قال وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة في سلطنة عمان أحمد عبدالنبي مكي ان العام 2003 كان عاما جيدا للاقتصاد العماني وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية التي غطت النقص في الإنتاج النفطي العماني.

وقال مكي في تصريحات صحافية أمس: «ان نتائج أداء الاقتصاد الوطني كانت جيدة بدليل أن هناك مشروعات تنموية إضافية أضيفت إلى الخطة وبلغت قيمتها نحو 430 مليون ريال إضافة إلى الخطة الخمسية التي وضعت قبلا»، موضحا أن نسبة النمو في الناتج القومي تصل إلى 6,5 في المئة.

وكان مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة في سلطنة عمان أقر في اجتماعه الأخير 21 دولارا تسعيرة برميل نفط السلطنة في موازنة العام 2004 العامة، بينما كانت تسعيرة النفط العماني في موازنة العام 2003 نحو 20 دولارا للبرميل.

يذكر أن سلطنة عمان كانت أعلنت خفض إنتاجها النفطي في حدود 200 ألف برميل نتيجة الصعوبات التي كانت تواجهها في استخراج النفط بسبب عوامل فنية وإدارية.

من جهة أخرى يعقد وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة العماني يوم غد الأحد مؤتمرا صحافيا يكشف خلاله تفاصيل الموازنة العامة للدولة للعام الجاري 2004 ونصيب القطاعات المختلفة فيها كما سيسلط الضوء على المشروعات والخدمات التنموية التي ستنفذها الحكومة خلال هذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أمس أن حجم الإنفاق في موازنة العام 2004 بلغ 3425 مليون ريال عماني أما حجم الإيرادات فبلغ 2925 مليون ريال. يذكر أن الموازنة المعتمدة للعام 2003 كان حجم الإنفاق فيها بلغ 3000 مليون ريال، فيما بلغ حجم الإيرادات 2600 مليون ريال.

وكان السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان أصدر أمس مرسوما سلطانيا بالتصديق على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2004