أكد المشاركون في منتدى «الوسط» عن التعديلات الدستورية أنه بات من الضروري الدفع باتجاه تعديل دستوري يعيد الاعتبار إلى السلطة التشريعية على رغم اختلافهم في تفاصيل هذا التعديل.

ونفى رئيس جمعية الإصلاح الشيخ عيسى بن محمد آل خليفة وجود «أزمة دستورية» في الوقت الذي عبر فيه عن عدم رضا المنبر الوطني الإسلامي عن دستور 2002، فيما رأى كل من المحاميين محمد أحمد وجليلة السيد أن تعديلات فبراير/شباط «أدخلت البلاد في أزمة يعاني الجميع من تبعاتها»، بينما اعتبر النائب في المجلس الوطني المنحل محسن مرهون أن «الدستور الجديد شهد تراجعا عن ثوابت ميثاق العمل الوطني، وليس دستور 1973؛ باعتبار أن ذلك الدستور كان يحمل بين مضامينه نصوصا مهلكة».

وقد اتفق المشاركون في المنتدى على أن «الاستفتاء الشعبي العام» الذي نص عليه دستور المملكة للعام 2002 يصلح لأن يكون انطلاقة لمخرج واقعي «للإشكال الدستوري» شريطة توافق الحكومة والقوى السياسية عليه.

منتدى «الوسط» عن التعديلات الدستورية (1-2)

إجماع على تعديلات مقترحة... و«الاستفتاء الشعبي» مخرج محتمل

الوسط - عباس بوصفوان، حيدر محمد

شكل 14 فبراير/ شباط من العام 2002 محطة فاصلة في مستقبل المشروع الإصلاحي الذي دشنه عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والذي تمثل في إخراج دستور جديد للمملكة، تباينت بشأنه ردود الأفعال بين القوى السياسية الفاعلة على الساحة، منتدى «الوسط» يستعرض آراء كل من رئيس جمعية الإصلاح الشيخ عيسى بن محمد، عضو المجلس الوطني المنحل في العام 1975 محسن مرهون، الناشطة الحقوقية جليلة السيد، والمحامي محمد أحمد.

* كيف تنظر إلى «المسألة الدستورية» التي يسميها البعض إشكالية دستورية؟

- الشيخ عيسى: أنا في نظرتي الخاصة باعتباري منتميا إلى تجمع سياسي وهو المنبر الإسلامي الوطني، ليس واردا لدينا هذا العنوان، أن هناك أزمة دستورية، ذلك أن البحرين فيها دستور وبرلمان وحكومة كاملة، إذا موضوع الأزمة الدستورية التي عايشناها لـ 25 سنة مضت قد تخطيناه إذ إن هناك أزمة دستورية فعلا بتغيير دستور 73، أما اليوم فلا أرى عنوانا لأزمة دستورية، بل هناك عدم رضا عن دستور المملكة للعام 2002م، باعتبار أن دور السلطة التشريعية اقل من دور السلطة التشريعية في دستور العام 1973م، ولكن هذه مقولة أميلُ إلى دحضها، بالعكس أنا أؤمن بأن دستور 2002م أفضل من دستور العام 1973م، فلو تصورنا أننا أعدنا البرلمان المنحل في 73 في انتخاب 30 عضوا منتخبا بحسب قانون الانتخاب السابق، والدورة لم تنته فسأنتخب 30 عضوا ونضيف إليهم 25 وزيرا حاليا، وتصور أن برلمانا مكونا من 30 عضوا منتخبا و25 وزيرا أعضاء بحكم مناصبهم... فماذا سيكون شكل ذلك البرلمان؟!

قراءتنا الأولى لم تكن موفقة

* ولكن كانت لديك وجهة نظر أخرى في بداية صدور الدستور؟

- الشيخ عيسى: أنا لا أخفي أننا فوجئنا بهذا الدستور، لكن القراءة الأولى والثانية والتفكير فيه ونحن الآن يوميا نكتشف شيئا، مثلا ان هذا الدستور جديد في طرحه كمسألة الفصل بين السلطات الثلاث.

* وهل تقصد أن قراءاتك للدستور في يوم 14 فبراير لم تكن موفقة، والآن أنت أعدت النظر فيها؟

- الشيخ عيسى: نعم؛ لأنها كانت مفاجئة، ونحن كنا في مؤتمر «الوفاق» في النادي الأهلي، فكانت المواقف غير مستقرة، أما اليوم فنحن نناقش شيئا مستقرا وتكونت مجموعات، ولكني أؤكد أن دستور 73 الذي كان أخي محسن مرهون عضوا فيه، وكنا في المجلس الوطني وفي يوم الأزمة كنت أنا أفاوضهم على أساس أن يقبلوا تأجيل طرح القانون السيئ الصيت «تدابير أمن الدولة»، والحكومة كانت ترفض التأجيل، ونحن في الخارج؛ لأن الحكومة إذا قررت عدم الجلوس على كراسيها فلا ينعقد المجلس الوطني، ولكن الحكومة اليوم تحضر أو لا تحضر فإن المجلس ينعقد.

