كشف رئيس المجلس البلدي للمحافظة الشمالية يوسف البوري لـ«الوسط» عن تجميد عمليات الدفان بمشروع نورانا الاستثماري مؤقتا قبل أسبوع.

وذكر أن الأرض الإسكانية التي كانت مخصصة لمشروع كرانة تم استرجاعها بالكامل، من دون إبداء التفاصيل. وشدد على أن ذلك هو ما أكد عليه المجلس البلدي في أنه لم يرخص أبدا لأي مشروع على الأرض المذكورة، باعتبارها أرضا مدرجة رسميا لمشروعٍ إسكاني.

وكانت وزارة شئون البلديات والزراعة قد أكدت أنها أصدرت الموافقة التخطيطية لدفان المشروع بما يتفق مع الأنظمة والقوانين والقرارات المعمول بها في هذا الشأن والمخطط الهيكلي.

وفي السياق ذاته، أصر مجلس النواب في مقترح بقانون قدمه - رغم رفض «الشورى» - على إلزام الجهات الرسمية بأخذ موافقة المجالس البلدية على المخططات العامة العمرانية بحيث تعرض على البلديين والجهات ذات الاختصاص، ولا تعتمد إلا بموافقتهم.

من جهته، أبدى ممثل الدائرة الثانية النائب السيد مكي الوداعي توجسه من الاعلانات غيرالرسمية التي تتحدث عن وقف مؤقت للمشروع.

أنباء عن استرجاع أراضي مشروع «كرانة الإسكاني» ...

البوري: دفان نورانا متوقف حاليا لحين التوافق عليه

الوسط - حسن المدحوب

أكد رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري لـ «الوسط» أنه تم تجميد عمليات الدفان بمشروع «نورانا» الاستثماري مؤقتا قبل أسبوع.

وذكر البوري «أن الأرض الإسكانية التي كانت مخصصة لمشروع كرانة تم استرجاعها بالكامل» من دون ذكر أية تفاصيل توضيحية. مشددا على «أن المجلس البلدي لن يرخص أبدا لأي مشروع على الأرض المخصصة لمشروع إسكان كرانة، باعتبارها أرضا مدرجة رسميا وموثقة لدى الجهات المعنية».

وأشار البوري إلى أن وزارة شئون البلديات والزراعة «تتعاون بشكلٍ لافت» في هذا الصدد، كما أن «الشركة المستثمرة أبدت تفهما للموضوع»، ذاكرا «أنه كان من المفترض أن يكون هناك اجتماع يوم أمس الأول لمناقشة بعض الأمور، لكنه تأجل».

وأضاف «لدى المجلس البلدي رؤية مشتركة، وقد تمت ترجمتها بقرار بعدم الترخيص لدفان المشروع».

الوداعي يتوجس

من جانبه، أبدى ممثل الدائرة الثانية بالمحافظة الشمالية النائب السيدمكي الوداعي «توجسه» من «حقيقة إيقاف المشروع مؤقتا»، داعيا الجهات المختصة «للإعلان عن تفاصيل الموضوع بصورة شفافة» وذلك لمعرفة إذا ما كان «سبب الإيقاف المؤقت هو المخالفات الواضحة».

وأضاف «نحن نتساءل عن الأسباب الحقيقية وراء ذلك، لأننا لحد الآن لم نبلّغ بالأمر رسميا، وقد اطلعنا وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي على المخالفات، وخاصة أن قسم التخطيط العمراني بالوزارة أكد أن المشروع كان يفترض به أن يتم بعيدا عن الساحل بمقدار كيلومترين».

وتابع «إذا كان الإيقاف لغرض التفاوض معنا فنحن نرحب بذلك، أما إذا كان لإغراضٍ لا نعلمها ولنية لا تخدم تحقيق مصالح الناس، فلسنا معه جملة وتفصيلا». وأردف «المشكلة الرئيسية ليست في مقدار الدفان الذي حصل المشروع فيه على الترخيص بل المشكلة هي التعدي على السواحل وعلى أرزاق الناس، وخاصة في منطقة محرومة من الخدمات بشكلٍ كبير».

موقف الوزارة

وكانت وزارة شئون البلديات والزراعة قد أكدت في تصريح أمس الأول «أن مشروع نورانا يأتي ضمن المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين الذي تم اعتماده بناء على المرسوم رقم (24) لسنة 2008»، مؤكدة «أن الموافقة التخطيطية الصادرة لدفان المشروع صدرت بما يتفق مع الأنظمة والقوانين والقرارات المعمول بها في هذا الشأن والمخطط الهيكلي».

