تقدمت كتلة «النواب الوطنيين الديمقراطيين» مع نائبين من كتل أخرى باقتراح بقانون بإنشاء وتنظيم دائرة إعداد التشريعات والقوانين لمجلس النواب يقضي بإنشاء دائرة إعداد وصوغ التشريعات والقوانين التي يقترحها أعضاء مجلس النواب وتنال موافقة المجلس بدلا من إرسال هذه الاقتراحات بقوانين إلى الحكومة طبقا لما جاء في المادة 95 من اللائحة الداخلية.

وتبين المذكرة الإيضاحية للمقترح الذي قدمه كل من النائب الأول لرئيس المجلس عبدالهادي مرهون والنواب يوسف زينل وعبدالنبي سلمان وحمد المهندي وعلي مطر أن من الضروري أن يقوم مجلس النواب بصفته مجلسا منتخبا بإرادة شعبية بالمبادرة في إقتراح إعداد وصوغ القوانين مما يعزز الفصل الدستوري بين اختصاص السلطات الثلاث التشريعية ، التنفيذية ، القضائية وبذلك يتمكن مجلس النواب من أخذ زمام المبادرة في إخراج القوانين منذ نقطة اقتراحها حتى إقرارها وصوغها لتصبح تشريعا مؤثرا في تنظيم المجتمع.

ويتضمن القانون المقترح في مواده أنه تنشأ دائرة مستقلة تسمى دائرة إعداد التشريعات والقوانين تلحق بمجلس النواب وتكون تحت إشراف رئيس المجلس ويكون الأخير مسئولا عن أعمال الدائرة وتصدر عنه جميع القرارات والتعليمات اللازمة لتنظيم أقسامها وتوزيع الأعمال على تلك الأقسام.

وفيما يتعلق باختصاصات الدائرة المذكورة فإنها تتولى حسب القانون المقترح إعداد وصوغ مشروعات القوانين التي يقترحها مجلس النواب ولجانه المختصة وأعضاؤه إضافة إلى إبداء الرأي في المعاهدات والإتفاقات الدولية التي تبرمها الدولة أو تنضم إليها ومراجعة أحكامها للتأكد من عدم مخالفتها للقوانين والمراسيم والأنظمة المعمول بها أو عدم تعارضها مع سيادة الدولة كما وتختص الدائرة بإبداء الرأي في الأمور التي تحال إليها من مجلس النواب ولجانه المختصة وأعضاؤه والتي تتعلق بالقوانين والمراسيم واللوائح الخاصة بشئون الدولة في الداخل فضلا عن إبداء الرأي في العقود التي تبرمها الحكومة مع الأفراد والشركات في حال طلبت لجان المجلس أو أعضاؤه ذلك ومراجعتها وإبداء الرأي في المسائل التي تنجم عن تنفيذها.

ويأتي ضمن اختصاصات الدائرة كذلك تجميع القوانين والمعاهدات والإتفاقات الدولية الصادرة في الدولة أو النافذة المفعول فيها ويلحق بالدائرة جهاز يتولى ترجمة القوانين والمراسيم والعقود والمعاهدات والوثائق التي يرى مجلس النواب أو الدائرة ذاتها ضرورة أو فائدة ترجمتها من العربية أو إليها.

ويتشابه القانون المقترح مع المرسوم بقانون رقم (11) الذي صدر في أبريل/نيسان لسنة 1972 بإنشاء وتنظيم دائرة الشئون القانونية الذي يترأسها حاليا سلمان عيسى سيادي الذي نص على أنه تنشأ دائرة مستقلة تسمى «دائرة الشئون القانونية» تلحق بمجلس الوزراء، وتكون تحت إشراف وزير الدولة إلا أن القانون المقترح يعطي معظم اختصاصات دائرة الشئون القانونية التابعة لمجلس الوزراء (فيما يتعلق بالنواب) إلى الدائرة المقترحة التي تتبع مجلس النواب.

يأتي ذلك بعد فترة وجيزة من تقدم كتلة «النواب الوطنيين الديمقراطيين» برسالة الى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بشأن عدم دستورية احالة الاقتراحات بقوانين الى مجلس الوزراء، اذ اعتبر النواب أصحاب الخطاب أن احالة اقتراحات القوانين التي تتم حاليا الى مجلس الوزراء ومنها الى دائرة الشئون القانونية تعتبر مخالفة دستورية وتتعارض مع المرسوم بقانون رقم «11» لسنة «1972» الذي ينظم العمل بدائرة الشئون القانونية.

...وتبعث برسائل للقيادة الفرنسية بشأن قضية الحجاب

الوسط - محرر الشئون البرلمانية

بعثت مجموعة النواب الوطنيين الديمقراطيين بعدة رسائل الى كل من رئيس الجمهورية الفرنسية جاك شيراك ورئيس الجمعية الوطنية الفرنسية ووزير خارجية فرنسا وسفيرة فرنسا لدى مملكة البحرين، أكدت من خلالها الكتلة أنها تابعت باهتمام بالغ ما أقدمت عليه السلطات الفرنسية مع منع لارتداء الطالبات المسلمات للحجاب في المدارس والمؤسسات التعليمية وما يمثله ذلك من انتقاص كبير لحقوق الانسان والمواثيق الدولية. وذكرت الرسائل ان كتلة النواب الديمقراطيين ومن منظور اهتمامها بحقوق الانسان فإنها ترى ان هذه الخطوة لا تتفق مع مبادئ الثورة الفرنسية التي أكدت مبادئ المساواة والحريات العامة المستمدة من مبادئ حقوق الانسان باعتبار ذلك انتهاكا صارخا لحقوق الاقليات في ممارسة معتقداتها، اذ اكدت الكتلة ان موقفا كهذا من دولة عريقة كالجمهورية الفرنسية الصديقة يخالف المبادئ الاساسية للحريات المدنية ومنها الحرية الشخصية وحرية المعتقد التي تنص عليها كل الدساتير وتقرها أعراف الدول المتحضرة... ودعت الكتلة في رسائلها الى دراسة ما جاء في خطابها بغرض اعادة تقدير الموقف والعدول عن تلك القرارات التي تضيق على الاقليات التمتع بحقوقهم المدنية.

صرح بذلك الناطق الرسمي باسم المجموعة النائب عبدالنبي سلمان.،