كشفت دراسة اقتصادية حديثة صادرة عن منظمة العمل العربية أن دول مجلس التعاون الخليجي فقدت نحو 90 ألف وظيفة خلال العام الماضي، بسبب التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية على اقتصادات دول المنطقة. وأوضحت الدراسة التي أعدها الخبير بالمنظمة ومساعد وزير المالية المصري محمد معيط، وسيناقشها المنتدى العربي للتدريب الذي انطلقت أعماله في الرياض أمس أن «الإمارات وسلطنة عمان والبحرين شهدت تراجعا لمعدلات توظيف العمالة الوافدة فيها ليكون بحدود 19 في المئة، وأن معدل التراجع سيكون جليا في القطاع الاستثماري والمصرفي، لكنه سيحافظ على استقراره في قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم والبتروكيماويات».

ونفى وكيل وزارة العمل جميل حميدان وجود أي نوع من أنواع التراجع في معدلات التوظيف، مشيرا إلى أن تقارير التوظيف الشهرية التي تصدرها وزارة العمل ضمن نظام التأمين ضد التعطل كشفت عن توظيف ما بين 1500 و1600 شهريا خلال العام الماضي، بينما كان متوسط التوظيف الشهري في العام 2008 لا يتجاوز 600 فقط، وهو ما يعكس نمو عملية التوظيف في البحرين رغم الأزمة المالية العالمية. وأشار إلى أنه منذ بدء صرف إعانات التعطل في ديسمبر/ كانون الأول 2007 وحتى نهاية ديسمبر 2009 تمكنت الوزارة من توظيف 12245 شخصا من المسجلين في نظام التأمين ضد التعطل (5486 ذكرا و6759 أنثى)، علما بأنه قد تم توظيف 1622 شخصا منهم خلال ديسمبر 2009 (992 ذكــــــــــرا و 630 أنثى).

وزارة العمل وتؤكد نمو التوظيف وتراجع المسرّحين

منظمة العمل العربية: التوظيف في البحرين تراجع

الوسط – هاني الفردان

كشفت دراسة اقتصادية حديثة صادرة عن منظمة العمل العربية أن دول مجلس التعاون الخليجي فقدت نحو 90 ألف وظيفة خلال العام الماضي، بسبب التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية على اقتصادات دول المنطقة.

وأوضحت الدراسة التي أعدها الخبير بالمنظمة ومساعد وزير المالية المصري محمد معيط وسيناقشها المنتدى العربي للتدريب والذي انطلقت أعماله في الرياض أمس أن الإمارات وسلطنة عمان والبحرين شهدت تراجعا لمعدلات توظيف العمالة الوافدة فيها ليكون بحدود 19 في المئة، وأن معدل التراجع سيكون جليا في القطاع الاستثماري والمصرفي، لكنه سيحافظ على استقراره في قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم والبتروكيماويات.

وأضافت أن “أسواق العمل في دول مجلس التعاون تعاني من نوعية وليس كمية الوظائف الجديدة لأن القطاع الخاص في البحرين نجح في إيجاد أكثر من 27 ألف فرصة عمل في العام، غير أن الأجانب استحوذوا على 96 في المئة منها، وتوجد غالبية هذه الوظائف في قطاع الإنشاء وتمنح أجورا متدنية نسبيا وهو ما لا يخدم تطلعات المواطنين”.

ومن جانبه، نفى وكيل وزارة العمل جميل حميدان وجود أي نوع من أنواع التراجع في معدلات التوظيف، مشيرا إلى أن تقارير التوظيف الشهرية التي تصدرها وزارة العمل ضمن نظام التأمين ضد التعطل تكشف عن توظيف ما بين 1500 إلى 1600 شهريا خلال العام الماضي، بينما كان متوسط التوظيف الشهري في العام 2008 لا يتجاوز 600 فقط، وهو ما يعكس نمو عملية التوظيف في البحرين رغم الأزمة المالية العالمية.

