ردا على تصريحات النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون في لقائه مع «الوسط» الذي نشر أمس (الجمعة) فيما يتعلق بوزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله حسن سيف وامتناعه عن تسليم مجلس النواب ملفات وتقارير تكشف حجم المخالفات المالية التي عرّضت أحد المصارف لخسائر بلغت 39 مليون دينار وردنا من مؤسسة نقد البحرين وعلى لسان المدير التنفيذي للرقابة المصرفية خالد عبدالله عتيق الرد الآتي:

بالإشارة إلى التصريح الذي ورد في صدر صحيفة «الوسط» العدد رقم 483 الصادر بتاريخ الجمعة 2 يناير/ كانون الثاني الجاري تحت عنوان: «مناورات الحكومة والمقاطعة قد تفشل التجربة» لمحرر الشئون البرلمانية، فقد ورد فيه أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون أكد امتناع وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله حسن سيف عن تسليم المجلس ملفات وتقارير تكشف بجلاء حجم المخالفات المالية التي عرضت أحد المصارف لخسائر كبيرة.

وتود المؤسسة أن تشير في هذا الصدد إلى أن صلاحيتها ومسئوليتها القانونية بشأن الأمور المتعلقة بالمؤسسات المصرفية وعملائها محكومة بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973 بشأن إنشاء مؤسسة نقد البحرين الذي يحدد الإطار العام للإفصاح عن أية معلومات أو بيانات تتعلق بشئون المؤسسات المصرفية أو أي عميل من عملائها.

وقد ورد في المادة (78/ ج) من قانون المؤسسة أنه «لا يجوز للمؤسسة من دون أمر من المحكمة أن تعطي لأي شخص أية بيانات تتعلق بشئون أية مؤسسة مصرفية تكون قد حصلت عليها أثناء قيامها بمباشرة اختصاصاتها القانونية».

ونظرا إلى احتواء التقارير التي طلبتها لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب معلومات خاصة ببعض عملاء المصرف المعني بتلك التقارير، فقد اعتذرت المؤسسة اعتذارا مشفوعا بمسبباته القانونية عن عدم إمكان الاستجابة لطلب اللجنة، ولاسيما أن تلك التقارير تخص قضايا مرفوعة أمام المحاكم وأن النائب العام أكد ضرورة عدم إعطائها أية جهة حتى لا تؤثر على سير تلك القضايا في المحاكم.

وتم توضيح ذلك في مرات عدة وفي اجتماعات مختلفة مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بأن تسليم مثل هذه التقارير يمثل خرقا لقانون المؤسسة يمكن أن يعرضها لمساءلة قانونية، كما قد يؤثر ذلك على مجريات القضايا المرفوعة في المحاكم