اعتصم عدد من خريجي العلوم الإنسانية والاجتماعية صباح يوم أمس (الثلثاء)، منفذين بذلك اعتصامهم الـ 27.

وقال المعتصمون إن «وزارة التربية والتعليم كانت تتجاهلنا تماما طوال الاعتصامات الماضية التي نفذناها أمام مقر الوزارة، التي وصل عددها إلى 26 اعتصاما، وضمت عشرات من العاطلين الاجتماعيين، الذين كانوا يقفون كل أسبوع أمام بوابة مبناها».

من جانبه، أكد المتحدث باسم لجنة العاطلين الاجتماعيين علي مرهون أن «تجاهل الوزارة استمر حتى صدرت التوجيهات الأولى لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في الثالث من أغسطس/ آب من العام 2009، والتي نصت على دراسة أوضاع العاطلين الجامعيين من طلبة العلوم الاجتماعية، وإيجاد الآليات المناسبة التي تكفل توظيفهم وإدماجهم في سوق العمل»، مضيفا أن «الوزارة تعذرت عن العمل بالتوجيهات بدواعي أن مشكلة العاطلين الاجتماعيين تخص اللجنة المشتركة المكونة من الجهات الثلاث المعنية بالتوجيه، والتي لم تنظم سوى اجتماع تنسيقي يتيم، لم تسفر عنه أي نتائج».

وأشار إلى أن العاطلين واصلوا في اعتصاماتهم أمام مقر الوزارة في مدينة عيسى، ثم صدرت التوجيهات الثانية لرئيس الوزراء في سبتمبر/ أيلول الماضي، لافتا إلى أن «الوزارة أيضا تجاهلت الدراسة البحثية التي كشفت عن وجود 76 شاغرا للإرشاد الاجتماعي، وهو الموضوع الذي لم تتطرق له الوزارة بتاتا، وذلك ما يدل على صحة الدراسة».

وفي توضيح لبعض الخطوات التي قام بتنفيذها المعتصمون العاطلون عن العمل بيَّن أن «مطالباتنا تواصلت بهدف إيجاد ولو بصيص من الأمل لحلحلة قضيتنا فقدمنا طلبي مقابلة الوزير ماجد النعيمي الأول حمل رقم طلب (م 290) في 23 أبريل/ نيسان العام 2009، والثاني حمل رقم (م 715) في 30 من سبتمبر من العام نفسه، ووعدنا بالحصول على رد بعد عشرة أيام، ولم يتم الرد على أي منها حتى مضت نحو تسعة أشهر على طلب المقابلة»، منوها إلى أن العاطلين طالبوا أيضا خلال اعتصاماتهم بمعرفة الخطوات المتخذة بعد توجيهات سمو رئيس الوزراء لحل قضية العاطلين الاجتماعيين.

ورأى مرهون أنه «أمر مخجل جدا أن تصمت الوزارة، بعد أن قررت تجاهلنا، وكأنها فضلت أن تقول «لا» لحل مشكلة العاطلين الاجتماعيين ولكن بأسلوب حضاري»، معتبرا ذلك تطورا لافتا في سياسية الوزارة التجاهلية.

وتساءل «ما هو دور الوزير فيما يحدث؟ ولماذا لا يتدخل لحل المشكلة؟ وما هي مهماته وواجباته؟ أليس العاطلون الاجتماعيون مواطنين ومن حقهم أن ينالوا التقدير والتفاعل معهم بدلا من تجاهلهم؟»، مؤكدا أن «العاطلين يعدون بإلحاحهم واستمرارهم في المطالبة بحقهم، مهما استمر الصمت والتجاهل، لأننا أصحاب حق وننتظر حقنا».

وفيما يخص مطالبهم أكد أنها تتمثل في: ترجمة توجيهات سمو رئيس الوزراء الصادرة في 3 أغسطس/ آب الماضي، الناصة على دراسة أوضاع العاطلين الجامعيين من طلبة العلوم الاجتماعية، وإيجاد الآليات المناسبة التي تكفل توظيفهم وإدماجهم في سوق العمل، وتطبيق قانون ديوان الخدمة المدنية الصادر في ديسمبر/ كانون الأول من العام 2007، الداعي إلى تخصيص مرشد اجتماعي لكل 250 طالبا، والأخذ بتوصية لجنة الخدمات بمجلس النواب التي تنص على اعتماد مرشد اجتماعي لكل 90 طالبا، في تقريرها بشأن مشروع قانون لجنة الإرشاد الاجتماعي والانضباط السلوكي بالمدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة والجامعات، وأن تكون الأحقية لخريجي العلوم الاجتماعية لشغر المواد المستحدثة من قبل وزارة التربية والتعليم كالمواطنة، وخدمة المجتمع، والتراث الشعبي، والتلمذة المهنية، ومواد علم النفس، وتنقيح قائمة «تمكين» التي تjضمن 1912 عاطلا جامعيا، وعدم الاقتصار عليها لتوظيف عاطلي العلوم الاجتماعية، والحصول على رد من قبل الجهات المعنية الثلاث بالمشكلة وهي: وزارة التربية والتعليم، وصندوق العمل (تمكين)، وديوان الخدمة المدنية على دراسة 76 شاغرا في الإرشاد الاجتماعي.