- محمد احمد: أولا لا بد أن اعبر عن احترامي لرأي أستاذي الشيخ عيسى، لكنني اعبر عن استغرابي الشديد لرأيه، لان القول بعدم وجود أزمة دستورية أمر يكذبه الواقع، فالأزمة خلقت في 14 فبراير 2002م لكنها تمتد في الحقيقة إلى 26 اغسطس/آب 1973م والتي استمرت مدة 27 عاما. وتصورنا أن التوافق على ميثاق العمل الوطني هو الوسيلة المثلى للخروج من هذه الأزمة، لكن في الحقيقة ما حصل في فبراير جعلنا نخرج من أزمة لندخل في أخرى، ولم يتم تخطي هذه الأزمة تماما بدليل انني خلال فترة الانتخابات النيابية كان لدي نوع من الاهتمام الخاص بتجميع الإعلانات والملصات الانتخابية للمترشحين في غالبية الدوائر؛ لان لدي 80 في المئة من تلك النشرات والملصقات، فوجدت أن 90 في المئة من هذه المطويات للمترشحين - سواء للذين فازوا أم لم يفوزوا - وضعوا التعديلات الدستورية على رأس اولوياتهم في برنامج العمل الانتخابي، وهذا الأمر يعكس عندي أن هناك شبه إجماع، إن لم نقل إجماعا كاملا من جميع شعب البحرين، ممن قاطع تلك الانتخابات ومن شارك فيها فهم غير راضين عن هذا الدستور، من شارك من الإخوان في هذه التجربة التي جرت في ظل هذا الدستور يقول إن مشاركته ستكون من اجل تعديل نصوص هذا الدستور، وخصوصا فيما يتعلق بصلاحيات السلطة التشريعية.

دستور 73 ليس غاية المنى

* القراءة الثانية للدستور - كما يرى الشيخ عيسى - قد تكون انه بعد التمحيص والتدقيق اتضح أن الدستور الجديد أفضل من سابقه، بدليل أن البرلمان يستطيع أن ينعقد من دون مشاركة الحكومة في جلساته، بينما لم يكن هذا الأمر متاحا للبرلمان السابق؟

- محمد أحمد: هل يا ترى الغاية تكمن في الانعقاد، فلو كان هذا هو الهدف فليست هناك مشكلة إطلاقا، لكننا نتحدث عن دور حقيقي للسلطة التشريعية بعنصرها المنتخب، وأنا لا أقول إن دستور العام 1973م يمثل غاية المنى ونهاية المراد، فهناك الكثير من الملاحظات على ذلك الدستور، لكنه في نهاية المطاف عبّر عن توافق في تلك اللحظة التاريخية بين الشعب البحريني والحكم، وربما اختلفت المواقف السياسية حينها، ولكننا نتحدث اليوم عن قدرة هذه السلطة التشريعية لا في أن تلتئم أو تجتمع ولكن عن قدرتها على فرض إرادة ناخبيها، فالواقع يشير إلى أن الأربعين منتخبا سلط عليهم 40 معينا، والمعينون يتم تعيينهم بعد ظهور نتائج الانتخابات التشريعية، وهذه مسألة يجب وضعها في الاعتبار.

* لكننا كنا في أزمة وقد عبرنا إلى الأمام وهذه فرصة تاريخية لدخول التجربة والمطالبة بالمزيد؟

- محمد أحمد: أنا أرى أن تشكيل السلطة التشريعية حاليا هو نسخة مطورة لمجلس الشورى السابق الذي انشئ في العام 1992م.

* ولماذا لا يكون نسخة مطورة من المجلس الوطني للعام 1973م؟

- محمد أحمد: كلا، بل كان العنصر المنتخب في المجلس الوطني يستطيع طرح الثقة ليس في الوزير فقط، بل في رئيس مجلس الوزراء أيضا من خلال تقرير عدم إمكان التعاون معه، وهذه المسألة ليست مطروحة تماما الآن.

- الشيخ عيسى (مقاطعا): لكن هذا النص لايزال موجودا...

- محمد احمد: صحيح انه لا يزال موجودا لكن يجب أن يوافق عليه ثلثا المعينين، وبالتالي العجز في دور السلطة التشريعية لا يقتصر على التشريع بل يشمل الرقابة أيضا.

