التقرير وإحالته لمجلس الشورى بصفة الاستعجال.
كما استعرض النواب الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الأمان النووي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (96) لسنة 2009، ووافق على إحالتها إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
ووافق مجلس النواب كذلك على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلاتها، المرافق للمرسوم رقم (76) لسنة 2009، حيث تم إحالته لمجلس الشورى بصفة الاستعجال أيضا.
حضر الوفد البرلماني السعودي الذي يزور البلاد حاليّا جلسة مجلس النواب الاعتيادية الثالثة عشرة المنعقدة أمس (الثلثاء)، واطلع على سير عمل المشروعات بقوانين والمقترحات المقدمة التي تمت مناقشتها خلال الجلسة. إلى ذلك، استقبل رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني أمس رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ والوفد المرافق له. من جانبه، رحب رئيس مجلس النواب خلال استقباله رئيس مجلس الشورى السعودي بالوفد البرلماني والتشريعي الشقيق، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار ما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين من نمو متواصل.
العدد 2686 - الثلثاء 12 يناير 2010م الموافق 26 محرم 1431هـ
لا للنواب الأسلامين
ومسرحيه من النواب الاسلامين ,
حتى لو رحتو النيابة شنو بغير انتو عارفين النتيجة!!
النواب قاعدين يسوون لهم دعايات ويسوون روحهم مهتمين بالاراضي لان قربت الانتخابات نهايتها واهما اصلا من الاساس يدرون شنو النتيجة
قاعدين يتفلسفون اهما مو هامنهم شي لان الاوراق والمستندات انكشفت ومعروفة ودفان الاراضي منيه والدرب اكيد لا؟ لازم وراها واحد والنواب ابصم بالعشرة اهي تعرفها بس مثل ما قلت لكم مجرد دعايات انتخابية للنواب
من الشيخ عبدالصمد الديمقراطي الى النائب الإسلامي
المال العام أشد حرمة من المال الخاص وإهدار المال العام لسبب الإهمال والإسراف يتساوى مع سرقته بل يفوق ذلك قال رب العزة :ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (الأعراف: 55- 56)8 سنوات وانتم نائمون ويقال أن بعضكم قبل بقسمته من هذه الأراضي هداكم الله وأطال لحاكم
السلام عليكم
طاقم الوسط المحترمين...
طلبي بسيط جدا..اما مسح تعليقي او وضعه بالكامل وهو بعنوان (خطبة جميلة) لاني واثق ان مغزاه لم يصل بالشكل الصحيح...فلست بصدد تحمل النقد من الاخرين على فكرة اوصلتموها ناقصة..محمد الصالح
كل شي مسجل عليهم عند الله
لا تحسبن الله غافل عما يعمل الظالمون
شغلهم الله بأعز ما عندهم وحسرهم
عندي سؤال؟؟؟؟؟؟؟
عندي سؤال من زمان للسادة النواب و الحكومة و كل من يهمه الامر , لماذا كل هذا الدفان و تخريب البحر و قطع ارزاق الناس و 80% من ارض البحرين العزيزة بر اكفر ما يعيش فية غير الضببة و بعض المجنسين و سيارت السكراب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ليش؟ و حاصرينة و مجنزينة في ال 20% الباقية في المنطقة الشمالية من البحرين ؟؟؟؟؟؟؟
وين البحر ؟؟
الحين النواب يفكرون في فلوس الاراضي الدفونة ؟؟ ما نبي هالفلوس نبي البحر يا جماعة ،، البحر راح حتى لو المستنفذين دفعوا قيمة الاراض الي دفنوها البحر راح !!
خطبة جميلة
استوقفتني خطبة جميلة للشيخ علي سلمان في ندوة الجمعيات الاربع التي حثت على المشاركة في البرلمان عندما قال واحببت ان اذكره بتلك الكلمات الجميلة وابشره اننا جميعا اصبحنا نجمع علب البيبسي الفارغة فكم انا مشتاق لالغاء هذه الظاهرة(مع علمي انها لن تلغى على يد احد طاقم رموزنا الكرام).....محمد الصالح
روحوا دورو لكم .... غيرنا تضحكوا عليهم!
اّل ايه؟ عاوزين يحاسبون المسؤولين. اوتعوا، احنا و انتون ضيوف في هاي الديرة، و يا غريب كن اديب. من انتم حتى تتكلمون بهذه الطريقة، نسيتون رب نعمتكم و من هو الي يأكلكم و يأكل عيالكم!! شوفوا ربعكم مال الشورة اشلون موئدبين، و خلوقين. متى راح تتعلمون، والله تعبتون الناس وياكم على الفاظي. عموما، مسيركم تعرفون قدركم.
روحوا دورو لكم حيوانات غيرنا تضحكوا عليهم!
اّل ايه؟ عاوزين يحاسبون المسؤولين. اوتعوا، احنا و انتون ضيوف في هاي الديرة، و يا غريب كن اديب. من انتم حتى تتكلمون بهذه الطريقة، نسيتون رب نعمتكم و من هو الي يأكلكم و يأكل عيالكم!! شوفوا ربعكم مال الشورة اشلون موئدبين، و خلوقين. متى راح تتعلمون، والله تعبتون الناس وياكم على الفاظي. عموما، مسيركم تعرفون قدركم.
