كشف رئيس نقابة عمال «بتلكو» فيصل غزوان عن مشاركة النقابة في التقييم السنوي لهذا العام ووضع النظام وكذلك تنفيذه.

وأكد غزوان أن نظام التقييم سيكون لهذا العام من دون نقاط التقييم القسري (Forced Ranking) وستكون هناك مراجعة للتقييم من أول السلم حتى آخره للتأكد من أن العملية التقييمية لا تشوبها شائبة وتسير بحسب الخطة الموضوعة لها من قبل النقابة وإدارة الشركة.

وقال غزوان: إن «النقابة تسعى إلى أن يكون لها دور في عملية التوظيف وتقلد المناصب لقطع الطرق أمام المحسوبية والفئوية والطائفية والمصالح الفردية، وقد وعدتنا إدارة الشركة خيرا بتحقيق هذا المطلب في القريب العاجل».

وأشار إلى أنه في «الفترة الحالية بالنسبة إلى العلاقة بين الإدارة والنقابة هي فترة جس للنبض وكلا الطرفين حذران من خطواتهما، ولكن الملاحظ أن المسافات بين الطرفين بدأت تقصر شيئا فشيئا وأن جسور الثقة امتدت من كلا الناحيتين وربما عبر هذه الحوادث الايجابية نستطيع أن نمرر رسالة إلى الشركة المنافسة بأن عمال بتلكو وإدارتها يقفون صفا واحدا أمام تحديات المنافسة».

بعد عام من تأسيس نقابة عمال بتلكو

غزوان: سنشارك في وضع نظام التقييم السنوي للموظفين وتنفيذه

الوسط - هاني الفردان

قال رئيس نقابة عمال بتلكو فيصل غزوان إن «التقييم السنوي لهذا العام سيكون بمشاركة النقابة في وضع النظام وكذلك في تنفيذه. الخبر السار الذي نزفه لعمالنا هو: سيكون نظام التقييم لهذا العام من دون المنازل التقييمية القسرية (Forced Ranking) وستكون هناك مراجعة للتقييم من أول السلم حتى آخره من أجل التأكد من أن العملية التقييمية لا تشوبها شائبة وتسير بحسب الخطة الموضوعة».

وأكد أن «النقابة تسعى إلى أن يكون لها دورا في عملية التوظيف وتقلد المناصب لقطع الطريق أمام المحسوبية والفئوية والطائفية والمصالح الفردية وقد وعدتنا إدارة الشركة خيرا بتحقيق هذا المطلب في القريب العاجل».

مشيرا إلى أنه في «الفترة الحالية بالنسبة إلى العلاقة بين الإدارة والنقابة فهي فترة جس للنبض وكلا الطرفين حذر من خطواته ولكن الملاحظ أن المسافات بين الطرفين بدأت تقصر شيئا فشيئا وأن جسور الثقة امتدت من كلا الناحيتين وربما عبر هذه الحوادث الايجابية نستطيع أن نمرر رسالة إلى الشركة المنافسة أن عمال بتلكو وإدارتها هم صف إلى صف أمام تحديات المنافسة وشعارنا هو تقديم الأفضل لبحريننا».

فقد أكملت نقابة عمال بتلكو عامها الأول بعد أن حاولت إرساء الكثير من القواعد الأساسية لمسيرتها المستقبلية.

وأكد غزوان أن «أهم هذا القواعد الاستقرار الوظيفي وكسب ثقة واحترام العمال وإدارة الشركة وزيادة الوعي النقابي الذي أثمر بتشكيل لجنة الشراكة والمشاركة بين الإدارة والنقابة».

وأشار غزوان إلى أن «المسيرة المستقبلية للنقابة تتضمن عدة تطلعات منها تفعيل القرار الملكي الثالث الصادر في 24 سبتمبر/ أيلول العام 2002 وهو مشروع نظام تملك الأسهم للعمال وقد خطت النقابة خطوات كبيرة نحو تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع إدارة الشركة وعدة شخصيات نقابية واقتصادية ومصرفية».

مؤكدا أن «الدراسة الأولية للمشروع قد اكتملت وقد نشرت مقتطفات منها في الصحافة المحلية بداية هذا الشهر».