* هل تعتقد أن نيابتك بالمجلس الوطني انتهت بحل المجلس أم أنها مازالت مستمرة؟

- مرهون: هذا السؤال سيدخلنا في مسألتي الشخصية، وسيخرجنا عن الموضوع الأساسي، ولكن دع هذا السؤال فرعيا حتى أوضح مريئاتي. أنا لا اتفق مع الشيخ عيسى بن محمد بالمطلق على أنه لا توجد أزمة دستورية، ولا اتفق أيضا بالمطلق مع الأخ محمد على أنه هناك فعلا أزمة دستورية بالمطلق، أنا فعلا أرى أن هناك إشكالا دستوريا، وإذا أردنا مناقشة هذا الإشكال من الجانب القانوني فقط فسنضيع، والمهمة التي أمامنا يجب ألا يفلت عنها الفعل السياسي والرؤية السياسية، ويجب أن نفكر إلى جانب المسألة الفقهية القانونية في المسألة السياسية وما هو المعطى، بالنسبة إلى المسألة الدستورية لو فكرنا فيها أنا أرى أن دستور 1973 بالمطلق ينتفي فيه مبدأ فصل السلطات الثلاث؛ لأن السلطة التنفيذية والمكونة من الوزراء هم أعضاء بحكم مناصبهم يمارسون فعل التشريع بشكل مباشر، بينما في دستور2002 قد انتفى، فالوزراء لا يمارسون فعل التشريع، صحيح أن هناك معينين ولكن هؤلاء الأعضاء المعينين - الذين يشكل وجودهم قصورا في الدستور الجديد - لا يملكون أية مهمات تنفيذية، وبالتالي ليس هناك تمازج وتداخل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ولو أخذنا دستور 2002 فعلا فسنرى وجود نواقص فيه، وفي اعتقادي أن الإحساس الكبير بتلك النواقص لا ينبعث من دستور 73، بل يفترض أن ينبعث من المبادئ الأساسية التي أطلقها ميثاق العمل الوطني، فهذا الميثاق منح ثوابت نص عليها الميثاق وهي صيغة المجلسين التي قبل بها الجميع على أساس وجود مجلس منتخب يمارس فعل التشريع إلى جانب مجلس معين من ذوي الخبرة لأخذ مشورتهم، الأمر الذي يعني أن مهمات مجلس الشورى كان يفترض وفقا للميثاق أولا، ووفقا لتصريحات سمو ولي العهد، وكذلك تصريحات وزير العدل لن تكون تشريعية، وهذا التراجع اتخذنا موقفا إزاءه في ندوة «الوفاق» واعترضنا عليه.

* ولماذا تغير موقفكم الآن؟

- مرهون: كلا، لم يتغير شيء، وموقفي لايزال أن هناك تراجعا عن ميثاق العمل الوطني.

* هل المشاركة في البرلمان الحالي تعني إقرارا بتلك «الأخطاء»؟

- مرهون: طبعا كلا، بل يجب أن نمزج العمل السياسي بعملنا الفقهي والدستوري، وهذه النظرة جامدة في العمل السياسي، ولا تملك قدرة المرونة والتحليل وفهم الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي بحيث تخلق في نهاية المطاف هذا المعطى، لا أن تقف عند تراجع النص فحسب، على رغم إقراري بذلك التراجع.

- جليلة السيد: اعتقد أننا عندما نتحدث عن الحقوق لا يهمني إطلاقا الأوصاف التي تطلق «جامدة، ساخنة أم تغلي» فهذه الأوصاف خارج الاعتبار تماما، والموضوع بالنسبة إلي أن حقوق المواطنين لا يمكن التفريط أو التسامح بشأنها، أو الموافقة على مقايضتها بأية مكرمات هنا، أو عطايا هناك بدعوى أن ذلك من متطلبات ممارسة اللعبة السياسية، واعتقد من وجهة نظري انه من الخطر أن نتعامل مع حقوق الناس عموما، والحق السياسي تحديدا بدعوى انه يجب علينا أن نكون مرنين بما فيه الكفاية.

اعتقد أننا غير مختلفين في هذه الطاولة أن ما حصل في فبراير 2002 ينطوي على تراجع فيما يتعلق بالحقوق السياسية للمواطنين. والشيخ عيسى بن محمد يقول إنه «لا يعتقد بوجود أزمة دستورية وقد تخطيناها لأنه يوجد لدينا الدستور وبرلمان». وأنا أقول انه منذ العام 73 لدينا دستور ولدينا برلمان، بدليل أننا عندما أتينا في العام 2002م عدلنا الدستور، ولم نقل انه غير موجود، فالخطاب الرسمي إلى الآن لا يعتبر دستور 2002 دستورا جديدا، بل يراه دستورا معدلا. فلم يكن ينقصنا الدستور في أي وقت خلال الحقبة السابقة التي امتدت 25 عاما، بل فرض أمر واقع بالقوة في إيقاف العمل بدستور 73، وهذا لا يعني انه لم يكن موجودا.

