رحب مكتب المحاماة الدولي «ترويرز أند هاملينز»، الذي عيَّنه مصرف البحرين المركزي، مديرا خارجيا للمؤسسة المصرفية العالمية، أمس الأول (الأربعاء) بقرار محكمة الإفلاس الأميركية، والذي جاء لصالح المؤسسة.

ويعترف القرار بإدارة المؤسسة التي تتخذ من البحرين مقرا لها بوصفها «إجراءا أجنبيا رئيسيا» (foreign main proceeding)، ويمنح رفعا للضيق (relief) لمساعدة الإدارة بموجب الفصل الخامس عشر من قانون الإفلاس الأميركي.

ويؤكد القرار أمرا مؤقتا برفع مرحلي للضيق كانت المحكمة قد أصدرته في 16 ديسمبر/ كانون الثاني 2009، ويسمح للمدير الخارجي «تراورز أند هاملينز»، والذي يعمل بالتعاون مع الشركة المستقلة «زولفو كوبر» لإعادة الهيكلة، بالمضي قدما في برنامجه لتحقيق الأصول، مع التمتع بالحماية ضد أية إجراءات تقاضي جديدة في الولايات المتحدة.

وفي تعليق له على الحكم، قال الشريك في «تراورز أند هاملينز» والذي قدم الطلب إلى المحكمة من خلال المستشار الأميركي للمدير الخارجي «هولاند أند نايت»، عبد الله مطاوع: «إنه نبأ جيد جدا بالنسبة إلينا؛ إذ يعترف القرار بالإدارة التي تتخذ من البحرين مقرا لها، ويحمي المؤسسة المصرفية العالمية من أية مطالبات إضافية في الولايات المتحدة، ما يوفر علينا تكاليف الدفاع ضد مثل هذه المطالبات في المحاكم. واعتبرها «خطوة إيجابية أخرى في جهودنا لتحقيق الأصول في مناطق صلاحية مختلفة. وسنستمر بدعم من الدائنين ومصرف البحرين المركزي في تنفيذ استراتيجيتنا لاسترجاع الأصول لمصلحة دائني المؤسسة المصرفية العالمية».

وكان مصرف البحرين المركزي، قد وضع المؤسسة المصرفية العالمية تحت الوصاية الإدارية في يوليو/ تموز 2009، بعد إخفاقها في تلبية بعض التزاماتها. وفي 10 أغسطس/ آب 2009، عين المصرف «تراورز أند هاملينز» مديرا خارجيا. والمؤسسة المصرفية العالمية هي بنك جملة تملك معظم أسهمه مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، وهي مجموعة سعودية تخوض حاليا نزاعا قضائيا أوسع مع مجموعة شركات سعودية أخرى هي، مجموعة سعد.