وأضافت الوزارة أنها «تؤمن بدور المجالس البلدية في صنع واتخاذ القرار، ولقد عقدت في هذا الخصوص مجموعة من الاجتماعات بين رئيس مجلس بلدي الشمالية وعضو المجلس البلدي المعني والنائب ممثل الدائرة والشركة المطورة للمشروع، حيث تمت مناقشة المشروع وتفاصيله، كما وافقت الشركة على أن تتكفل بتنفيذ مجموعة من الخدمات واحتياجات أهالي القرى المجاورة للمشروع ومنها على سبيل المثال لا الحصر تطوير سواحل القرى وإنشاء حدائق ودعم الصناديق الخيرية والمشاريع التنموية في هذه القرى. وقالت إنها قامت باطلاع بعض النواب المعنيين على المشروع وموقعه ضمن المخطط الهيكلي الاستراتيجي، وأكدت أن الترخيص بدفان هذه الأرض يتم وفقا للنظم والقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن وتحت إشراف ورقابة هيئة البيئة، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، وأن الشركة المطورة ملزمة بتنفيذ أية عمليات إعادة تأهيل للمنطقة للبيئة البحرية بناء على ما تنتهي إليه الرقابة البيئية من مقترحات وتوصيات في هذا الشأن».

مشروع نورانا

يذكر أن شركة بحرينية للتطوير العقاري أطلقت مشروع «نورانا» منذ منتصف 2009 بكلفة مليار دولار (367 مليون دينار)، وهو يقع شمال غرب قلعة البحرين، ويمتد على مساحة مليوني متر مربع من الأرض المدفونة. وبحسب المشروع فإنه من المزمع أن «يتم تخصيص 60 في المئة من المشروع لبناء وحدات خاصة، بينما توفر النسبة المتبقية وهي 40 في المئة وحدات تجارية، وسياحية، إضافة إلى مرافق خدمية».

«النواب» يصر على أخذ موافقة المجالس البلدية

إلى ذلك، أصر مجلس النواب على إلزام أخذ موافقة المجالس البلدية على المخططات العامة العمرانية بحيث يعرض مشروع التخطيط العام على المجالس البلدية والجهات ذات الاختصاص لإبداء ملاحظاتها وآرائها، ولا يعتمد المخطط إلا بعد العرض المشار إليه ودراسة الملاحظات والآراء التي أبديت حوله، مخالفا بذلك مجلس الشورى الذي أوصى بالاكتفاء بعرض المخططات على المجالس البلدية قبل إقرارها، وبهذا الإصرار يكون هناك مقترحٌ بقانون آخر تمت إضافته إلى إدراج «المجلس الوطني» الذي يفترض أن ينعقد لمناقشة المقترحات بقوانين التي يحصل فيها خلاف بين مجلسي الشورى والنواب، إلا أنه لم ينتقد ولا مرة واحدة من الدورة التشريعية الأولى في 2002 والى الآن. وكان النواب قد أجروا تعديلا على نص المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني، إذ يشير النص الأصلي إلى أنه «يعرض مشروع التخطيط العام على الجهات ذات الاختصاص لإبداء ملاحظاتها وآرائها قبل اعتماد المخطط وتحدد اللائحة التنفيذية الجهات ذات الاختصاص وأوضاع وإجراءات ومدة عرض المشروع».

وبحسب تعديل النواب المقترح فإنه «يُستبدل بنص المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني النص الآتي: يعرض مشروع التخطيط العام على المجالس البلدية والجهات ذات الاختصاص لإبداء ملاحظاتها وآرائها، ولا يعتمد المخطط إلا بعد موافقتها، وتحدد اللائحة التنفيذية أوضاع وإجراءات ومدة عرض المشروع».

غير أن مجلس الشورى قدم تعديلا مختلفا على ما جاء به النواب إذ «يُستبدل بنص المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني النص الآتي: يعرض مشروع التخطيط العام على المجالس البلدية والجهات ذات الاختصاص لإبداء ملاحظاتها وآرائها، ولا يعتمد المخطط إلا بعد العرض المشار إليه ودراسة الملاحظات والآراء التي أبديت حوله، وتحدد اللائحة التنفيذية أوضاع وإجراءات ومدة عرض المشروع».