وتعتبر النقابة تطبيق هذا المشروع هو التحدي الأكبر لها لتكون قدوة يحتذى في مملكتنا، ومن خلال هذا التطبيق ترتفع مستويات الإنتاج وجودة الخدمات وترتفع تباعا أسهم الشركة والعمال معا ويكون عائد ذلك رفع مستوى النمو الاقتصادي المحلي بشكل عام.

التمليك والاستثمار

وأشار غزوان إلى أن «تطلعات نقابة بتلكو تتضمن تفعيل الصلاحيات النقابية ومنها حق التملك والاستثمار، إذ إن النقابة تسعى حاليا إلى التعرف على الكيفية التي تمكنها من تفعيل هذا الحق من خلال الاتصال بالجهات الرسمية والمنظمات النقابية العربية والدولية والجهات ذات الصلة، هذا وقد أبدت إدارة الشركة استعدادها لأن تتعاون مع النقابة بإعطائها الأولوية في الفوز بالعطاءات للخدمات «الايكالية» فور تثبيت الإجازة الخاصة بهذا العمل التجاري».

ورأى غزوان أن هذه الخطوات تعني للحركة العمالية والنقابية داخل الشركة إضافة عائد آخر للعمال إلى جانب الراتب وتملك الأسهم، والعمل على تمكين الشركة من تقليص عمالها الفائضين بإحالتهم على الشركة المساهمة فيها مع النقابة والشركاء الآخرين من دون المساس بحقوق العاملين، بالإضافة إلى المساهمة في بحرنة الوظائف والقضاء على البطالة بأعمال ذات مستويات يتطلع إليها الطامحون».

وأضاف أن هذه الخطوات تعمل على إرساء الاستقرار الوظيفي ورفع المعنويات والولاء للشركة والارتقاء بها، وخلق أرضية مناسبة للإبداع والابتكار للعامل البحريني الذي أثبت على رغم كل الصعوبات أنه متمكن من مواكبة عصر التكنولوجيا وأن يكون له ضلع في تطورها.

مشروع بتلكو الصحي

أما فيما يخص تطوير مشروع «بتلكو» الصحي فقد رأى غزوان أن «المشروع الصحي الحالي لم يعد يلبي طلبات العمال العلاجية لهم ولعائلاتهم وخصوصا أمام الأمراض والحوادث الخطرة التي بدأت تقلق العمال بشكل متزايد بعد الارتفاع الملحوظ في عدد الأمراض الخطرة والحوادث بينهم وبين أقربائهم».

مشيرا إلى أن «لجنة الشراكة والمشاركة بين إدارة الشركة والنقابات تعكف حاليا على دراسة مشروع صحي آخر يرتقي إلى مستوى الطموحات وقد نوقشت خلال الأيام القليلة الماضية عدة مقترحات وقد اتخذت قرارات أهمها توكيل النقابة بالقيام بتشكيل فريق عمل لإدارة خطط وتنفيذ المشروع الصحي الجديد، وتقديم برنامج عمل وجدول زمني للمشروع على أن يتضمن الانتهاء من صوغ مواصفات المشروع بنهاية شهر فبراير/شباط 2004، وعلى أن يتم تفعيل المشروع ابتداء من شهر يناير/كانون الثاني 2005».

وأضاف غزوان أن «كلفة المشروع في حدود الكلفة الحالية ومقدارها 800 دينار سنويا لكل عامل وعائلته».

من أجل إتمام صوغ مواصفات المشروع، تتطلع النقابة إلى استمرار التعاون مع شركائها في هذا العمل وهم التكافل الدولية وخدمات الحماية للتأمين (بروتكشن).

وقال غزوان إن «الشراكة والمشاركة هي استراتيجية عمل النقابة ليس مع إدارة الشركة فقط وإنما مع العمال أيضا ولذلك ومن هذا المنطلق ستكون هناك عدة لقاءات مع العمال للتعرف على متطلباتهم الصحية والأخذ بآرائهم ومن أهم هذه التطلعات - وخصوصا بالنسبة إلى المشروع الصحي الجديد - أن تُشمل معظم المميزات في المشروع الحالي، وان يكون العلاج داخل وخارج البحرين، وتغطية مصاريف العلاج الخطرة والحوادث بمقادير تصل إلى 20 ألف دينار في السنة، وان يكون الدفع المقدم للعلاج بمبلغ رمزي لا يتعدى 3 دنانير عند كل زيارة للطبيب»