احنا بزمن لا يؤتمن..
ههههههههه اعذروني بس قسم بالله ضحكني اللي يطالب بحكومة منتخبة وذكرني بأغنية رضا العبد الله يوم يقول(احنا بزمن لا يؤتمن)...وبخصوص الدفن لا تحاتون من دفن البحر الشعب كله اندفن قبل دفان البحر(مشكلتنا هي فتح الملفات و اغلاقها بسرعة لفتح ملف اخر) يا اخوان تعلمو من السيد نصر الله الاصرار على الموقف وعدم المرور على القضاية من غير حلها...بالعامية خلني احل مشكلتي الاولى وبعدين اروح الى المشكلة الثانية واصر على حل الاولى وإن استجدت قضية ثانية لازم نخلي العوالق الى وقتها...تحياتي
النواب القليل منهم يفيد
نسمع عن دائرة النائب ابوالفتح والعسومي والسعيدي انهم متواصلون مع ناخبيهم وغير ناخبيهم من مناطق اخرى والباقي لا نسمع عنهم شيء طيب حتى بعض النواب هاتفهم الشخصي لهم تم تغيره ولكن نقول للنانخبين اختارو خير من يمثلكم ولا يغركم المظهر والكلام المعسول ها قد تم خنقنا من قبل النواب ل8 سنوات بسبب عدم الاختيار الصحيح وحكومتنا الرشيدة وعلى رأسها جلالة الملك ما تتأخر على تلبية راحة المواطن والله يشهد على ذلك ولكن ابتلينا من ايدينا نحن من سياسة النواب.
عند الامتحان يكرم المرء أو يهان ؟؟؟؟؟
هذا امتحان لمجلس النواب ومدى فاعليته وجدواه والتحدي الكبير له هل يصمد ويعيد حقوق الشعب من مغتصبيها أم ينهزم ويتراجع ويثبت صحة راي المقاطعين للانتخابات والبرلمان وتكون الحكومة هي المعززة لهذا الراي اذا لم تتجاوب مع المجلس والا كيف سينظر اصحاب السعادة النواب في عيون ناخبيهم ... بعض النواب لاصوت لهم والبعض الاخر أخذ يلف ويدور لكن الحق حق فهل انتم تعلمون
ياسادة يانواب هذه فرصتكم اعيدوا للشعب حقه واذا لم تفعلوا فبقائكم في بيوتكم اسلم واغلاق مجلسكم أفضل وتكونوا بذلك وفرتم وقتا ومالا...
هل كنت في غفلة من هذا؟؟
لقد كنت في غفلة من هذا...قال النائب عن كتلة المنبر الإسلامي محمد خالد إن أعمال الدفان زادت من 2002 إلى 2007 بنسبة 90 في المئة، متسائلاً هل من يقوم بالدفان هم "الجن" لكي لا نقول أسمائهم أو نسميهم بأشخاصهم. لقد كنت في البرلمان يا أخ محمد خالد منذ 2002 وترى الدفان شرقا" وغربا".. هل كنت في غفلة من هذا؟؟ هؤلاء ليسوا بجن الأرض فجن الأرض عباد يعبدون ربّهم.. وإنما هم جنان بحر... الكل يعرفهم..
لا لا لا للصمت
المفروض اي شخص يحب ديرته البحرين ما يسكت ، وواجب على كل الشعب انه يندد بمسيرات احتجاجية على هذا الدفان(( الظالم)) اللي قاعد يدمر بيئتنا وغير من الطبيعة ويحرمنا منها.. حتى لو كان صاحب المشروع من يكون احنا اولى بالبحرين.....
الأساس فاسد
مداخلة الشيخ علي سلمان وضعت يدها على الجرح (علية القوم ) هم من يقومون بسرقة البحر وهذا يبرهن أن الفساد ينخر في جميع مفاصل البلد ؟
مجرد تضليل ليس الا
مجرد تضليل فقط لا غير الى الراي العام والمجتمع
لان معظم النواب في المجلس مواليين الى الحكومة فكيف تمنع الحكومة في ذلك ؟مع انها السبب في ذلك
عجيب أمركم يالنواب
إذا كان خصمك هو القاضي فمن تقاضي؟؟
نكبة وطن...
يراد موقف أكثر قوة وجرأة... كونوا أحرارا" في دنياكم وقولوا ولو مرة كلمة حق ولا تخافوا لومة لائم (أو إن هناك ديمقراطية صحيحة وإصلاح بأن يسمع ويحسب للبرلمان والنواب حساب أو إستقيلوا جميعا" وقولوا لا توجد ديمقراطية ولا قانون ولا إصلاح).. ساعتها سيحق الحق.. أما المهاترات والكلمات الرنانة فلقد جربتوها ولم تبعد عن مضبطة البرلمان في الأرشيفات..
muharraq30
والله تضحكون يا نواب البحرين طارت لطيور برزاقها .. ولين فات الفوت ما ينفع الصوت .. خطة للانتخابات القادمه