حكمت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وعلي الكعبي وأمانة السر ناجي عبدالله بسجن 5 متهمين بحرق سيارة لمدة 5 سنوات .

وكانت وزارة الداخلية أرسلت خبرا في 9 ابريل/ نيسان 2008 قالت فيه أصيب عاملان آسيويان بحروق وذلك بعد أن أقدم مجهولون بتفجير أسطوانة غاز داخل سيارة تعود ملكيتها إلى آسيوي كانت متوقفة أمام سكن العمال.

العاملان الآسيويان اللذان يبلغان من العمر 31 و32 عاما تعرّضا لإصابات وصفت بـ «الطفيفة»، وذلك بعد أن تعرّضا لإصابة داخل المبنى على إثر الانفجار الذي دمّر سيارة كاملة وتسبب بأضرار لسيارتين كانتا متوقفتين بالقرب من السيارة (ميتسوبيشي لانسر) التي استهدفها التفجير.

وكان مجهولون أقدموا على وضع أسطوانة غاز من الحجم الكبير داخل السيارة قبل إضرام النيران فيها، وقد حالت سرعة استجابة رجال الدفاع المدني ووصولهم إلى موقع التفجير دون تعرض بقية سكان المبنى والمباني المجاورة للضرر؛ إذ إن الحريق كان قد أعاق المدخل الرئيسي للمبنى، فيما كان يحوي مبنى قريب أسطوانات غاز من الحجم الكبير كادت النيران أن تمتد إليها.

من جانب آخر، شرعت الجهات الأمنية المختصة بالتحقيق في ظروف وملابسات الحادث.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أنهم أشعلوا حريقا في سيارة لشخص، وكان من شأن ذلك الحريق تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، بأن قاموا بوضع أسطوانة غاز بداخلها وسكبوا حولها مادة قابلة للاشتعال (غازولين) وأوصلوها بمصدر حراري نتج عن ذلك انفجار الاسطوانة واشتعل الحريق في السيارة.

وشهد الشاهد الأول في القضية وهو الملازم بوزارة الداخلية بإدارة التحقيقات الجنائية بأن تحرياته توصلت إلى أن المتهمين اتفقوا على حرق سيارة المجني عليه، وجلب المتهمان الثاني والخامس اسطوانة غاز وكسر الثالث زجاج السيارة ووضعوها بداخلها برفقة المتهم الأول، وبعده قام المتهم الخامس بسكب مادة (الغازولين) عليها وأشعل بها النار، بينما كان المتهم الرابع يراقب المكان لإتمام الجريمة، ما أدى إلى انفجارها واشتعال الحريق، أما الشاهد الثاني وهو صاحب السيارة المحترقة فقد شهد أنه كان نائما بمسكنه وسمع صوت كسر زجاج فنظر عبر النافذة وشاهد حريقا مشتعلا في سيارته فأبلغ الشرطة وبعدها انفجرت سيارته بسبب وجود اسطوانة غاز بداخلها، وذكر شخص آخر أن الحريق امتد إلى سيارته ومنزله.