وما طرحه الشيخ من نفي لوجود أزمة دستورية بحجة أننا في العام 73 كان هناك 30 عضوا منتخبا و25 وزيرا اعتقد أنه يخالف ما نص عليه دستور 73 الموجود أمامي، فهذا الدستور (1973) في مادته 43 (أ) يقول: الدورة التشريعية الأولى فيها 30 منتخبا، والتالية 40 وتستمر كذلك... أي أن الاستثناء في الدورة الأولى (30 عضوا) والأصل هو (40 عضوا)، ونحن نقيس على الأصل ولا نقيس على الاستثناء. والوزراء لا يزيد عددهم على 14 عضوا بحسب المادة 33 (ج) من الدستور ذاته. إذا نحن نتحدث عن سلطة تشريعية 75 في المئة من أعضائها منتخبون، وربعها هم أعضاء السلطة التنفيذية.

الأخ محسن مرهون قال إن السلطة التنفيذية كانت جزءا من السلطة التشريعية، وبالتالي مبدأ الفصل بين السلطات لم يكن متحققا فيه، وأنا لا اختلف مع هذا الكلام، ولكننا الآن استبدلنا أعضاء الحكومة بالمعينين، فالوضع أسوأ، في البرلمان السابق كانت السلطة التنفيذية 14 مقابل 40 عضوا منتخبا، ولكننا الآن اصحبنا 40 في مقابل 40.

سلطة التعيين واحدة

* ولكن ألا تعتقدين أن وزن المعين غير وزن الوزير؟!

- السيد: لا يوجد فرق؛ لأن سلطة التعيين واحدة، والسلطة التي عينته تتحكم به إن كان تحت مسمى عضو أو وزير.

- محمد أحمد: في حكومة العمال التي تحكم بريطانيا الآن، هناك وزراء أصبحوا نوابا، ومن تحدث انه ليس هناك فصل بين السلطات؟

- مرهون: ولكن هؤلاء وزراء قد فازوا بالانتخاب، وتسلموا السلطة بالانتخاب، والآلية المتبعة هناك أن الحزب الذي يفوز في الانتخاب هو الذي يشكل الحكومة، لكن وزراءنا معينون وليسوا منتخبين.

- السيد: من باب أولى ؛ لأنك تساوي هنا بين سلطتي التعيين والانتخاب، وهذا كلام خطير جدا، وينطوي على الكثير من اللبس، فهناك (بريطانيا) يوجد منتخبون يتحولون بحكم انتخابهم إلى نواب ثم يصبحون أعضاء، وإذا كنا نتكلم عن مسألة الفصل بين السلطات نأخذ تلك المسألة مثالا، فالملك في دستور 2002 له حق تعطيل الانتخابات وهذا لم يكن موجودا في دستور 73، و بإمكانه أن يأمر بمد الفصل التشريعي من أربع سنوات إلى سنتين إضافيتين، أليس هذا مساس بمسألة الفصل بين السلطات؟

وعندما تؤجل الانتخابات بأمر ملكي بحسب رؤية مجلس الوزراء وهذه المادة (64) من الدستور الجديد، ولدي قائمة، والخلاصة أن هناك حقوقا سياسية للمواطنين تمارس من خلال نوابهم في البرلمان الذي يفترض - كما ذكر الأخ محسن مرهون - أن تكون له وحده السلطة التشريعية.

إمكان التطور الذاتي

* ولكن هذه مرحلة بإمكاننا البناء عليها لاحقا...

- السيد: إن كنا نتحدث عن إمكان البناء لاحقا، فلنتحدث عن صلاحيات النواب الحالية، وهل بمقدورهم تمرير أي مشروع سواء كان قانونا أو تعديلا دستوريا يتضمن تقليصا لصلاحيات الشورى أو لصلاحيات النواب، بمعنى أن توافق الحكومة على تقليم أظفارها داخل البرلمان، وأنا على استعداد تام لاستعراض النصوص كل على حده.

* هل استندت في تغيير وجهة نظرك بشأن دستور 2002م إلى قواعد التيار الإسلامي السني التي اعتادت القول نعم للحكومة في كل شيء، وأنت محام أيضا وقد يفرض عليك القانون التزامات معينة في ذلك؟

- الشيخ عيسى: أعتقد بالموقف الذي درس من جهة المنبر الوطني الإسلامي، وتم إصدار بيان بشأنه، وقد أشار إلى عدم رضا «المنبر» عن دستور 2002 ولكن قالوا إننا سندخل تجربة البرلمان، يعني أن مصلحة البحرين أن ندخل التجربة