وأشار حميدان إلى أنه منذ بدء صرف إعانات التعطل في ديسمبر/ كانون الاول 2007 وحتى نهاية ديسمبر 2009 تمكنت الوزارة من توظيف 12245 شخصا من المسجلين في نظام التأمين ضد التعطل (5486 ذكرا و6759 أنثى)، علما بأنه قد تم توظيف 1622 شخصا منهم خلال شهر ديسمبر 2009 (992 ذكرا و 630 أنثى).

وقال حميدان: “القوى العامة الوطنية في البحرين تنمو بنسبة 2.5 في المئة سنويا، ومع ذلك لم تحدث أي تراجعات في حركة التوظيف”، مشيرا إلى أنه بين الحين والآخر تخرج دراسات يقوم بها باحثون لا تستند على معلومات موثقة أو حديثة.

وأكد وكيل وزارة العمل عدم تسرع الوزارة في تنفيذ ما جاءت به دراسة منظمة العمل العربية، وأنها ستطلبها لدراستها والرد عليها بأرقام موثقة وصحيحة.

ورأى حميدان أن تراجع حركة التوظيف يلازمها دائما ارتفاع في معدلات البطالة، إلا أن البحرين وخلال العام الماضي حافظت على أن يكون معدلة البطالة في الحد الأدنى والذين لا يتجاوز 4 في المئة.

وعلى مستوى خسران الوظائف، فقد أكد حميدان أن البحرين لم تخسر وظائف كثيرة، وما تم رصده من خلال تسريح العمالة الوطنية بقي نطاق المعدلات الطبيعية، مشيرا إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية انخفضت حركة التسريحات بشكل كبير ووصلت إلى 16 حالة شهريا بعد أن كانت المعدلات الطبيعي ما بين 40 إلى 50 حالة شهريا.

وأرجع حميدان ذلك إلى خطط وبرامج وزارة العمل والتي اتخذت من سياسة تجميد التسريح بالتعاون مع القطاع الخاص حتى الحصول على وظائف بديلة للعاملين منهج لها للحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية، إذ نجحت البحرين في هذه السياسية وخرجت من الأزمة العالمية بأقل الخسائر على مستوى العالم وليس منطقة الخليج فقط.

وبالعودة إلى دراسة منظمة العمل الدولية، فإن معيط أشار في دراسته إلى أن “العاطلين عن العمل في منطقة الخليج يشكلون طاقات غير مستخدمة ما يقلل من فرص التنمية، كما أن التنمية الاقتصادية تبقى مقصورة في حال عدم توفيرها سبل العيش الكريم، أي فرص الحصول على وظائف تتناسب ومتطلبات الشباب العربي.

وشدد على أن العاطلين عن العمل يشكلون تهديدا للسلم الاجتماعي حيث تعمل الفئات المتشددة على استقطاب الشباب العاطل عن العمل، وفي ذلك خسارة إضافية للمجتمعات الخليجية.

وحذر من تأثيرات الأزمة العالمية على العديد من المنشآت، ما يؤدي إلى إغلاق العديد منها أو تسريح جزء من العمالة وعدم التشجيع على التعيينات الجديدة وكذلك ارتفاع معدلات البطالة، ما سيؤثر أيضا على صناديق المعاشات القومية والخاصة.

وتوقع أن تسهم الأزمة في تقليل التدفقات النقدية الداخلة إلى صناديق الضمان الاجتماعي بسبب انخفاض حصيلة الاشتراكات المجمعة نتيجة للانخفاض في القوى العاملة، ما قد يضطر العديد من المنشآت إلى تقليل المرتبات أو الحوافز الممنوحة للعاملين، ودفع العديد منهم إلى التقاعد المبكر، ما قد يؤدي إلى زيادة المعاشات المنصرفة، وبالتالي زيادة التدفقات النقدية المنصرفة.

وأضاف أن “زيادة وتيرة تسريح العمالة ستؤدي بالضرورة إلى زيادة المعاشات المنصرفة لتأمين البطالة”، مشيرا إلى أن حجم القوى العاملة في الدول الخليجية يبلغ نحو 14 مليونا، ويعمل أكثر من 80 في المئة من المواطنين في 3 دول خليجية هي قطر والإمارات والكويت في الدوائر الرسمية.

