أمضى حميد يوما آخر من دون عمل بعد ان قضى نهاره ينتظر مع مئات العراقيين العاطلين، بلا جدوى، في احدى ساحات بغداد فرصة عمل.

وبين المنتظرين اساتذة ومهندسون تحولوا الى سائقي سيارات اجرة او مترجمين وعمال اصبحوا باعة متجولين او كما هو حال حميد عامل البناء الذي يتقاضى اجرا يوميا يساوي 4000 دينار عراقي (2,5 دولار).

وتلجأ نسبة كبيرة من العراقيين الى الاعمال الوضيعة والعرضية لتأمين حاجاتها.

وتشير تقديرات عدة الى ان نسبة البطالة، التي كانت اصلا مرتفعة في عهد نظام صدام حسين، بلغت حاليا مستوى مقلقا.

وبحسب تقرير مشترك للبنك الدولي والامم المتحدة نشر في اكتوبر/ تشرين الاول فان البطالة او نقص فرص العمل يطال 50 في المئة من القادرين على العمل في العراق. غير ان بعض المصادر العراقية تقدرها بـ 70 في المئة على رغم الصعوبة في وضع التقديرات كما يقول المسئول في الحزب الشيوعي العراقي صبحي الجميلي. ويوضح «ان سوق العمل كانت صعبة للغاية في الفترة السابقة بسبب سياسة صدام الذي كان يفضل بعض القطاعات مثل الجيش وكذلك بسبب الحظر الدولي. غير انه ومع سقوط نظام صدام فان الدولة كلها انهارت».

وانضم مئات الآلاف من الاشخاص بينهم وخصوصا عسكريين قدامى أو موظفين في وزارة الاعلام إلى لائحة العاطلين عن العمل بسبب سياسة إبعاد البعثيين التي قررتها الإدارة الأميركية.

وفي مكتب «نقابة العاطلين العراقيين» التي احدثت في مايو/ أيار يأتي عشرات الاشخاص يوميا لملء استمارات بأمل الحصول على عمل. غير ان اعدادهم تتضاءل شيئا فشيئا بمرور الزمن. ويقول احد المسئولين في المكتب «لقد فقدوا الامل ولم يعودوا يأتون». ويضيف «وجدنا لهم احيانا عملا في قطاع الأمن وهو بالتأكيد آخر قطاع يرغبون فيه».

ويؤكد رئيس النقابة قاسم هادي التي نظمت في الخريف الكثير من التظاهرات للمطالبة بمنحة بطالة بقيمة 100 دولار شهريا «ان ايجاد فرص عمل صعب في هذه الفترة وعلى السلطات اتخاذ تدابير اجتماعية».

وقال وزير العمل والشئون الاجتماعية العراقي سامي المعجون وهو يرفع يديه الى السماء «لدينا الكثير من المشكلات التي نعالجها تتعلق بالمعوقين والارامل والايتام والعاطلين عن العمل».

وتشير احصاءات الوزارة الى ان نسبة البطالة تبلغ 20 في المئة. ويقول الوزير «انها تركة النظام البعثي» مؤكدا في الوقت نفسه انه واثق من ان نسبة البطالة «ستتراجع في غضون السنوات الثلاث او الخمس المقبلة بفضل الاستثمار الاجنبي واعادة اعمار البلاد».

وفتحت الوزارة ستة مكاتب للتوظيف في بغداد والنجف واربيل وكركوك خصوصا إذ يتم احصاء العاطلين عن العمل وملء استمارات طلب وظائف. وتقول المسئولة في الوزارة سوسن مهدي «ان هدفنا يتمثل في فتح 28 مركزا في كامل انحاء البلاد بحلول نهاية يونيو/ حزيران».

واضافت «نحاول توظيف هؤلاء الناس في الوزارات العراقية والمؤسسات الاجنبية والعربية الموجودة في العراق. غير ان المشكلة تتمثل في ان الكثير منهم أميون ولا يمكن تشغيلهم في مثل هذه الوظائف».

واشار تقرير البنك الدولي والامم المتحدة الى ضرورة ايجاد وظائف سريعا حتى وان كانت لفترات قصيرة.

وذكر التقرير أن 72 في المئة من الشعب العراقي تقل اعمارهم عن 25 سنة مشيرا الى ان «هذه الشريحة المهمة من الشعب يمكن ان تصبح عامل عدم استقرار في حال تواصل البطالة او على العكس قد تساهم في تفعيل النمو الاقتصادي العراقي»