ونوّه معيط إلى أنه في الوقت نفسه ليس بمقدور الدوائر الرسمية استمرار توفير المستوى نفسه من الوظائف الجديدة بسبب تداعيات الأزمة المالية، وهو ما يشكل تهديدا لإيجاد عدد كافٍ من الوظائف في كل من قطر والإمارات والكويت.

سكان الوطن العربي 340 مليون نسمة

وأشار معيط في دراسته إلى أن عدد سكان الدول العربية قدر بنحو 340 مليون نسمة في العام 2008. وتتمتع الدول العربية بمعدلات خصوبة عالية انعكست في ارتفاع معدل نمو السكان الذي يصل إلى 2.3 في المئة.

ويؤدي هذا المعدل المرتفع إلى زيادة نسبة السكان الأقل من سن 15 سنة إلى إجمالي السكان وهو ما يعني ارتفاع معدلات الإعالة على مستوى الوطن العربي إلى مستويات قياسية بالمقارنة بأقاليم العالم الأخرى.

وتشير التقديرات إلى أن نسبة القوى العاملة إلى إجمالي السكان تبلغ في المتوسط نحو 36 في المئة على مستوى الوطن العربي.

وتتفاوت هذه النسبة من بلد لآخر، حيث تتراوح ما بين 27 في المئة في العراق و56 في المئة في قطر، بالإضافة إلى ارتفاع معدل نمو قوة العمل بسبب وجود قاعدة عريضة من صغار السن تسمح بوصول أعداد متزايدة إلى أسواق العمل سنويا. ويقدر عدد الداخلين إلى أسواق العمل سنويا بـ 4 ملايين، وهو ما يزيد من مشاكل التشغيل في الوطن العربي.

وأوضح أن “الانخفاض النسبي للمستوى التعليمي لقوى العمل العربية أدى إلى ضعف إنتاجية العمالة في الوطن العربي باستثناء دول الخليج النفطية نتيجة ما حققته هذه الدول من تقدم ملحوظ في مستويات التنمية الاقتصادية والبشرية، إلى جانب ما يمثله قطاع النفط من وزن كبير في الاقتصاد الوطني. ويضاف إلى ذلك تزايد نسبة التوظيف في القطاع الحكومي والعام خاصة بدول الخليج العربي.

وتتركز العمالة الوطنية في الكثير من البلدان العربية في القطاع الحكومي والعام في حين تتركز العمالة الوافدة بالقطاع الخاص، ولا يخضع التعيين في القطاع العام لنفس معايير الكفاءة والإنتاجية السائدة في القطاع الخاص ما يشير إلى ارتفاع نسب البطالة المقنعة بين فئات العاملين الوطنيين وتتركز العمالة الوافدة في قطاعات الصناعة وتجارة الجملة والتجزئة والبنوك والمستشفيات والمطاعم والفنادق.

تحذيرات من ارتفاع

البطالة في الوطن العربي

وحذرت الدراسة من ارتفاع معدلات البطالة العربية، حيث إن هناك ما يقرب من 17 مليون مواطن عاطل عن العمل في الوطن العربي ويصل معدل البطالة الفعلي إلى نحو 14 في المئة في المتوسط على مستوى العالم العربي، وهو ما جاء بالتقرير العربي الأول للتشغيل والبطالة الصادر عن منظمة العمل العربية والذي اعتبر البطالة العربية الأسوأ عالميا وتعاني منها الدول العربية الغنية والفقيرة على السواء كذلك فإن معدلات البطالة في الدول العربية التي تعاني من مشاكل أهلية أو حروب مثل:فلسطين والصومال والعراق أعلى بكثير من غيرها.

وتتراوح نسبة البطالة بين أقل من 5 في المئة في دول الخليج العربي قليلة السكان: الإمارات العربية والبحرين وقطر والكويت إلى نحو 30 في المئة في موريتانيا.

وحول الـتأثير المتوقع على تحويلات العاملين في الخارج قالت الدراسة: “إن الكثير من الدول العربية تعتمد في توفير العملة الصعبة الأجنبية بصورة ملموسة على تحويلا